وجّه محققو وقائع تزوير الأحوال المدنية بدائرة محكمة استئناف الخمس، بوقف 243 رقماً وطنياً بعد ثبوت احتواء بياناتها على معلومات مزورة أُدرجت ضمن 25 قيداً عائلياً في مكتب السجل المدني بمدينة زليتن.
كما شملت إجراءات التحقيق وقف المستخرجات الإدارية الصادرة بالاستناد إلى تلك البيانات المزورة، في إطار منع أي استخدام قانوني للوثائق محل الشبهة.
ووجّهت جهات التحقيق كذلك بتتبع المنافع المادية المتحصلة من الجريمة، بهدف تحديد أوجه الاستفادة غير المشروعة الناتجة عن عمليات التزوير.
وتضمنت الإجراءات أيضاً ضبط بقية المتورطين في الواقعة ممن لم تشملهم لائحة الاتهام التي سبق رفعها إلى القضاء في وقت سابق، وذلك لاستكمال مسار التحقيقات.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود النيابة العامة في ليبيا لمكافحة جرائم تزوير الوثائق الرسمية، خصوصاً في ملفات الأحوال المدنية التي ترتبط بالهوية القانونية للمواطنين، حيث تشدد السلطات القضائية على ملاحقة شبكات التزوير وحماية السجلات الرسمية من أي تلاعب.
