عشرات الملايين من العائلات الأميركية التي باتت تواجه صعوبات في دفع إيجار منازلها بسبب جائحة كورونا المستجد، وتأثيره علي الأوضاع المالية ، ما يثير مخاوف من موجة عمليات طرد من المساكن إذا لم يتفق السياسيون بسرعة على مساعدات جديدة.
وقالت “بامبي هايس براون” من تحالف المنظمات “جورجيا ادفانسينع كوميونيتيز توغيذر” إن أزمة السكن “بالفعل مثل التسونامي”.
وانفقت هذه المنظمات التي تحاول مساعدة العائلات التي تواجه صعوبة في العثور على مسكن في ولاية جورجيا بجنوب الولايات المتحدة، كل التمويل الذي تلقته منذ بداية وباء كورونا المستجد. وأوضحت هايس براون أن طلبات المساعدة “أغرقتنا”.
وفي نيويورك لم تدفع “مارياتو ديالو” أجار منزلها منذ مارس عندما فقدت عملها في قطاع الصحة.
ونقلت إذاعة “مونت كارلو” الدولية عن ديالو قولها، في حديث لوكالة فرانس برس: “إنني قلقة جدا. لدي طفل في الثامنة من العمر، وإذا طُردت ليس لدي أي فكرة عما سأفعله”.
وتفيد بيانات مكتب الإحصاء أن حوالى 30% من الأميركيين يقولون حاليا إنهم ليسوا متأكدين من أنهم سيتمكنون من دفع الإيجار الشهر المقبل.
ويواجه نحو 40 مليون شخص خطر طردهم في الشهور المقبلة، على حد قول المركز الفكري “أسبن اينستيتيوت”.
وفي بعض الأحيان، توقف المستأجرون عن دفع المستحقات لمالكي منازلهم منذ أشهر لكن ولايات عدة تلجأ تدريجياً إلى إنهاء تعليق قرارات الإخلاء.
كما انتهت في 31 يوليو المساعدة البالغ 600 دولار أسبوعيا التي تمنحها الحكومة الفدرالية للذين خسروا مواردهم.
وقالت “رودي راميريز” التي فقدت عملها كعاملة تنظيف في أحد فنادق “مانهاتن” في مارس “بدون ال600 دولار لا أحد يستطيع دفع الإيجار”.
ولم تسدد هذه السيدة الألف دولار شهريا المترتبة عليها لقاء شقة في حي “برونكس” في يوليو وأغسطس. وهي لا تعرف متى ستحصل على وظيفة بينما باتت على وشك خسارة تأمينها الصحي.
ومثل مارياتو ديالو وحوالى 50 متظاهرا آخرين، شاركت الإثنين في تجمع يطالب بإلغاء المتأخرات، أمام محكمة القضايا العقارية في برونكس.
والتهديد أكبر في هذه الأحياء الشعبية التي تعيش فيها خصوصا أقليات وسبب فيها الوباء كورونا عددا أكبر من الوفيات وخسارة عدد أكبر من الوظائف.
وفي نيويورك، منع طرد المستأجرين حتى الرابع من سبتمبر لكن ملاك العقارات يمكنهم عرض ملفاتهم على القضاء من الآن.
ويملك المستأجرون في نيويورك حق تعليق تسديد إيجاراتهم في حال وجود مشكلة في الشقة. وتنوي “يودي راميريز” ملاحقة مالك شقتها أمام القضاء لإصلاح الباب الرئيسي والحمام.
لكن هذا الحق لا وجود له في جورجيا، كما تذكر إيرين ويلوبي مديرة مركز الموارد القانونية للعقارات “كلايتون هاوسينغ ليغال ريسورس سنتر”.
وعبرت عن أسفها لأنه إذا لم يرد المستأجرون خلال أسبوع على رسالة تطالبهم بدفع الإيجار، فستُباشر إجراءات الطرد فورا.
وفي أركنسو آخر ولاية تدين جزائيا المستأجرين في حال عدم دفعهم الإيجار، يملك هؤلاء القليل من الحقوق.
وفي أفضل الأحوال يمكنهم تجنب إدراج طردهم في سجلهم العدلي، على حد قول جون بولوك منسق التحالف الوطني من أجل الحق في الحصول على محام. وقال إن “البلاد تواجه كارثة” إذا لم يتوصل المسؤولون السياسيون إلى اتفاق.
ولم ينجح البيت الأبيض والديموقراطيون في التوصل إلى اتفاق على خطة مساعدة جديدة.
وتقترح المعارضة تخصيص مئة مليار دولار للإيجارات التي لم تدفع وتمديد صرف المساعدة التي تبلغ 600 دولار أسبوعيا للعاطلين عن العمل. ويعتبر المعسكر الجمهوري أن هذه المقترحات مفرطة في السخاء.
وقد وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي مرسوما يهدف إلى مساعدة المستأجرين وملاك العقارات المتضررين بالوباء.
لكن بولوك رأى أنه “لا يفيد” لأنه لا يتضمن مقترحات فورية وموارد عملية.
اترك تعليقاً