عبد المجيد بريش يُطالب بالحفاظ على أموال الليبيين من «رؤوس الفساد»

طرابلس – عين ليبيا: مفتاح كريبة  

قال عبد المجيد بريش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار في مقابلة خاصة مع “عين ليبيا” أن “المؤسسة تعاني من حالة الإنقسام الذي تمر به البلاد منذ فترة”، وأضاف “كانت لنا إستراتيجية معينة تم البدء في تنفيذها بإعادة هيكلية المؤسسة حسب الإستراتيجية المعتمدة سنة 2014 عندما كانت مؤسسة واحدة”.

لكن رئيس المؤسسة تحدث في المقابلة بأن” العالم اليوم يقول هنالك جسمان للإستثمار داخل الدولة، أحدهم تم تعينه من “طبرق” والأخر المنشأ منذ سنة 2007 بموجب القانون والموجود بالمقر الرئيسي “بطرابلس” فكيف سيتم التعامل معهم، لذلك قررنا إستمرار تجميد أصول المؤسسة إلي حين تشكيل حكومة وفاق وطني.

وإلى نص الحوار

ما هي الإستثمارات التي تديرها المؤسسة منذ تأسيسها؟

تأسست المؤسسة الليبية للإستثمار في عام  ألفين و سبعة، وضُمت للمؤسسة الصناديق الإستثمارية التي  كانت موجودة منذ عام1981، ومن بين تلك الإستثمارات الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية، وهي تملك العديد من المشاريع في عدة بلدان عربية و إفريقية و أوروبية، وضُمت محفظة ليبيا أفريقيا وشركة الإستثمارات النفطية القابضة والمحفظة الإستثمارية طويلة المدى، وتعتبر المساهم الأكبر في الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية.

يوجد بالمؤسسة إنقسام في الإدارة كيف وصلتم إلى حل للمشكلة؟

الإنقسام ليس في إدارة المؤسسة بل في مجلس الإدارة، هناك مجلس مخول من “حكومة طبرق” ولكن بدون  إدارة تنفيذية، ويتواجد في مالطا وليس له علاقة بالعمل اليومي للمؤسسة الذي يتم إداراته من المقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس.

ومجلس آخر إدارته موجودة في طرابلس، موحدة بأرشيفها وبحساباتها وإستثماراتها و البنوك تتعامل معنا فقط.

ما حصل في سنة 2014 هو أن حكومة طبرق قررت تغيير مجلس إدارة المؤسسة وقامت بإصدار قرار عن طريق مجلس الأمناء الجديد في طبرق، وتم تغيير المجلس دون أن يتم التسليم والإستلام بالإدارة العامة بطرابلس كما يُفعل في كل الشركات والمؤسسات.

في تلك الفترة كان الرئيس المكلف للمؤسسة “عبد الرحمن بن يزة” لم يقم بعملية التسليم والإستلام،  فهو لا يستطيع التسليم للمجلس الجديد هكذا دون الحضور للمقر الرئيسي في طرابلس.

وبعد أن حكمت المحكمة بطرابلس بعدم إنطباق قانون العزل السياسي علي شخصيا، رجعت لوظيفتي كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة المعين فيه في 1/6/2013م، لمدة ثلاث سنوات وذلك وفق قرار تعييني وأحكام قانون إنشاء المؤسسة.

وعند رجوعي تلقيت رسائل غريبة الشكل من مجلس الأمناء ورئيس مجلس الإدارة في “طبرق”، تحمل عبارات التهديد والوعيد.

أنا رجعت لوظيفتي بحكم القانون للعمل من جديد داخل المؤسسة لكنهم (مجلس الأمناء ومجلس الإدارة بطبرق) لم يمتثلوا لحكم القضاء، “الذي هو أعلى من أي قرار إداري أو وزاري” وقاموا بخلق مشاكل في الخارج بصفة أنهم يمثلون المؤسسة، و أسسوا مكتب لهم في مالطا ويصرفون الأموال بدون أي إجراءات رقابية، حيث يتواجد مجموعة من الأشخاص في مالطا تقوم بالصرف من مبلغ مالي لا نعلم كيف تحصلوا عليه ومن قام بتمويلهم به، وأستطيع أن أقول بأن “حتى الجهة الرقابية في الطرف الذي يدعون تمثيله لا يقوم بالتحقق من صرف لهم هذه الأموال، ونعتقد بأنهم يريدون مصلحتهم الشخصية ومن معهم لا مصلحة المؤسسة والدولة الليبية”.

هل لديكم تواصل مع الإدارة الموازية لكم في مالطا؟

كما أسلفت فإن المجموعة المتواجدة في مالطا لا تقوم بأي شي، حيث أن العمل اليومي للمؤسسة يتم في المقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، وبالتالي فإنه لا يوجد حاجة للتواصل معهم بإستثناء ما يقومون به في الإعلام من إدعاء تمثيلهم للمؤسسة، حيث أن ذلك يؤثر على القضايا المرفوعة من المؤسسة في الخارج، وبالتالي فإن الأمر يتطلب التواصل معهم في هذا الشأن عن طريق المحامين لمحاولة تلافي أي مشاكل قد يسببونها وقد تؤثر على هذه القضايا، هذه هي القناة الوحيدة التي نتواصل بها معهم.

هم يقولون بأن العالم معترف بالبرلمان، وبالتالي معترف بالحكومة في طبرق وبالتالي معترف بمجلس الأمناء الجديد وهذه هي الحجة التي يستخدمونها.

ولكن أنا أودُ أن أوضح للذين بطبرق “أن المؤسسة الليبية للإستثمار يجب أن تكون بعيدة عن السياسة نحن لسنا لحكومة معينة نحن لليبيا, نحن نؤمن أموال تعتبر لصالح الأجيال الليبية القادمة”.

و أقول أيضا “لو كان هنالك إعتراف دولي ببرلمان طبرق لا يوجد إعتراف بالحكومة هناك، وبالتالي لا يوجد إعتراف بمجلس الأمناء الجديد في “طبرق”، وأيضا الحكومات الأجنبية تتعامل مع حكومة طرابلس وهنالك حكم المحكمة الدستورية يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار أيضا شرعية البرلمان أصبحت في شك بعد 20 من هذا الشهر.

المكتب الجديد في مالطا يقوم بالسفر لعواصم الدول من أجل رفع التجميد على الأموال والأرصدة، ونحن من هنا نخاطب الدول من أجل الإبقاء على الأموال مجمدة.

 كيف تستطيع أن تجمع المؤسسة في مؤسسة واحدة مرة أخرى؟

حكومة التوافق المرتقبة ستُعين مجلس أمناء جديد ومجلس إدارة جديد ومجالس طبرق ستنتهي، وستكون مؤسسة واحدة مقرها الرئيسي طرابلس.

ما نعمله حاليا، بسبب كل الكوارث التي تجري في البلاد وبسبب إنعدام الإستقرار، هو التركيز علي الدعاوى المرفوعة من المؤسسة ضد بنكي “غولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال”, وأيضا قدمنا عدة ملفات للنائب العام في طرابلس.

لقد أمضينا الشهور الأربعة الأخيرة في محاولة لإعادة القضيتين إلى الطريق الصحيح، حيث أوشكنا أن نخسرهما بسبب التصرف الأرعن من طرف رئيس المؤسسة الموازية بمالطا السيد”حسن بوهادي” ومن معه.

وأخيراً عُين حارس قضائي، وأُعيد تعيين شركة المحاماة التي كانت تتولي تمثيل المؤسسة والقضيتان تسيران علي السكة الصحيحة من جديد. ولكن حجم الدمار الذي أصاب المؤسسة كبير جدا، لأننا صرفنا وقتا وأموالا ومجهودات غير لازمة – وهذه أموال عامة – في سبيل ماذا؟ لقد أخذنا دورة كاملة بدون فائدة ثم عدنا إلى تعيين شركة المحاماة نفسها التي كنا نستعملها قبل أربعة أشهر.

هل أثر الإنقسام السياسي داخل ليبيا على عملكم؟

نعم. نحن قلنا بأنه كانت لنا إستراتيجية معينة، بدأنا في تنفيذها بإعادة هيكلية المؤسسة وإغلاق بعض الشركات الخاسرة, لكن اليوم العالم يقول بأن هناك جسمان كيف سيتم التعامل معهم، وبالتالي تم تأجيل كل هذا إلى أن تأتي حكومة توافق لتؤسس مجلس أمناء وإدارة جديدة للمؤسسة.

أيضا من بين المشاكل الأخرى، أن نسبة40% من الوقت نستغرقه في المحاكم ومتابعة القضايا من أجل الحفاظ على الأموال الليبية وعدم سرقتها.

هل أثر الانقسام على متابعتكم للأموال بالخارج؟

لا. هذا الإنقسام لم يؤثر على متابعة الأموال في الخارج بسبب أن نسبة 85% من الإستثمارات الخارجية مجمدة وليس من السهل الإفراج عنها.

الأموال الليبية في الخارج التابعة للمؤسسة معروفة ومسجلة ومقيدة, يوجد فقط متابعة قمنا بها عن طريق القضاء لبعض الإستثمارات التي أساءت المؤسسة إدارتها بسبب السرقة أو رشاوى في عهد النظام السابق.

أما الأموال الأخرى التي لا تتبع المؤسسة تم إيداعها في بعض الدول من قبل الحكومة السابقة وليس لها علاقة بالمؤسسة، نحن نسمع الآن بوجود أموال في دول مثل” مالطا إيطاليا جنوب إفريقيا”ولكن هذه ليست لها علاقة بالمؤسسة.

مع كل هذا لا أستطيع القول بأن 550 شركة التي نملك إستثمارات فيها أو الصناديق السيادية الأخرى لم يتم سرقة أموال منها، عن طريق مجلس الأمناء والإدارة الموازية في “طبرق” في فترة زمنية ما, لكن إن وجد سيتضح ذلك في المستقبل وإن ثبت وجود سرقة سيتم ملاحقتهم قانونيا داخل وخارج ليبيا.

هل هناك طريقة لإيجاد هذه الأموال المهربة للخارج؟

نعم يوجد طريقة لإرجاع هذه الأموال, ولكن في السابق كل الطرق المستخدمة غير مهنية.

هل قُمتم بالتعاون مع الحكومات السابقة لإيجاد هذه الأموال المهربة للخارج؟

نحن لم يطلب منا ذلك.

هل هناك قضايا مرفوعة ضد المؤسسة الليبية للاستثمار؟

نعم هناك قضايا مرفوعة ضد المؤسسة أو الأرصدة أو لبعض الصناديق السيادية التابعة لنا في الأسواق الدولية، من بينها قضية المستثمر الكويتي الخرافي.

هذا الرجل دخل للإستثمار مع الدولة الليبية قبل الثورة عند إصدار قانون تشجيع المستثمرين الأجانب، وتم إعطائه أراضي للإستثمار لكنه لم يفعل شيء فيها لعدة أسباب، ثم قامت الحكومة أنًذك بأخذ الأراضي وتم إعطائه أراضي بمكان آخر، لكنه لم يوافق ولجأ للقضاء وطالب ليبيا “بمليار” دولار ولجأ لحجز إستثمارات المؤسسة لكننا دخلنا على الخط بطريقة غير مباشرة.

نحن نختلف عن الحكومة بسسب أننا صندوق سيادي له شخصية إعتبارية مختلفة،  فنحن نعمل على هذا الأمر لكي نعيد الأموال ونكسب القضايا للدولة الليبية.

من الذي يمنح نسبة 10% لمن يجد الأموال المهربة بالخارج المؤسسة أو الحكومة؟

ليس لنا علاقة بهذا الأمر, نحن رأينا في السابق أشخاص يسافرون للعواصم الأوربية يتكلمون بإسم الدولة ولديهم أوراق ورسائل مسجلة وموقعة من قبل شخصيات من الحكومات المتعاقبة, ويقولون بأنهم مفوضون للبحث عن الأموال الليبية, فهذه الأوراق أغلبها مزورة وكل هذه المحاولات بأت بالفشل دون العثور أو الحصول على أي شي.

السؤال الذي يطرح نفسه من هوا العاقل من الحكومة والبرلمان يقوم بعمل هذا الأمر؟ وكيف له الحق في إعطاء نسبة 10% لشخص من أجل إيجاد الأموال في الخارج؟ من قام بهذه الأمور يجب أن يحاكم.

هل هنالك شخصيات أو جهات تسعى لتدمير المؤسسة؟

طبعا.نحن لدينا قضايا عديدة ضد مؤسسات وأفراد ومجموعات, هؤلاء خلفهم أشخاص آخرين ليسوا في الصورة, مع الوقت وملاحقة القضايا سيتضح من وراء هذه الأعمال التي من شأنها تدمير المؤسسة وسرقة أموال المجتمع.

وهذا غير مقتصر على أموال المؤسسة فقط،  ففي السنوات الأربع السابقة صُرف حوالي 175مليار دولار دون تنفيذ أي شيء على الواقع ولا في مصلحة المواطن ولا البنية التحتية أو خدمات المجتمع.

من بين أحد الأسباب التي لوحقت بها شخصيا عن طريق العزل السياسي، هي أنني وراء الدعاوي التي رُفعت ضد هذه الشخصيات والمؤسسات داخل وخارج ليبيا .

أيضا هنالك أشخاص عملوا في السابق من داخل المؤسسة وخارجها، هم متورطون في القضايا المرفوعة في المحاكم ومن مصلحتهم إفشالها, وبالتالي فإن وجود عبد المجيد بريش في المؤسسة ضرر بالنسبة لهم.

لماذا تتمسكون بالتجميد الدولي؟

المؤسسة الليبية للإستثمار مؤتمنة على أموال الأجيال الليبية القادمة، وبالنظر للوضع الذي نحن فيه من الصعب التحكم في أموال سائلة, فكل ما كانت الأموال مجمدة ومحجوزة كل ما كان أفضل إلى أن يتم تشكيل حكومة توافق وتستقر الأوضاع, عندها يتم رفع التجميد وهذا موقفنا منذ البداية.

لقد قمت الأسبوع الماضي ببعث رسالة إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن “بنيويورك” وطلبت فيها بأن “كل المبالغ المجمدة تبقى مجمدة إلى حين إستقرار الأمور وتشكيل حكومة موحدة”, أيضا قمت ببعث رسالة أخرى للمفوضية الأوربية في بروكسيل  أطلب فيها أيضا إبقاء التجميد وتلقيت الرد بإستلام الرسائل وملاحظة ما جاء فيها.

هل تؤيدون الحوار الليبي؟

طبعا. الحوار مطلوب دائما ويجب التنازل من الأطراف المتصارعة من أجل إيجاد حل في نهاية الأمر.

النتيجة ستنعكس على البلد وعلى كل المؤسسات, هذا الحوار هو مستقبل البلد ويجب أن يكون هناك حل توافقي.

لو تحاورنا فيما بيننا من البداية بصدق ووطنية لما دخل الوسيط الأجنبي فيما بيننا.

هل لديكم خطط للإستثمار داخل الدولة؟

يوجد لدينا صندوق الإستثمار والتنمية الليبي, هذا الصندوق لديه مشاريع داخل ليبيا ضمن إستراتيجية كبيرة لمساعدة القطاع الخاص، وأيضا الدخول في مشاريع إستراتيجية لقطاع الصحة وقطاع إدارة المرافق والمطارات والمواني.

هناك مشروع لايزال قيد الدراسة وهو إنشاء قرية طبية كبيرة تشمل كل المستشفيات العيادات المتخصصة بمشاركة شركات دولية تُدير هذه المرافق، لكن هذا المشروع جبار ويحتاج لعمل كبير فهذه الخطة طويلة الأمد، ففي السابق أساءوا لها كثيرا حيث ثم صرف أموال طائلة ضاعت دون حدوث شيء.

ماذا حدث حول قضية “جولدمان ساكس” وبنك سوسيته جنرال؟

قضية “جولدمان ساكس” هذا البنك أخد مبلغ مليار وثلاث مئة مليون، لكن إتضح أن المبلغ المستثمر نزل إلى مئة مليون دولار تقريبا في غضون شهرين, في نفس الوقت علمنا أن البنك ربح أموالا بقيمة 350 مليون دولار وكل منها في وقت قصير جدا.

إتضح في الأخير أن هناك أشخاص يترددون على المؤسسة بشكل غريب وتم رفع الموظفين لرحلات وسهرات للمغرب, أيضا لم يتم تفسير المنتجات التي سيتم العمل عليها وتم بيع منتجات للمؤسسة معقدة جدا وصعبة للغاية, وتم تسليم أموال قبل توقيع الإتفاقية, في النهاية إكتشفنا أن هناك سوء نية وسوء إدارة في الموضوع ولجأنا للمحاكم لرد الأموال.

أما قضية “سوسيتيه جينرال”. هي ببساطة قضية رشوة، إتضح لنا عن طريق المستندات  أنهم دفعوا مبلغ 58 مليون دولار لشخص عن طريق شركة في دولة بنما، ويدعون أن هذا الشخص هو مستشار ليبي يعمل معهم في تركيب المنتجات الخاصة بهم, هذا البنك لديه منتجات معقدة جداً وهو يعتبر رائدا في هذا المجال من الصناعات في العالم  ولا يحتاج أي مستشار, فأتضح أن الرشوة موجودة وأدخلنا القضية في المحكمة وأجبرنا بنك سوسيته جنرال بعرض كشوفاته وحساباته المصرفية وبعض المستندات الأخرى ونحن ننتظر حكم المحكمة.

هل عادت شركة (إنيو) لتمثل المؤسسة من جديد؟

نعم، عادت شركة (إنيو) لتمثيلنا.

ماذا عن الإستراتيجية؟

قبل أن أتنحى من المؤسسة في 2014 تمكنت من إعداد إستراتيجية لمدة ثلاث سنوات بميزانية كاملة، تهدف إلى تحويل المؤسسة لتسير في الطريق الذي كنا نريدها أن تسير فيه, أي على نفس مستوى الصناديق السيادية الدولية، وقُبلت الإستراتيجية من قبل مجلس الإدارة ومجلس الأمناء.

وهذه عملية بدأناها في عام 2013 مع شركة أوليفر وايمان وشركة ديلويت.

وقضينا ما يقارب الخمسة أشهر في تقييم ما عندنا. هل الأصول التي عندنا سليمة؟ هل هي مسجلة بإسم المؤسسة؟ هل هي تحت سيطرتنا؟ وأين هي موجودة؟ هل هي أصول أساسية أم غير أساسية؟ وهل هي تنجز في نتائج أم لا تنجز؟ وهل هناك قضايا ضدها؟.

ثم بعد ذلك مع شركة ديلويت توصلنا إلى تقييم المجموعة ككل.

في 31 ديسمبر 2012  قُدرت الأصول بـ67 مليار. ونتيجة لذلك، وبحكم أن معظم الأموال مجمدة، بعض الأصول إرتفعت وبعضها إنخفضت، ولكن كصافي إجمالي الأرباح  كانت هناك أرباح في الإستثمارات السائلة قدرُها ما يقرب 3.5 مليار مع نهاية عام 2014.

الأمر الآخر الذي قمنا به مع شركة “أوليفر وايمان” و شركة “ديلويت” هو التركيز على الكفاءات والإدارة والمهارات وإحداث تحول في المؤسسة،  من شركة قابضة لخليط من 550 شركة في أنحاء العالم وحقائب بإدارات (في الحقيقة بعضها سيئة)، إلى المستوى الدولي  الذي كنا نرغب أن تكون عليه المؤسسة.

كنا نرغب أن تكون من ضمن المؤسسات العشر الأوائل لصناديق الثروة السيادية من ناحية الإدارة والشفافية والحوكمة والإمتثال والمردود .

وتوصلنا إلى نتيجة وهي أن المؤسسة لا تستطيع إدارة أموالها بنفسها، ولذا كان من اللازم توظيف مجموعة من خبراء الإستثمار ليشيروا علينا في مجالات مخاطر الإستثمار والتوزيع و مخاطر إختيار الشركات المتخصصة في إدارة الأصول.

وبذلك يمكننا أن نختار مجموعة شركات تدير الأصول وتصبح المؤسسة مديرا لكل أولئك المدراء.

النقطة الثانية: الإستغناء عن عملية أن يكون شخص واحد هو الذي يوجه القرارات إستثمر هنا أو لا تستثمر هناك.. واشترِ هذا العقار أو ذاك العقار… فبدلا من ذلك أصبحت كل الأعمال تنفذ من قبل لجان وبناء على طريقة عمل موضوعة مسبقا.

أيضا قمنا بإعداد خطة لثلاث سنوات بميزانية كاملة، بدأنا في عام 2014 وإنتهينا إلى تشكيل 18 فريق عمل، وبعد ثلاثة أو أربعة شهور ونحن في خضم تنفيذ الخطة جاء قرار قانون العزل السياسي.

وهنا تولى العمل خليفتي، وبعد شهرين آخرين حصل إنفصال في الحكومة وتوقف كل شيء.

ومع هذا فقد كانت هناك “بعض الأعمال ” إستطعنا تنفيذها. طورنا ووسعنا القسم القانوني في المؤسسة، واشتغلنا على الكفاءات الأساسية، والإدارة المالية والرقابة الداخلية ومتابعة القضايا.

صنفنا الـ550 شركة في صنفين، أحدهما يسمى “Legacy” أي “شركات موروثه” بفريق معين خاص بإدارتها.

فالشركات التي لا قيمة لها وليست أساسية لابد من تصفيتها أو بيعها أو إنهاء أعمالها.. وهذه عملية تستغرق سنتين.

وهناك صنف آخر من الشركات وهو الشركات التي لها أرباح، فيمكن بيعها أو تُدمج مع شركات أخرى لتحقيق أرباح أعلى. فهذا يحتاج إلى أسلوب آخر وفريق مختلف.

وأنشأنا صندوق الأجيال القادمة، وهو أهم ما في المؤسسة الليبية للإستثمار، ويقوم على جزء الثروة السيادية وهو الجزء السائل من الأصول وهي السندات العالمية والأسهم والإستثمارات في صناديق معينة والبديلة.

حاليا معظم الأموال مجمدة تحت بند العقوبات, ولكن عندما تتكون حكومة وحدة وطنية, يستطيع الفريق أن يبدأ العمل بتعيين مستشاري إستثمار، والنظر في المخاطر والرغبة في الإستثمار وتوزيعه ورفع التجميد …

نصف أموال المؤسسة التي تتواجد في الشركات تبلغ حوالي 33.5 مليار دولار، والمساهمات الورقية الأخرى في الأسواق تبلغ حوالي 37 مليار دولار، أي أن المؤسسة تملك أموال بقيمة 70مليار دولار حتى منتصف 2015.

هل قمتم بإيداع 2 مليار لدولة مصر العربية؟

لا. نحن لم نُودع أي مبلغ نحن إستثمارتنا معروفة، لو تم إيداع أي مبلغ فهو عن طريق الحكومة الموجودة في ذلك الوقت، إن صح ما يقال عن هذه القضية.

كيف سيتم تمويل صندوق إستقرار الميزانية؟

هذا الصندوق مشروط أن يكون هناك قانون لإستقطاع مبلغ سنوي من دخل النفط ويعطى للمؤسسة.

يُمكن للحكومة في أي وقت تقول أنها تحتاج إلى تمويل عجز معين، ستحتاج إلى موافقة الجهة التشريعية بالدولة الليبية، و لكن هذا لن يتم إلا داخل أطر وحدود معينة.

تستطيع الحكومة أن تطلب مبلغ مالي إذا حصلت على موافقة من الجسم التشريعي فالصندوق يعطيها المبلغ بشرط أنها تسدده من دخل السنة المقبلة، وإذا لم تقبل بالشرط لا يُسمح لها بالإقتراض. فعائدات النفط ستستعمل تلقائيا لتسديد دين الحكومة تجاه الصندوق وتنمية موارد الصندوق.

أخذنا هذا النموذج من النرويجيين، ولكن النموذج النرويجي يستوعب محصول مبيعات النفط بالكامل. ونحن نستعمل نفس مقومات النموذج ولكن بنسبة تمويل أخف بكثير بحوالي(10%).

هذا كله ليس قيد التنفيذ, كما قلنا يجب لهذا المشروع أن يصدر له قانون خاص يحكم هذا النموذج، ويُلزم الحكومة بتوفير نسبة من موارد بيع النفط شهريا حتى يتسنى لها تمويل صندوق إستقرار الميزانية.

هل من كلمة أخيرة؟

يجب أن تبقى أصول المؤسسة مجمدة إلي حين إسقرار الحكومة الموحدة، وأن يسود الأمن والأمان في البلاد وأن يوفقنا الله جميعاً لما فيه خيرُ لأُمتنا.