أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عزمه تشكيل حكومة انتقالية قريبا، فيما يحقق الجيش مكاسب كبيرة ويسحق قوات الدعم السريع.
ونقلت صحيفة “سودان تربيون” عن البرهان قوله خلال لقاء في مدينة بورتسودان “إن الفترة القادمة ستشهد تكوين حكومة لاستكمال مهام الانتقال، ويمكن تسمية هذه الحكومة بحكومة تصريف أعمال أو حكومة حرب”، وفق بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة.
وأضاف أن”الغرض من هذه الحكومة إعانة الدولة لإنجاز ما تبقى من الأعمال العسكرية والمتمثلة في تطهير كل السودان من المتمردين”، مشيرا إلى أن الحكومة المقبلة ستكون من الكفاءات الوطنية المستقلة.
وأكد البرهان أن “المرحلة السياسية المقبلة لن تستوعب أي قوى سياسية ما تزال تساند قوات الدعم السريع، التي تخوض حربا ضد الجيش السوداني”.
وقال: “إننا لا نعادي الناس بسبب آرائهم، وأي شخص لديه الحق في الحديث ضد النظام وانتقاده، ولكن ليس له الحق في هدم الوطن والمساس بثوابته، ونرحب بكل شخص رفع يده من المعتدين وانحاز للصف الوطني”.
وشدد البرهان على أن “لا تفاوض مع قوات الدعم السريع”، قائلا: “لا تفاوض مع المتمردين، وإذا وضع المتمردون السلاح وخرجوا من منازل المواطنين والأعيان المدنية، بعد ذلك يمكننا الحديث معهم”.
وأضاف: “هناك من عرض علينا وقف إطلاق النار في رمضان بغرض تسهيل وصول المساعدات إلى مدينة الفاشر، ولكننا أكدنا بأننا لن نقبل وقف إطلاق نار في ظل الحصار الذي تفرضه مليشيا الدعم السريع الإرهابية على المدينة” عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.
وأوضح أن “وقف إطلاق النار يجب أن يكون متبوعا بانسحاب من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور وتجميع القوات في مراكز محددة”.
وتتزامن تصريحات البرهان مع تقدم كبير للجيش السوداني في القتال ضد قوات الدعم السريع ولاسيما في ولايتي الجزيرة والخرطوم.
طرح خريطة طريق لمرحلة ما بعد الحرب في السودان
طرحت وزارة الخارجية السودانية، الأحد، خريطة طريق من قيادة الدولة لمرحلة ما بعد الحرب واستئناف العملية السياسية الشاملة التي ستتوج بعقد الانتخابات العامة الحرة والنزيهة في البلاد.
وذكرت الخارجية السودانية، في بيان صحفي أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا)، “أنه مع تطورات الحرب المفروضة علي السودان وبعد النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، مدعومة بكل جموع الشعب السوداني، وتضييق الخناق على المتمردين في مختلف المسارح طرحت قيادة الدولة وبعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية، خريطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب واستئناف العملية السياسية الشاملة التي ستتوج بعقد الانتخابات العامة الحرة والنزيهة”.
وأشارت إلى أن “خريطة الطريق تضمنت إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية، والترحيب بكل من يقف موقفا وطنيا ويرفع يده عن المعتدين وينحاز للصف الوطني”.
ولفتت إلى “تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب، مؤكدة إجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة الدستورية، وإجازتها من القوى الوطنية والمجتمعية ومن ثم اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون تدخل”.
وشددت الخريطة على “حرية الرأي والعمل السياسي دون هدم للوطن أو المساس بالثوابت الوطنية، وعدم حرمان أي مواطن من حقه في الحصول على جواز السفر.
واشترطت الخريطة وضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية لأي محادثات مع التمرد وعدم القبول بالدعوة لوقف إطلاق نار ما لم يرفع الحصار عن الفاشر، على أن يتبع وقف إطلاق النار الانسحاب من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور”.
ودعت وزارة الخارجية “المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لدعم خريطة الطريق باعتبارها تمثل توافقا وطنيا لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهام الانتقال”.
اترك تعليقاً