مجلس النوّاب يستمر في مناقشة مشروع الميزانية العامة

عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم بمدينة طبرق، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني احميد حومة.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن المجلس مستمر في مناقشاته ومداولاته فيما يتعلق ببند مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2021م، وبذلك عُلَّقت الجلسة.

وعقد مجلس النواب جلساته الرسمية، أمس الاثنين، في مدينة طبرق، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني الدكتور احميد حومة، وبحضور أكثر من 100 نائب.

وبحسب المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبدالله بليحق، فإن الجلسة خصصت لبندين البند الأول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021م، و البند الثاني المناصب السيادية، حيث تم تعميم ردود اللجنة الوزارية المشكلة من قِبل رئيس مجلس الوزراء حول ملاحظات مجلس النواب على الأعضاء.

وأضاف بليحق بأنه بعد مداولة هذين البندين قرر المجلس، اعتماد الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021م الخاص بالمرتبات وما في حكمها، على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب مثل قانون رقم (4) لسنة 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين وقانون الشرطة، وقانون الجامعات وعدد من القوانين التي أصدرها مجلس النواب فيما يخص تعديل مرتبات عدد من الجهات منها مرتبات المتقاعدين بالإضافة إلى الذين تم تعينهم مؤخرا.

وقال بليحق إن مجلس النواب أقر تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من الحكومة وكذلك دارسة مشروع قانون الميزانية، كما أقر المجلس بضرورة حضور وزير المالية بالحكومة للرد على ملاحظات أعضاء مجلس النواب وإيجاد الحلول المناسبة لباقي البنود التي لازالت قيد المداولة.

وأوضح المتحدث الرسمي فيما يتعلق بالبند الثاني “بند المناصب السيادية” بأنه خلال الأسبوع القادم يكون قد وصل رد رسمي لمجلس النواب في هذا الخصوص ليكون هناك إجراء في هذا البند، وكذلك شهدت جلسة اليوم التأكيد على اللجنة التشريعية بضرورة الإسراع في إنجاز قانون تعديل المرتبات الخاص بموظفي الدولة، كما تم  إقرار دعم المفوضية العليا للانتخابات من أجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده في 24 ديسمبر من العام الجاري.