غادر الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون، اليوم الأحد، منصبه، إيذانا بانتهاء ولايته التي امتدت 6 سنوات يوم غد، وسط أزمة اقتصادية خانقة تسببت بها سياسات ماضية متراكمة بالبلاد، على مدى سنوات.
وفي آخر يوم له ضمن ولايته الرئاسية، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، توقيع مرسوم استقالة حكومة نجيب ميقاتي.
وفي كلمة له أمام مؤيديه، قال الرئيس ميشال عون بعد خروجه من القصر الجمهوري قبل يوم من إنتهاء ولايته: “اليوم صباحا وقعت مرسوم استقالة الحكومة”.
وأضاف متوجها لأنصاره: “أرى اليوم فيكم رجال مقاومة لم يخافوا من البندقية، ولا الحبس، ولا العصا”، متابعا: “اليوم نعود إلى الوطن الذي دفعنا ثمنه دمنا”.
وأكمل عون: “كل الجرائم المالية مرتكبة من قبل حاكم المركزي، ولم نستطع إيصاله للمحاكمة مع حليفه وشريكه، والبلد يحتاج للإصلاح والتخلص من النافذين الذين شلوا القضاء وأوقفوا التحقيقات بانفجار المرفأ”، مضيفا: “عطلوا التحقيق في تفجير المرفأ لأن رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يريد التعيينات التي توصلنا إلى الحقيقة”.
واعتبر عون أن “مؤسسات الدولة مهترئة لأنّ القيّمين عليها خائفون من عصا تهدّدهم”.
وتابع: “عملنا على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لأننا نعلم أنه لا يمكن للبنان أن يقوم من أزمة إلا من خلال استخراج النفط والغاز”.
وترك عون منصبه ولكن بدون أن يكون له خلف، تاركاً البلاد في وضع لم يسبق له مثيل إذ أن منصب الرئيس لا يزال شاغراً في وقت تقود فيه البلاد حكومة تصريف أعمال.
في غضون ذلك، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن حكومته ستواصل القيام بواجباتها الدستورية كافة، ومن بينها تصريف الأعمال.
وفي كتاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قال ميقاتي: “الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة، ومن بينها تصريف الأعمال، وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها”.
واعتبر أن “مرسوم الرئيس عون الذي قبل استقالة الحكومة المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور يفتقر إلى أي قيمة دستورية”.
اترك تعليقاً