وتناولت ورشة العمل أوضاع المرتبات وإعداد العاملين في القطاع العام وتوزيع الدخل والعدالة الاجتماعية ومستوى الخدمات وإنتاجية الإنفاق العام في ليبيا.
كما تناولت الورشة أهمية الحاجة الملحة إلى جدول مرتبات موحد، وتضمنت نقاش تفاعلي بين المسؤولين التنفيذيين والمشاركين حول الخيارات والإجراءات المتاحة لتحسين أوضاع المرتبات وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن الليبى.
وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة المالية، بأنه تم التركيز على عدة نقاط تمثلت في:
- التأكيد على أهمية إعادة هيكلية الإقتصاد الوطني بشكل عام وإعادة هيكلية مؤسسات الدولة والأعتداد بالملاكات الوظيفة حسب الوظائف.
- التأكيد على ان هناك ضرورة ملحة لأعداد مقترح مشروع جدول مرتبات موحد يهدف لتحقيق عدالة الاجتماعية وفقًا لمعدلات الاداء ومراعاة طبيعة العمل وحجم المسؤولية.
- التأكيد على إعادة هيكلة الميزانية العامة والتوجه نحو الميزانية تنموية لتحفيز القطاع الخاص.
- التأكيد على كفأة وجودة الإنفاق الحكومي.
- التأكيد على تنمية الموارد السيادية وتفعيل آليات الجباية.
- تشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة المالية-النقابات المعنية-الخبراء الأكاديميين)، لإعداد جدول المرتبات الموحد وفق سقف زمني خلال المدة القصيرة.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً