طلب إجراء تحقيق رسمي بخصوص تضارب مصالح وانتهاكات جنائية مُحتملة لغسان سلامة

تقدم رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين زهري المنتصر، بطلب للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء تحقيق رسمي بتهمة تضارب مصالح وانتهاكات جنائية محتملة للمبعوث الأممي غسان سلامة.

وطالب المنتصر في نص الشكوى المقدمة لمكتب التحقيقات الداخلية في الأمم المتحدة، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منها، بتكليف مكتب التحقيقات الداخلية ومكتب مكافحة المخدرات والجريمة بمقتضى قرار الجمعية العمومية رقم A/RES/48/218B وكذلك تكليف أية جهات أخرى ذي اختصاص لدى الأمم المتحدة لإجراء تحقيق رسمي في اتهامه لغاسن سلامة بقبول جوائز وهدايا ومنح ومناصب من قِبل دولة وصفها بـ”طرف أساس في الصراع الجاري الآن في ليبيا والذي وُكِّل غسان بالتوسط فيه بحيادية ونزاهة.

وتضمن الطلب مجموعة من الوثائق والدلائل قال عنها رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان إنها تثبت قيام المبعوث الأممي بالعديد من الأفعال التي تقتضي التحقيق، ولخصها في الآتي:

• العمل كمستشار خاص لدى أكاديمية الأمارات الدبلوماسية. و تجدر الإشارة أن هذه الأكاديمية كانت قد قامت في السابق بمقايضة مبعوثكم السابق برناردينو ليون بوظيفة ذي مرتب فاحش لا يمكن تفسيره إلا أنه رشوة مقابل خدمات يقوم بها المبعوث. ومنصب المستشار الخاص لغسان سلامة في هذه الأكاديمية قد يكون، في نظري، غطاء لرشوة محتملة يقوم غسان سلامة بمقتضاها بخدمة أرباب نعمته و تنفيذ خططهم لتخريب الثورة الليبية و القضاء على فرصة تحقيق نظام ديمقراطي حر في البلاد.

• كان السيد سلامة قد تحصل على جائزة مهرجان أبو ظبي و عليه فسيكون مدينا للإمارات بهذا التكريم و هذه الجائزة. وقد صرح غسان سلامة عند استلامه للجائزة بالآتي “إنه لمن دواعي سروري وفخري أن يتم تكريمي بهذه الجائزة المرموقة الصادرة عن مؤسسة عربية وعالمية ناجحة وواسعة الإنتشار تنطلق من دولة الإمارات التي أُكن لها في قلبي معزة خاصة”.

• يعمل السيد غسان سلامة كمستشار أو عضو مجلس إدارة لعدة منظمات تعتمد على الإمارات العربية المتحدة في دعمها ماديا وبدرجة كبيرة ومن هذه المنظمات المعهد العالمي للسلام و PSA ومعهد باريس للعلوم والدراسات السياسية.

• يحتفظ غسان سلامة بعلاقات مالية وثيقة بدولة الإمارات كما صرح هو شخصيا بأنه يعتمد على ثلاثة مصارف إماراتية في دعم الصندوق العربي للفنون والثقافة الذي أسسه.

• تحصل على جائزة “شخصية العام” من مهرجان الشارقة للكتاب في سنة 2016 ولعل هذه الجوائز والعطايا كانت بغرض تجهيزه لاستلام مواقع سياسية حساسة يخدم بها الإمارات.

• المشاركة في عدة مؤتمرات مرتبطة مباشرة بالحكومة الإماراتية ومنها المؤتمر الحادي عشر للسفراء ورؤساء البعثات الإماراتية السنة الماضية.

• يتمتع غسان سلامة بعلاقة حميمة ووطيدة مع حكام دولة الإمارات. ولطالما تكررت دعوته لحضور اجتماعات سياسية ودبلوماسية مُهمة إما كعضو في مجلس المستشارين أو كضيف شرف.

• عدم قيامه بإحاطة الأمم المتحدة بالدعم المستمر والكبير الذي تقوم به دول إقليمية لبعض أطراف الصراع في ليبيا كتوفير معدات حربية أو مساندة جوية والتي تمثل انتهاكات جسيمة للقرارات الدولية والقانون الدولي كما أشار لذلك صراحة تقرير الخبراء لمنظمتكم لسنة 2016 وسنة 2017 مما نعتبره عملية تستر منظمة ومستمرة.

• التظاهر بالحيادية في محاولة للتحايل على الأمم المتحدة والأطراف الليبية والشعب الليبي أو على من قام بدعم ترشحه لهذه الوظيفة.

• عدم إفصاحه عن ارتباطاته المالية والسياسية بحكومات تملك ميزانيات ضخمة وهي كذلك طرف رئيس في الصراع الليبي.

• يتمتع بعلاقة حميمة مع المبعوث الأممي السابق برناردينو ليون المتهم بالفساد وتلقِّي رشاوى وتعليمات من دولة الإمارات. وكانت أحد الخدمات التي عرضها ليون على حكومة الإمارات هي “ربطهم و تسهيل اتصالهم بمبعوثين أمميين أخرين” . وعليه فينبغي التحقيق في العلاقة بين سلامة و ليون و مبعوثين أخرين محتملين.

وقال رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر، إنه يتضح جليا أن سلوك وأفعال غسان سلامة تمثل انتهاكا صارخا لقرار الأمم المتحدة رقم 58/4 الفقرة 16 والمادة 18 (أ) و18 (ب) والمادة 19 والمادة 20.

وأضاف المنتصر أن تضارب المصالح هذا والأبعاد الجنائية المحتملة لأفعال غسان سلامة تضر بسمعة الأمم المتحدة وتعطي لبعض الخصوم في الصراعات أفضلية وتُلَّبس على الأطراف المتفاوضة والشعب الليبي والدول الغربية التي دعمته، ويسبب ذلك كله في إطالة أمد الحرب والمزيد من القتل والتدمير، وفق قوله.

وتابع يقول:

“يكفل ميثاق الأمم المتحدة لمؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان كمؤسسة غير حكومية الحق في تقديم الشكوى هذه وعليه نطالبكم باتخاذ كل الخطوات القانونية الممكنة للنظر في هذه الاتهامات والتعامل معها بشفافية وجدية حتى تحافظ الأمم المتحدة على مصداقيتها ولتستطيع القيام برسالتها في حماية الشعب الليبي وممتلكاته وحريته”.