حاول أربعة رجال سوريين إنهاء حياتهم شنقا في سجن رومية المركزي شرق لبنان، خوفا من إمكانية إعادتهم إلى سوريا، فيما تمضي الحكومة اللبنانية قدما في تنفيذ خطتها الرامية إلى إعادة أكبر عدد ممكن من السوريين.
وأعلن مدير الأمن العام في وقت سابق “انطلاق قافلة سورية قريبا”. وسط ضغوطات يومية يتعرض لها السوريون، مع إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين اللبنانيين “التبليغ” عن السوريين والتقاط صور وإرسالها إلى الجهات المختصة.
وتداولت وسائل إعلامية لبنانية أنباء محاولة أربعة سجناء سوريين في أحد أكبر سجون لبنان شنق أنفسهم باستخدام أغطية، وذلك وسط مخاوفهم من أن يتعرضوا للترحيل واحتجاجا على ترحيل أحد أقربائهم إلى سوريا.
ولم تنجح محاولة الرجال بإنهاء حياتهم، إذ تدخلت السلطات في اللحظات الأخيرة ونقلت ثلاثة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفي بيان لحوالي ـ 400 معتقل سوري دخلوا لبنان كلاجئين، قال هؤلاء أنهم واجهوا “تهما مختلفة وباطله تحت مسميات عديدة وحجج ضعيفة”، معتبرين أن تسليمهم للسطات السورية يعني الحكم عليهم “بالموت”.
وكان شاب سوري يدعى أنس أقدم على الانتحار في 28 أبريل الماضي، خوفا من أن ترحله السلطات اللبنانية قسرا “بعد تلقيه تهديدات بالترحيل من جهة مجهولة أفادته بأنها ستبلغ مخابرات الجيش اللبناني بمكان سكنه وبوضعه غير القانوني”.
ووثقت منظمة “العفو الدولية” عام 2021، 14 حالة اعتقال للاجئين سوريين على أساس تهم تتعلق بالإرهاب “على أسس تمييزية بما في ذلك الانتماءات السياسية. وفي تسع حالات، اعتُبر مجرد التعبير عن المعارضة السياسية دليلا لتبرير الإدانات بتهم الإرهاب”.
وأطلقت وزارة الداخلية اللبنانية أمس الأربعاء ما أسمته “خارطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين وآلية عودتهم”.
وقال مدير الأمن العام بالإنابة إلياس البيسري، “نعلن أن قافلة من النازحين سَتنطلق قريبا الى سوريا، بالإضافة إلى استمرار المديرية بتقديم التسهيلات والإعفاءات اللازمة للنازحين الراغبين في العودة التلقائية إلى بلادهم، وذلك مباشرة عند المعابر الحدودية”.
وفي تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روى أحد السوريين العائدين إلى سوريا، “أن قوات الأمن التابعة للسلطات المحلية اعتقلته بعنف بمجرد عودته إلى سوريا واقتادته إلى مكان مجهول، حيث ظل معصوب العينين لمدة يومين، كما تعرض للضرب المبرح مراراً وتكراراً”.
والشهر الماضي، أعلن نواب من البرلمان اللبناني ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني خلال مؤتمر صحفي عن إطلاق مبادرة تحت اسم “كل مواطن خفير” وتطبيق “تبليغ” الذي يتيح لأي مواطن “التبليغ عن مخالفات للقانون تحديدا من قبل الموجودين غير الشرعيين في المنطقة”. وبالتالي سيتمكن كل مستخدم لهاتف ذكي التقاط صورة واختيار نوع المخالفة من لائحة التطبيق وإيصالها إلى الجهات المختصة.
اترك تعليقاً