الكثير من الليبيين ربطوا العلمانية بالحدثة والتقدم –ويري كثير منهم أن بناء الدولة الحديثة الليبية مرهون باتخاذ العلمانية منهجا وفكرا – وذللك علي غرار الطريقة الغربية وفصلها للدين عن السياسة – بعد العصور المظلمة التي عاشتها تلك الدول ابان العصور الوسطي – وسطوة الكنيسة وتسلطها واستبدادها علي انها ولاية لله في الأرض لدلك برزت علي السطح رؤية المفكرين والمثقفين الليبيين الذين تأثروا بالعلمانية كنهج لبناء ليبيا الحديثة الخالية من الترسبات الجاهلة والهدامة وكنتيجة لفشل الخطاب الديني في النأي عن التجاذبات السياسية واستخدامها ك سلم  للوصول للسلطة ودائرة صنع القرار –كذلك الطبيعة القبلية والجهوية التي ساهمت بشكل كبير في التأرجح السياسي وعدم تغليب مصلحة الدولة علي مصلحة القبيلة – وضغطها المستميت علي رؤساء الحكومات المتعاقبة لغرض تمثيلها في الحكومة بوزراء ذات  خلفية قبلية.

مما يجعلها تبتعد عن التكنوقراط والكفاءة بي أولئك القبلين-دون الالتفات لمهاراتهم مما أضفى على المؤسسات الليبية الطابع القبلي والفشل الإداري فيها – كل ذلك جعل المثقفين ينادون بالعلمانية وأن كانت مطالبهم خجولة تنتظر الفرصة المناسبة للمجاهرة بالفكرة هذا على الصعيد المجتمع …. أما الجانب الاخر “السياسي” فالسياسيين فجاهروا مبكرا مما جعلهم في خانة محاربة تيار الإسلام السياسي باستماته متبادلة وصلت لحد التخوين المتبادل والاقصاء والإرهاب السياسي—- لدي أضفى هذا الشرعية للعلمانيين بطرح فكرتهم وتصدير دعاية على انها طوق النجاة وحجر الأساس لليبيا الجديدة المبنية على الكفاءة والخبرة والمؤسسات والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة واحترام الأقليات وإعطاء المرأة حقوقها –

بالمقابل قبل التسرع علينا التمهل وتدارك البيئة الليبية

على اعتبار ان لكل مجتمع خصائص وخصوصية تميزه عن باقية المجتمعات البشرية الأخرى وان الخصائص لها علاقة بالثقافة والقدم وعلاقة مصاهرة وتاريخ مشترك – وهنا علينا التساؤل كيف للعلمانية ان تنجح في غالبية دينية؟ ماهية العلمانية؟ مهيا النماذج والمسببات لظهورها؟ كدلك أنواعها؟

ان ظهور العمانية في بلاد الغرب كان نتيجة لخصوصية التي تعيشها تلك المجتمعات وتصورتهم لفصل الدين عن السياسة أتت كنتيجة لتعدد الأديان والمعتقدات في مجتمعاتهم فالدولة غير قادرة على تبني دين واحد او الوقوف على مسافة الحياد بين أديانها ومعتقداتها جعلها تفصل الدين عن الدولة بصورة كاملة حتى تتفرغ للمصالح المشتركة لمجتمعها وتدير وتوزع القيم والمصالح بشكل سلطوي في المجتمع.

لهذا لابد من فهم وتفسير مفهوم العلمانية والتمييز بين ابعادها وتطبيقاتها المختلفة.

فالبعد الأول.. من ابعاد العلمانية هو البعد الاجتماعي ففي المجتمع العلماني إما لا يعود للدين صلة بالأفراد وبالمجتمع عموما وإما يحصرها بممارسة الفرد الخاصة لذلك تشير العلمانية إلى ابتعاد الأفراد والمجتمع عن المعتقدات والممارسات الدينية وهنا علينا ان نتساءل ونجيب فكيف لمجتمع يحمل غالبيته نفس المعتقد – الديني والمذهبي أن يكون له الشجاعة لترك دينة !!!! والغوص في مصالحة الدنيوية – المادية – هذا إذا ضرب من الخيال ف الليبيين لت يتركوا دينهم الذي امتلكوه بالفطرة ومعتقدين اعتقاد تام ومؤمنين بالله واليوم الأخر – بالمحصلة مجتمع الليبي مجتمع وسطي يحترم دينة ويعطيه حقة دون غلو وتطرف ومتفرغ لحياته الدنيوية وجمع المصالح المادية وإنفاق منها للزكاة ومتفرغ لصوم رمضان والسعي لحج بيت الله تعالي.

البعد الثاني … فلسفي – ويشير الي الموقف الأيديولوجي الذي يدعو الي أن المجتمع الحديث القائم علي العقل والعلم يحتاج لتقديم الدولة إجراءات لعلمنة المجتمع … وهنا نشير لدلالة البعد على ان المجتمع هوا المطالب وصاحب الحق في اختيار نظام دولته على اعتبار أنه “المجتمع” هوا المصدر للسلطة فأن الصفوة الحاكمة الناتجة عن ” المجتمع” ستكون انعكاس للأيديولوجيا التي تحملها ف إذا كانت الأيديولوجيا علمانية فسيقوم بإجراءات لعلمنة المجتمع وتحويل الوعود المجاهر بها قبل صعوده للحكم إلى أفعال ملموسة. – لدلك هذا البعد يتناقض جذريا مع الأيديولوجيا التي يحملها المجتمع الليبي – الحامل للوسطية كما أشرنا سابقا – مما يجعل الهيئة الحاكمة تسير في نفس الفلك على اعتبار انها مخرجات ذاك المجتمع.

البعد الثالث.. سياسي – ويشير الي العلاقة بين الدين والدولة في النمط العلماني.

يمكن ان تأخذ العلاقة بين الدين والدولة أشكالا مختلفة فهناك دول علمانية ولكنها لا تفصل الدين عن الدولة متل بريطانيا والدنمارك واليونان – ولها أديان معروفة لكنها تقر في الوقت عينة من حيث المبدأ بالحرية الدينية لجميع الأديان ومن ناحية أخري يمكن تقسيم الدولة العلمانية التي تفصل الدين والدولة وليس فيها دين رسمي إلي دول محايدة ودول جزمية وهنا علينا التفرقة بين العلمانيتين فأولي ” المحايدة” تقضي بأساس عدم مبالاة الدولة بدور الدين في المجتمع وهنا التناقض الكامل في المجتمع الليبي فالدين له دور الرئيس في المجتمع والدولة تدرك ذلك جيدا – والتاني ” العلمانية الجزمية” تولي اهتمام نشطا في حصره ” الدين” وإقصائه عن المجال العام كما الحل في فرنسا – وهنا السؤال – هل يمكن اقصاء الديتن في ليبيا وحصرة – لا-لا-لا- لا يمكن ذلك فالدين هنا ليس فكرة أو أيديولوجيا هشة بربط بين القدامة والمعاصرة – والدنيوية والأخرة في الفردوس الأعلى المنتظر نظير الاعمال الدينية واجتهادات الافراد في العبادة والتقرب للخالق –

ومن خلال كل ما سبق ذكره أعلاه فأنم العلمانية لن تأخذ طريقها في ليبيا او على الأقل على مستوي جيلنا – فلا نعلم خافية ومخرجات التنشئة الفكرية فأطفالنا – أقرب للعام الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي من أي وقت مضي وهم يتأثرون بأفكار المطروحة داخلها في ضل عدم وجود طريقة جامعة لليبيين للحكم أو على الأقل الغالبية منهم.

إذا ماهيا الطريقة المناسبة للطريقة الأيديولوجية في تسيير ليبيا. هل هوا فكرة دينية وسطية تنبذ الغلو والتطرف في المظهر والممارسة؟ ام هوا يميل للتشدد؟ ام الي الانفتاح؟ —- في مرحلة انتقالية غامضة المسار – تنتظر الانفراج والمخرج.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.