مجموعة من الشخصيات الوطنية تُسلم سفير الاتحاد الأوروبي مذكرة حول المشهد السياسي الليبي

وقدمت المجموعة للسفير مذكرة حول المشهد السياسي الليبي تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منها تضمنت عدة نقاط.

وجاء في المذكرة:

سعادة سفير الاتحاد الأوروبي

تحية طيبة وبعد

إنطلاقا من الدور الإيجابي والهام الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي على المستويين الإقليمي والدولي، والمشاركة الفاعلة في حل الأزمات التي تمر بها عددا من دول العالم؛ وتوثيقا للعلاقة المباشرة بين دول ضفتي المتوسط والعمل الأمني والاقتصادي والسياسي المشترك بين هذه الدول لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي؛ والسعي لبناء مؤسسات أمنية مشتركة لمكافحة الظواهر الهدامة كالهجرة غير النظامية، وعصابات التهريب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات؛ التي تعود سلبا على أمن الشعوب في هذه الدول دون استثناء بخلق بيئة وأرض خصبة لتنامي المجموعات الإرهابية التي تسعى لإحداث الفوضى والتدمير دون تمييز.

وفي الوقت الذي نرفع فيه إلى سعادتكم أسمى آيات التقدير والاحترام؛ ونشكركم على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء الذي نأمل أن يكون نقطة انطلاق للقاءات مستقبلية وبداية عمل مشترك. تكون نتائجه شراكة فاعلة من الاتحاد الأوروبي مع دولة ليبيا لوضع إستراتيجية عمل واعتماد رؤية واضحة لتحقيق الاستقرار في المجال الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي في ليبيا.

إننا اليوم نقدم رؤيتنا التي نؤكد فيها على مدنية الدولة في ليبيا ونرفض سياسة الانقلابات وعسكرة الدولة؛ كما نؤكد على مبدأ الحرية والعدالة والحرص على التعاون البناء مع دول الاتحاد الأوروبي؛ كما نرفض وبشدة التدخل الهدام الذي تقوم به دولا إقليمية ودولية، مدفوعة برغبة السيطرة على ليبيا ومقدراتها، وفي محاولة يائسة منهم لعودة ليبيا إلى نظام عسكري شمولي يقضي على الخيار الديمقراطي الذي اختاره الشعب الليبي بالقضاء على نظام معمر القذافي الدكتاتوري, هذا الخيار الذي سانده فيه العديد من دول العالم ومن أهمها دول الاتحاد الأوربي وذلك ما لم ينساه الشعب الليبي الساعي لبناء دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة؛ وإذ نقدم إليكم هذه الوثيقة فإننا نؤكد على المطالبة بالآتي:

1. أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالدور الحقيقي الفعال لإحداث أمن واستقرار في ليبيا واعتبار ذلك جزأ لا يتجزأ من أمن دول الاتحاد الأوروبي.

2. مساعدة الليبين في الخروج من المأزق السياسي الذي فرضته عليه الأمم المتحدة: الأمر الذي أدى إلى ترهل الأجسام القائمة وعدم قدرتها على السير بليبيا نحو الاستقرار والسلام.

3- أن يدرك الاتحاد الأوروبي أن الحرب في ليبيا ليست بالحرب الأهلية بين الليبيين، بل هي نتاج صراع بين الدول باستعمال قوى إنقلابية تسعى للسيطرة على ليبيا ومقدراتها، وأن العدوان على طرابلس لا يخرج عن هذا التصنيف.

4. الضغط الفوري والمباشر على الدول الداعمة للعدوان على العاصمة الليبية طرابلس، والحكومة الشرعية الممثلة لها بالوقف الفوري لهذا العدوان، وإيقاف الدعم المسيء والهدام لتطلعات الشعب الليبي لبناء دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السطة.

5. النظر بشكل عاجل وعادل في أداء رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الذي بات محل استياء داخل المجتمع الليبي بسبب عدم قدرته على الوصول إلى تقدير حقيقي لما يجري داخل ليبيا متأثرا بدول خارجية؛ الأمر الذي سبب في تقديم إحاطة مرتبكة ومتناقضة ومنحازة أدت إلى عدم قدرة مجلس الأمن للوصول إلى موقف واضح تجاه القضية اليبية.

6._تطبيق المبادئ الإنسائية والقانونية التي يؤمن بها الاتحاد الأوروبي في تجريم مسببي الحروب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية؛ وتطبيق اتفاقيات جنيف بخصوص أسرى الحرب، والاعتداء على المدنيين والمرافق الصحية والتعليمية وغير ذلك من المخالفات.

7._تشكيل لجان مشتركة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي للتحقيق فيما اقترفته مليشيات حفتر من أفعال وجرائم بحق المدن التي اعتدى عليها وشزد وقتل أهلها ولعل أخرها عدوانه على العاصمة الليبية وما أحدثه هذا العدوان من قتل وتشريد للمدنيين، وتدمير للبنى التحتية واقتراف العديد من الانتهاكاك التي شهد بها كل متابع للقضية الليبية؛ وإجبار هذه المليشيات على الانسحاب من المواقع التي دخلتها وعاثت فيها فسادا والعودة إلى مقرها في الشرق الليبي.

8. توسيع دائرة التواصل مع فئات من الشعب الليبي لنقل الصورة الحقيقية لما يجري داخل ليبيا، لا سيما المستقلين من الأكاديميين والقانونيين والنشطاء السياسيين ومؤسسات المجتمع المدني وغيرهم؛ وعدم الاقتتصار على من هم في سدة الحكم أو السياسيين الذي فرضتهم الأمم المتحدة على الشعب الليبي.

9. مد يد العون لدولة ليبيا لتنفيذ برامج الإنماء والتطوير وإعادة الإعمار وفق تصور ينتج عنه المعاناة وإحداث الاستقرار المجتمعي والأمني والاقتصادي للخروج من دائرة الجمود التنموي الذي تعيشه ليبيا.

10. الكف عن إطلاق التصريحات الفضفاضة التي تطلق من هنا وهناك؛ متجاهلة التفريق بينالمعتدي والمعتدى عليه؛ وبين الشرعية والانقلابية؛ والدعوة إلى الرجوع إلى المفاوضات في تناسي لحل المشكلة الذي يتمثل في كف المعتدي وإخراجه من دائرة الحوار بنقضه
العهود وعدم إكتراثه بآدمية البشر، وتسببه في عرقلة بناء الدولة وتنامي الإرهاب والجريمة داخل ليبيا.

11. الدخول في شراكة استراتيجية مباشرة مع ليبيا في مجالات الحياة المختلفة؛ الاقتصادية والعلمية والصحية؛ وزيادة التعاون في مجالات النفط والغاز ومصادر الطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية التي تزخر بها ليبيا وما تتمع به من موقع جغرافي مميز يجعل منها بوابة رئيسية في التجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا.

إن مشروع قيام الدولة الديمقراطية المدنية في ليبيا والذي أسهم فيه الاتحاد الأوروبي عند الإطاحة بنظام معمر القذافي ينبغي أن يكون نهجا أساسيا لرسم السياسة المستقبلية لدولة ليبيا كما أن وجود دولة مدنية تؤمن بحرية التعبير والتداول السلمي على السلطة وحقوق الانسان أمرا يدعم الاستقرار والأمن الذي يمس بشكل مباشر دول الاتحاد الأوروبي بمحاربة التطرف الإرهاب وغير ذلك من الظواهر الهدامة.

وإذ نؤكد على النقاط سالفة الذكر، فإننا كمجموعة متنوعة من النخب السياسية والأكاديمية والنشطاء المستقلين نأمل أن تتحول هذه النقاط وغيرها إلى خيار استراتيجي بين ليبيا والاتحاد الأوربي.