مجلس النواب يصدر قانونا لتمديد سن التقاعد

أصدر مجلس النواب القرار رقم 1 لسنة 2022 بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13ر للعام 1980م بشأن المتقاعدين.

وجاء في القرار الصادر يوم 5 من شهر يناير للعام الحالي، أن المجلس قرر تعديل المادة 16 مكرر من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لعام 1980 والمضافة إليه بحكم المادة واحد من قانون رقم 8 لعام 1985.

ونص القرار على أنه يجوز لأصحاب المعاشات المستحقة وفقا لقانون التقاعد أو قانون التأمين الاجتماعي. أو قانون الضمان الاجتماعي أو قانون تقاعد العسكريين، أن يجمعوا بين معاشاتهم وأي دخل أخر من عمل إنتاجي. أو مهني أو حرفي يزاولونه لحساب أنفسهم.

كما نص القرار على أنه يجوز للعاملين الخاضعين لإحكام قانون الخدمة المدنية وقانون علاقات العمل والعاملين بالشركات العامة والخاصة، التي تساهم الدولة فيها أو الشركات النفطية والمصارف متى بلغت مدة خدمتهم أو عملهم 20 سنة، يجوز لهم أن يطلب إنهاء عمله أو خدمته وإن لم يكن بلغ سن الشيخوخة المبينة في المادة 13 من قانون الضمان الاجتماعي، ويتقاضى في هذه الحالة معاشا ضمانينا يساوى طبقا لأحكام المادة 14 من ذات القانون.

ونوه القرار إلى أنه يجوز لمن ذكروا في المادتين السابقتين أن يختاروا استمرار الاشتراك في الضمان الاجتماعي، عن مدة عملهم الإنتاجي أو المهني أو الحرفي، على أن تعاد تسوية المعاشات لهم بعد بلوغهم سن الشيخوخة.

و أكد القرار على ضرورة العمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

يُشار إلى أن القانون رقم (13) لسنة 1980 أجاز قبل التعديل أن يكون سن التقاعد في القانون القديم كان 65 عاما للرجال.

كما حدد القانون 3 حالات للتقاعد عند سن 60 عاما وهي العاملات من النساء والرجال العاملين في الأعمال، أو الصناعات المضرة بالصحة التي تحددها اللوائح, والرجال العاملين في الأعمال العادية وذلك بشرط أن يكون انتهاء الخدمة أو العمل بناء على موافقتهم وموافقة الجهات التي يعملون.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً