في قلب العاصمة الليبية طرابلس تتحول الساحة السياسية الى صراع النفط بين فرنسا وايطاليا ومن تعجيل عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتحقيق المصالح الأجنبية في ليبيا.

احد ابرز الأحداث الترويجية كانت في الانتخابات القادمة في أواخر هذا العام والتي من المحتمل يتم تأجيلها الى عام 2019 لأسباب كثيرة، خاصة صراع الهلال النفطي الذي تسيطر عليه المليشيات المسلحة بقوة من حين الى أخر.

قد عرفة صناعة النفط والغاز الليبي ارتياحا من بعض تصريحات القيادة العامة للجيش الليبي، العميد أحمد المسماري في الفترة الماضية حول صراع فرنسا وايطاليا، مطالبا منهم بأن الصراع يجب أن يكون خارجا وبعيدا عن ليبيا، هذا وأن الإجراءات الذي يتخذها الجيش الوطني الليبي تساعد على أعمال قوية بين جميع دول العالم على جذب الاستثمارات في ليبيا.

لكن فرص الاستثمارات في ليبيا لم تحدد معالمها بعد مع المستثمرين الأجانب من جنسيات مختلفة، نهيك عن دعوة الأمم المتحدة الى طلب توحيد المؤسسات المالية والسيادية في ليبيا وتعجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية.

مخزونات النفط في الولايات المتحدة الأمريكية هبطت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مسجلة ادني مستوياتها منذ عام 2015 مع وقف في الصادرات وتراجع في مراكز التسليم في ولاية أوكلاهوما الأمريكية حسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

تحركات معاكسة من الولايات المتحدة الأمريكية تعمل من تجنب الصراع بين فرنسا وايطاليا، وتعين الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز الدبلوماسية في الشؤون العربية نائبا للمثل الخاص لليبيا غسان سلامة.

التحرك الأمريكي سيكون له الصدى العالمي بهبوط مخزونات الخام 6.1 ملايين، الذي لا يتضمن تلك المخزونات الاحتياطي النفطي الاستراتجي الذي تستخدمه أمريكيا في حالات الطوارئ، هذا وأن واردات أمريكيا من النفط الخام سوف ترتفع مع صعود الصادرات الى الخارج.

وفي نفس الوقت خففت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب المطالب من دول مثل الصين والهند جميع واردات النفط من إيران، لكن أمريكيا تسعى مع ذلك الى تأييد الدعم ضد طهران في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة العقوبات على قطاع الطاقة.

إيران لزالت تصدر حوالي مليون برميل نفط يوميا أي ما يعادل اثنان في بالمئة من الإمدادات العالمية، لكن الولايات المتحدة تريد أن تحد بشكل كبير من قدرة طهران على بيع مواردها الطبيعية وان تأكل أي إمدادات إضافية من المملكة العربية السعودية أو روسيا أو أي مكان أخر من مثل ليبيا.

أما من جانب المملكة العربية السعودية وعدت المزيد من إنتاج النفط لكبح الأسعار المرتفعة ، ولكن السبب في ارتفاع الأسعار  يرجع الى خزانات النفط في رأس تنورة الواعدة للبلاد التي لم تكن  كافية لتعويض الانخفاضات في إيران وليبيا وفنزويلا.

بالرغم  من اتفاق اجتماع منتجي النفط الكبار في فيينا، الذين اتفقوا على أنهم سيكبحون الأسعار المرتفعة من خلال زيادة الإنتاج إلا أن الأسعار في الأسواق العالمية  لزالت في الصعود المستمر ولنقص في المخزونات العالمية.

وأما بالنسبة الى بريطانيا تعمل من جانبها على دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتكون الجهة الرسمية المسؤولة الموحدة في إدارة قطاع النفط والغاز  والتي بدأت بالفعل إعادة تشكيل وتنظيم المؤسسة الوطنية للنفط الداخلي.

لكن المشكلة الرئيسية في ليبيا ليس في إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية لنفط الليبي ولكن في القتال بين مختلف الفصائل المسلحة الليبية وان موقع ليبيا في شمال افريقيا في الوقت الراهن لن يمكن من توفير إلا 850 برميل يوميا من معظم إنتاجها.

مع نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة في ازدياد مستمر يمكن ليبيا الاستفادة من الأسعار التي من الممكن أن تتخطى 100 دولار للبرميل، في ما لم تعمل ليبيا على جلب المستثمرين الجدد الى حقول النفط والغاز الليبي ليرتفع معها مستويات التخزين بكميات كبيرة في صهاريج النفط الليبي.

النتائج المعرضة على الساحة السياسية الليبية تتخلص على البحث المستمر عن نمو الاقتصاد الوطني الليبي للأمد البعيد وذالك بعد مراجعة أنماط تطور الصراع القائم على الموارد الطبيعية الليبية وعلى مستوى الطلب العالمي لنفط والغاز بعد عملية الانتهاج لتغطية وتعويض الانخفاضات في المخزون العالمي.

والصراع القائم  جوهريا في بنية الانتهاج النفط والغاز الليبي، من خلال التنمية المعجلة للأنشطة السلعية غير النفطية ، وبالارتكاز على منابع التصنيع النفط والغاز في ليبيا مع إزالة عقبات بنيوية متمثلة بالقدرة التنافسية الدولية في ضخ النفط والغاز الى الاقتصاد العالمي.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.