المتابعون للمشهد السياسي الليبي منذ انتفاضة 17 فبراير، وبعد مرور ثلاث سنوات تقريبا، باتوا على قناعة الان، بان مجلس عبد الجليل، والمكتب التنفيذي، ومن بعده المؤتمر الوطني والحكومات الانتقالية المتعاقبة، فشلت فشلا ذريعا في أهم الاستحقاقات ، إلا وهو إرساء الامن وتحقيق المصالحة، ومكافحة الفساد، وإعداد الدستور.

الفشل راجع لعدة أسباب أهمها: أن السياسيين الذين تسلموا دفة الحكم في تلك المرحلة وإلى الآن، مازالوا عاجزين عن بناء الدولة ، لانهم وببساطة، غير مؤهلين لذلك .. ولم يتدربوا على ممارسة الديمقراطية في أحزاب حقيقية.

ـ فشلوا في معالجة ملف الامن، بتفكيك الاجهزة الامنية، من شرطة ومباحث وتحريات دون أن يكونوا قد أعدوا البدائل المناسبة، الأمر الذي قاد إلى استفحال الجريمة المدنية والسياسية، وشعور المواطن بانعدام الأمن والأمان.

ـ فشلوا في تفعيل القضاء، فترتب على ذلك عدم تطبيق القانون بشكل كامل.

ـ الفشل في بناء الجيش الذي يساعد في استقرار البلاد، وبدلا عن ذلك عملوا إلى مداهنة وتملق المليشيات والكتائب على حساب بناء جيش وطني قوي.

ـ الفشل في معالجة ملفات الجرحى والشهداء، والفساد الجديد الذي يقوده أشباه الثوار وسماسرة الدين.

ـ الفشل في معالجة ملف الخدمات المرتبطة بحياة الناس مثل قطاع الكهرباء والنفط، ونظافة المدن، والتعديات على أراضي الدولة والبناء العشوائي.

ـ الفشل في إشراك النخبة السياسية، والمثقفين في قاعدة النقاش الاساسية، بشأن حالة الوطن.

قد يقول قائل، أن هناك حرية في البلاد، لكنها حرية غير مضمونة، وليس هناك قوانين تحميها، وهي مهددة على الدوام بالفوضى والتطرف والعنف والارهاب.

لا استطيع القول، أني متشائم بشأن الاوضاع الحالية في ليبيا، ولكنني أيضا لا استطيع القول أني متفائل بشأن القدرة على الخروج من الهوة العميقة التي سقطنا فيها .. كل ما في وسعي أن أفعل هو التمني والأمل في أن يتغلب الوطن على أوجاعه وينهض، ليواصل مسيرة التقدم من جديد.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.