عقدت لجنة الطوارئ المُشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي مساء السبت، عددًا من الاجتماعات ناقشت في مستهلها ملف الكهرباء، في إطار الاستعداد لفصل الصيف القادم، وتجنبًا لطرح الأحمال الذي يصاحب هذا الفصل.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة، ومساعد المدير التنفيذي لشؤون التخطيط والمشروعات الدكتور أحمد الشائبي، اللذين وضعا أعضاء اللجنة في صورة الوضع التي تشهده الشبكة العامة.
وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة، تقريرًا مفصلاً عن أدائها، والتدابير الواجب اتخاذها للحد من زمن طرح الأحمال، وأكد حمزة أن العجز المتوقع خلال الصائفة القادمة هو 1200 ميقا، وأشار إلى التدابير الواجب اتخاذها، والتي تتمثل في جملة من الخيارات، منها توريد عدد من المحطات المتنقلة، وتغطية جزء من الفاقد بالشبكة من الدول المجاورة.
وأوضح عبد المجيد حمزة أن دخول محطة أوباري للعمل خلال شهر يوليو القادم سيوفر جزءًا من الفاقد.
هذا وناقشت اللجنة أيضًا، عددًا من البدائل وهي إخراج عدد من المصانع الاستراتيجية من الخدمة في فترة العجز، وتوزيع طرح الأحمال بالتساوي بين المدن الليبية، بالإضافة إلى إشراك المواطن في حملة لترشيد الاستهلاك.
وقد توصلت اللجنة إلى أن هذا الأمر كحزمة واحدة سيخفض ساعات الطرح من 8 أو 10 ساعات إلى ساعتين أو ثلاث ساعات على اسوأ تقدير.
وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في تصريح لإدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، إلى أن محطة الخمس التي تعرضت لحريق خلال الأشهر الماضية، ستدخل للعمل خلال شهر سبتمبر القادم بطاقة قوامها 550 ميغا.
وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بسرعة التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة، والتأكيد على صرف المستحقات للمالية للشركة حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها المالية مع الشركات الأجنبية.
وفي شأن آخر ناقشت اللجنة موضوع توفير الوقود مع مدير عام المناطق الغربية والجنوبية بشركة البريقة لتسويق النفط خالد أوهيبة، ومدير شركة الشرارة المُكلف إبراهيم الشهاوي، ومدير إدارة العمليات بشركة الراحلة للعمليات التغطية سلامة شعبان سرّب.
وأكد المسؤولون بالشركات على توفر الوقود بميناء طرابلس، إذ رست الناقلة أنوار ليبيا مساء الجمعة بالميناء محملة بعبوة 33 مليون لتر من وقود البنزين وباشرت الشركات الموزعة في سحب مخصصاتها من الوقود وتوزيعها على المحطات.
وقدم أوهيبة إحاطة بكافة العراقيل التي تحول دون توزيع الوقود بكافة المناطق بشكل فعال، والتي من أهمها الاعتداء على العاصمة والذي أدى إلى إغلاق عدد من محطات الوقود الواقعة في أماكن الاشتباكات، وكذلك العراقيل الأمنية، وامتناع السائقين عن إيصال الوقود لعدد من المناطق، بالإضافة لتأخر وصول الحوالات المالية للشركات الأجنبية المزودة، حيث أوصت اللجنة بالتواصل مع وزارة المالية لمناقشة خلفيات التأخير ووضع آلية مناسبة لتلافيها في المستقبل.
وخلُصت اللجنة، في ختام الاجتماع إلى تشكيل فريق يضم عددًا من العاملين بشركات النفط لإدارة الأزمة، للسيطرة عليها، وإعادة إمدادات التوزيع إلى وضعها الطبيعي، وأن تتولى وزارة الداخلية تأمين كافة المحطات حتى تؤدي مهامها بالشكل المطلوب.
من جانبه أكد مدير عام المناطق الغربية والجنوبية بشركة البريقة خالد أوهيبة، على استعداد الشركة لتعويض العجز في كميات التزويد من مستودعات مدينة مصراتة.
اترك تعليقاً