ليبيا: قانون الدولة أم قانون الفوضى؟

ليبيا: قانون الدولة أم قانون الفوضى؟

بالأمس وصلني خبر وفاة صديق العائلة (فتحي التاجوري) وهو رجل طيب شهم خلوق، من ابناء منطقة الصابري ببنغازي منبت الرجال، في حادثة إجرامية شنيعة (عثر عليه مقتولا في المعرض الذي يملكه بمنطقة طابلينوا في بنغازي، بعد ان اطلق عليه مجهولون الرصاص، وكانت هيئته مشوهة بالكامل).

تضاف هذه الجريمة الى سلسلة الجرائم التي ترتكب في مدننا الليبية وبخاصة في مدينة بنغازي في الشهور الأخيرة، والمتمثلة في عمليات السطو المسلح وسرقة السيارات، والخطف،والقتل في أحيان كثيرة، وهي أعمال يقوم بها عدد من أرباب السجون الطلقاء، وهذه كلها أعمال إجرامية جنائية.يجب وضع حد لها والتصدي لها بقوة لأنها تهدد أمن المجتمع بكامله، وتظهر بجلاء غياب الامن والأمان في البلاد بعد 17 فبراير، وهي مرحلة حساسة أصبح المواطن فيها غير امن في بيته وعمله وفي الشارع وتنذر بخراب كبير إذا لم توضع لهذه الظاهرة حلول سريعة وناجعة وحاسمة وحازمة، وفي نفس اليوم الذي قتل فيه صديقنا ، أضيف اسم شهيد آخر إلى قائمة شهداء الواجب في بنغازي، بنغازي التي دفعت وتدفع الثمن الغالي دائما من دم خيرة رجالها وابنائها،الذين قدموا الكثير لنصرة ثورة 17 فبراير، وهو الشهيد فرج الدرسي (قائد الامن الوطني في بنغازي) الذي راح ضحية رصاصات طائشة آثمة غادرة جبانة، من أناس يضعون العصي في الدواليب لمنع قيام أي سلطة شرعية أمنية، غير سلطتهم والجميع يعرفهم ويعرف أهدافهم ونواياهم ومخططاتهم ومن يقف وراءهم ويدعمهم.

والجريمة الكبرى هي أننا لم نسمع حتى الآن عن خطوات واضحة باتجاه إجراء تحقيق سريع ودقيق يكشف عن هوية مدبري ومنفذي هذه الجرائم وهذه الاغتيالات، والاغتيالات التي سبقته، في تجاهل صريح، يضع الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام، على كل المسئولين عن امن المواطن الليبي، ابتداء من وزارة الداخلية وانتهاء بالمؤتمر الوطني، وهو تجاهل يقودنا الى توجيه أصابع الاتهام لهم بالتقصير عن أداء واجباتهم، بل بالتورط والمشاركة بصمتهم في الجريمة الكبرى.

لمرات كثيرة قلنا وقال غيرنا، وكتبنا وكتب الجميع، منذ إعلان يوم التحرير، وطالبنا،بتفعيل الأمن وتزويده بكل وسائل الاتصال الحديثة والمتطورة وكذلك بالأسلحة المتطورة والسيارات، وبتفيعل القضاء لوضع حد فوري للفوضى الأمنية، وعودة الاستقرار لمدينة بنغازي، التي يحاول البعض تدميرها، وبصدور قرارات تلغي كل الكتائب والمليشيات،لكن لا حياة لمن تنادي..!!

ان غياب الامن وعدم تفعيل القضاء،والتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة يدفع البلاد قريبا الى المجهول، والى أن تصبح دولة فاشلة يسودها قانون الغاب والفوضى الخلاقة.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

اترك تعليقاً