عقد مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأول برئاسة وزير العدل بحكومة الوفاق رئيس المجلس محمد لملوم، وبحضور أعضائه، وهم مدير المعهد العالي للقضاء، وعضو المجلس الأعلى للقضاء، ومندوب عن إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، ومدير إدارة الشؤون الإدارية، ومدير إدارة التأهيل بالمعهد.
واستهل السيد الوزير الاجتماع بالحديث عن خطة الوزارة لتطوير المعهد العالي للقضاء بوصفه القناة التي تمر من خلالها العناصر الجديدة المؤهلة للعمل بالجهاز القضائي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.
كما أبرز لملوم جهود الوزارة في إعادة تنظيم وهيكلة المعهد بإصدار مجلس الوزراء القرار رقم 19 لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم المعهد العالي القضائي، والذي بموجبه أصبح المعهد مختصا بإجراء التدريب الأساسي، المستمر والمتخصص لأعضاء الهيئات القضائية والموظفين.
كما أشار الوزير إلى برامج تطوير القدرة المؤسسية والتدريبية للمعهد والتي قامت بها الوزارة بالشراكة مع الجانب الهولندي، وخاصة فيما يتعلق بتطوير المناهج التدريبية وطرق التدريس الحديثة.
هذا وتناول جدول الأعمال عددا من المواضيع المهمة والتي شملت سُبل الدفع باستئناف المعهد لدوره في التدريب والتأهيل بعد طول توقف نتيجة للأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، وما ترتب عليها من أضرار لحقت بمبنى ومحتويات المعهد، حيث أكد وزير العدل عزم الوزارة على تذليل كافة الصعوبات لأجل أن يُباشر المعهد عامه الدراسي هذا العام 2020، كما ناقش الاجتماع المرحلة التي وصلت إليها أعمال الصيانة و التجهيز التي تجري حاليا.
وانتهى الاجتماع إلى إقرار جملة من التوصيات ومنها تحديد موعد بداية العام الدراسي للدفعة العشرين بأن تكون في موعد لا يتجاوز شهر ديسمبر من هذا العام، والموافقة على استحداث فرع للمعهد بالمنطقة الشرقية يعنى بالتدريب المستمر والتخصصي لأعضاء الهيئات القضائية في تلك المنطقة.
اترك تعليقاً