شاهد عدد من أصدقائي أمس شريطا مصورا بث على الفضائيات العربية، يظهر تعرض ليبيين لعقوبة الجلد في مدينة درنه من جانب جماعة تطلق على نفسها أنصار الشريعة.

على الفور بحثت في النت عن الموضوع/الصدمة، لأتأكد بنفسي من صحة الخبر.

ورأيت، ويا لهول وبشاعة ما رأيت. ولم أصدق في البداية ان هذا الأمرحدث في بلدي ليبيا.

وكنت قد استنكرت سابقا ما تفعله مليشيات متطرفة في مالي، من تعذيب وقطع أياد وجلد وذبح ، وها هو الأمر يصل إلينا في عقر دارنا، وهو دلالة واضحة على الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد وتحدي هذه المجموعات لسلطة الدولة.

لا أريد ان اعرف تفاصيل أو أي معلومات عن جريمة هؤلاء الذين تعرضوا للجلد، ما يهمني ،هي الجريمة التي ارتكبها ملتحون يرتدون الزى العسكري بتطبيق عملية الجلد دون الاستناد لأي مرجع قضائي في البلاد..

وحتى إذا افترضنا أن القانون الليبي ينص على مثل هذه العقوبة، فلا يحق لمن رأيتهم يطبقون عقوبة الجلد، تنفيذ ما فعلوا دون صدور أحكام قضائية، ودون تقديم الجناة المفترضين أولا للمحاكم الجنائية.

ولكن يبدو لي أنهم إنما أرادوا أن يفرضوا نفوذهم وسيطرتهم بقوة السلاح على مناطق معينة، ويحولونها الى إمارات إسلامية مستغلين حالة الفراغ الأمني وغياب الدولة كي يطبقوا أحكام الشريعة حسب رؤيتهم، ويفرضوا فهمهم القاصر للدين على مجتمع مسلم ومتدين لم يعرف طوال تاريخه غير الإسلام الصحيح ، مجتمع متسامح يرفض إرهاب الناس وأعمال العنف التي تمارسها قلة غريبة على ليبيا.

السؤال الذي يطرح نفسه على كل ليبي حريص على مصير هذا البلد هو: أين مؤسسات الدولة الرسمية، أين النيابة العامة، أين النائب العام،ومن منح هؤلاء الغطاء لممارسة مثل هذه الأعمال.

اعتبر أن ما حدث شيء غريب جدا، وأمر مخجل، ويؤدي في حالة عدم التصدي له إلى فتح الباب على مصراعيه على الفوضى ويثير مخاوف مشروعة تجاه مستقبل ليبيا.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.