شمام: الحرب مستمرة والسلام بعيد المنال!

وأضاف شمام في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه بعد أن حكم القضاء المصري لصالح أسرة “حنا المصرية” ضد الدولة الليبية بتعويض وقدره 261.4 مليون دولار تم الآن تنفيذ حكم على وديعة للمصرف الخارجي الليبي ببنك قناة السويس بقيمة 262 مليون دولار رغم طعن الجهات الليبية بالتزوير من حيث قيمة ومساحة الأراضي في منطقة غرغور وتقديم مستندات تعود لعام 1966.

وأشار إلى أن المشكلة تتفاقم لأن الحكم يتجاوز الحجز على الأرصدة المذكورة في الحكم بل طال المساهمات الليبية في الشركات.

ونوه شمام بأن الطرف الليبي اثبت أن 54 هكتارا من مجموع 190 هكتارا قد تم بيعه إلى ليبين شهدوا في المحكمة وبالوثائق
على البيع لكن القضاء المصري آثر المضي في الأمر.

وتابع يقول:

نحن لا نسمع إلا ضجيج المدافع الذي يُغطي على الكثير من الحقوق.

ولمعلوماتكم كل مسؤول ليبي بارز يعرف عن هذه القضية لكن الصمت سيد الموقف.

يُشار أن محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، الدائرة 11 مدني، قامت في وقت سابق من العام الجاري. بإصدار حكم بصحة الحجز على أموال ليبية وإلزام السلطات الليبية بدفع مبلغ 261،371،715 دولار أمريكي، وإلزامها بالمصاريف ومبلغ 75 جنيها أتعاب المحاماة.

جاء ذلك بعد أن رفعت عائلة زكريا حبيب حنا، المعروفة في ليبيا باسم “عائلة غرغور” دعوى قضائية سُجلت تحت رقم 2236 لسنة 2018 مدني كلي جنوب القاهرة، تطلب فيها تعويضًا عن أملاك العائلة وأراضيها التي صادرتها الدولة الليبية إبان نظام القذافي.

ووفقًا للحكم الذي أصدره رئيس المحكمة “محمود عبد الجواد” ونقلته مصادر إعلامية ليبية، فإن الحجز التحفظي للأموال الليبية في مصر يشمل ما للحكومة الليبية لدى الغير في الشركات الليبية أو المودعة في حسابات المصارف المصرية، والمتمثلة في:

• شركة الخطوط الجوية الليبية.
• بنك قناة السويس، الفرع الرئيسي وجميع الفروع.
• شركة ليبيا للإستثمار، الفرع الرئيسي وجميع الفروع.
• شركة ليبيا أويل، المركز الرئيسي وجميع الفروع.
• الشركة العربية للمشروعات السياحية، المركز الرئيسي وجميع الفروع.
• الشركة العربية البحرية لنقل البترول، المركز الرئيسي وجميع الفروع.
• فندق شيراتون الدقي بميدان الجلاء بالجيزة.
• البنك المركزي المصري.