كشف رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عضو مجلس العلاقات الليبية الأمريكية والناشط الحقوقي عماد الدين المنتصر، آخر تطورات القضايا المرفوعة ضد خليفة حفتر لدى بعض المحاكم الأمريكية.
وقال المنتصر في تصريح لشبكة “عربي21”: “بعد مطالبات تقدمت بها مؤسسته لدى وزارة الخارجية الأمريكية ولجنة الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين رفضت الحكومة الأمريكية التدخل لصالح خليفة حفتر في القضايا المرفوعة ضده في محكمة شرق فرجينيا الفيدرالية”.
وأوضح أن “الوزارة امتنعت أيضا عن إبداء الرأي في تمتع حفتر بالحصانة أو في تأثير مقاضاته في أمريكا على مجريات الحوار السياسي واتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا”.
وقال المنتصر إنه “خاطب بصفته رئيسا لمؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان الوزير المساعد لشؤون شمال أفريقيا دايفد شنكر في 16 ديسمبر الماضي وطالبه برفض ادعاء محامي الدفاع أن موكله حفتر يتمتع بحصانة تحصل عليها نظير “قيامه بمهام رئاسية”.
وتابع: “كما نبهنا الوزير المساعد إلى أن حفتر يمثل العقبة الأكبر أمام السلم والاستقرار في ليبيا ولم يكن أبدا أداة سلم أو مصالحة، وأن الموافقة على منح حفتر هذه الحصانة التي يطلبها ستنعكس سلبا على سمعة وزارة الخارجية وعلى موقف الولايات المتحدة الأمريكية من قضايا الحرية وحقوق الإنسان”، كما صرح.
وأكد المنتصر أنه “لحشد المزيد من الدعم لموقفها المطالب بملاحقة خليفة حفتر بتهم اقتراف جرائم الحرب والتعذيب في ليبيا فقد راسلت مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان حكومة الوفاق الليبية ومجلس النواب في طرابلس وحثتهما على الإسراع بالتواصل مع الحكومة الأمريكية وإبداء رفضهما أي محاولة لمنح حفتر الحصانة”.
وأضاف: “بالفعل استجاب المسؤولون الليبيون في طرابلس لطلب المؤسسة وتمت مخاطبة وزارة الخارجية ومجلسي النواب والشيوخ في واشنطن برسائل رسمية ليبية يوم الـ28 من ديسمبر الماضي، ما ترتب عليه موقف وزارة الخارجية سالف الذكر”.
وفي سؤال عن أهمية الخطوة قال المنتصر: “ما حدث يعتبر نجاحا كبيرا للعمل الأهلي السياسي والحقوقي الليبي والعربي في أمريكا، والتأكيد على أنه بإمكان الجالية العربية هناك أن تتصدى للحملة الممنهجة المستمرة المدعومة من قِبل حكومات الإمارات والسعودية ومصر والتي تهدف لحشد الدعم الأمريكي لسياساتها القمعية والتخريبية”.
اترك تعليقاً