قرر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، خلال اجتماعه العادي السادس للعام الجاري، الشروع في رفع الحراسة عن أموال وممتلكات لبعض الشخصيات ممن انتفت فيهم مبررات فرضها وثبت في حقهم شرعية وصحة أموالهم وممتلكاتهم استنادا على السجلات العقارية.
وأفاد الناطق باسم الحكومة محمد حمودة، بأن ذلك يأتي استكمالا لجهود الحكومة الداعمة للمصالحة الوطنية ولرد الحقوق لأصحابها والعمل على رفع الظلم وجبر الضرر وتحقيق العدالة.
وأوضح حمودة خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي عُقِد في طرابلس، أن قانون 47 لسنة 2012 بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص لم يبين آلية بحث وتقصي شرعية هذه الأموال.
وأضاف أن قوائم الخاضعين للحراسة قد وضعت دون بيان سبب واضح وإنما بشكل عمومي بسبب انتماءات مختلفة.
وأشار الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، إلى أن الحراسة على الأموال أضرت بعدد من الأشخاص.
اترك تعليقاً