مجلس النواب يبحث إجراءات وضع مرتكبي جرائم الحرب أمام الجنائية الدولية

عقد مجلس النواب المنعقد في طرابلس، جلسته السابعة اليوم الثلاثاء، بديوان المجلس في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس حمودة سيالة، وبحضور النائب الأول جلال الشويهدي، والنائب الثاني محمد لينو.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن رئيس مجلس النواب قام في افتتاحية الجلسة بتقديم إحاطته الأسبوعية للنواب ووضعهم أمام آخر المستجدات والخطوات التي اتخذتها هيئة رئاسة المجلس.

كما خُصِص جدول أعمال الجلسة حول الانتهاكات التي تتعرض لها العاصمة من عدوان تجاه المدنيين والمؤسسات الحيوية مما أضر بالبنية التحتية التي تقدم الخدمات المباشرة للمواطن.

وبحث مجلس النواب السُبل الناجعة والفاعلة تجاه وضع مرتكبي هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية وأمام مسئوليات المجتمع الدولي لتنفيذ لائحة العقوبات التي ينص عليها القانون الدولي.

هذا وأعلن مجلس النواب المنعقد في طرابلس، يوم الأحد، رفضه لأي حوار يكون فيه الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، شريكا أساسيا في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في رسالة وجهها  رئيس المجلس حمودة سيالة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال سيالة: “لن نقبل بأي حوار يكون فيه حفتر شريكاً أساسياً في المرحلة المقبلة والمستقبل السياسي عموما”.

وأضاف: “نحيطكم علما بأننا مستمرون في دحر العدوان وتدمير قدراته، وأي دعوة للحوار قبل انتهاء عملياتنا العسكرية لن تجد لدينا آذانا صاغية”.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن يأس مجلسه من صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدين ويعاقب حفتر ويحمي المدنيين.

وشدّد سيالة على أن مجلس النواب “يُدين صمت المجتمع الدولي ويعتبره شريكا في سفك دماء المدنيين”.

ودعا إلى إصدار قرار أممي ضد مرتكبي الجرائم في ليبيا ومعاقبتهم واستبعادهم من كل ما يمس مصير البلاد، ومعاقبة داعميهم واستبعادهم من أي حوار حول الحالة الليبية.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً