قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن من المرجح أن ينتعش النشاط الاقتصادي في ليبيا بشدة هذا العام بعد انكماش حاد في 2011 مع إعادة إعمار البلاد بعد ثورة 17 من فبراير/شباط من العام الماضي وتعافي انتاج النفط لمستويات لم تسجل منذ سقوط معمر القذافي.
وفي تقرير عن الاقتصاد الليبي أجرته بعثة من الصندوق في مايو/ ايار ولم ينشر إلا يوم الثلاثاء توقع الصندوق نمو الاقتصاد 116.6 بالمئة هذا العام عقب انكماش نسبته 60 بالمئة في 2011.
وأضاف الصندوق أنه يتوقع تباطؤ النمو إلى 16.5 بالمئة العام المقبل و13.2 بالمئة في 2014 مع تراجع تأثير الحرب على الاقتصاد.
ومثل هذا النمو الكبير ليس غريبا في الدول التي تخرج من فترات صراع إذ تضخ الحكومة أموالا كبيرة في مشروعات لإعادة الاعمار ويعزز الطلب الخاص الكامن الانفاق.
ويأتي تقرير الصندوق عن ليبيا في الوقت، الذي تنتظر فيه البلاد نتيجة انتخابات تاريخية اجريت يوم السبت لانتخاب جمعية وطنية لكتابة دستور جديد للبلاد.
وقال الصندوق إنه في حين تستطيع الحكومة الليبية تحمل معدلات الانفاق العالية الحالية فإن هذه المعدلات لا يمكن تحملها على المدى البعيد وستدفع ميزانية البلاد للعجز بدءا من 2015.
وأضاف الصندوق “يظهر تحليل أكثر شمولا للاستدامة بناء على القيمة الحالية للأصول المالية ومعدلات استخراج النفط المستقبلية أنه بدءا من 2012 فسيتجاوز الانفاق العام المستويات المحتملة على المدى البعيد بأكثر من عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي”.
وحذر الصندوق من تأثر آفاق الاقتصاد الليبي باستمرار عدم التيقن السياسي وتدهور الوضع الأمني واحتمال انخفاض أسعار النفط والغاز العالمية.
وفي الاسبوع الماضي توقف نحو نصف طاقة تصدير النفط في ليبيا عن العمل وجرى خفض الانتاج بنحو 300 ألف برميل يوميا من نحو 1.3 مليون برميل يوميا بعد احتجاجات من جماعات تطالب بحكم ذاتي في شرق ليبيا الذي يحتوي على معظم مخزونات البلاد من النفط.
وقال الصندوق إن سعر النفط الذي ستحقق ليبيا عنده التعادل في الميزانية ارتفع إلى 91 دولارا للبرميل في 2012 من 58 دولارا للبرميل في 2010 ومن المتوقع أن يتجاوز 100 دولار للبرميل.
وبلغ برنت نحو 97 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء.
وأضاف الصندوق أن تفاقم أزمة منطقة اليورو وتباطؤ الاقتصاد العالمي قد يدفعان أسعار النفط العالمية للهبوط وهو ما سيشكل تحديا امام الاقتصاد الليبي المعتمد على النفط.
وقال الصندوق إن من المنتظر أن يتم احتواء تضخم أسعار المستهلكين عند عشرة بالمئة مع عودة الواردات لمستوياتها الطبيعية بالرغم من الضغوط على الأسعار من اختناقات الامدادات في قطاعي الاسكان والنقل.
لكن الصندوق قال إن من المستبعد خفض مستوى البطالة المرتفع في ليبيا بدون اجراء اصلاحات.
اترك تعليقاً