النقطة الأولى من هم لجنة العشرين :
لجنة العشرين مجموعة من الأشخاص تم اختيارهم من دواليب فنادق تونس أغلبهم طلبة وزير التخطيط في الدراسات العليا أو من كان يعمل معه أثناء مصرف ليبيا سابقاً أو أمانة التخطيط سابقاً بالإضافة إلى بعض الاشخاص الأخرين .هؤلاء لا يمثلون جميع طوائف الشعب الليبي من (اكاديميين وباحثين وخبراء ورجال أعمال …. الخ).
النقطة الثانية : مصرف ليبيا
من خلال قانون المصارف لسنة 2005 وفق هذا القانون يعتبر مستشار للدولة .
النقطة الثالثة : هذا البرنامج المعروض برنامج اقتصادي ومالي يخص السياسة العامة للدولة وجوهرها وهذا اختصاص أصيل لمجلس أمة منتخب من الشعب وليس من صلاحيات لجنة تشكل من اصدقاء واحباب وكذلك جهة استشارية لها صلاحيات استشارة وفق قانون انشاءها .
النقطة الرابعة : المشروع المعروض تناول عدة مواضيع هامة تخص جوهر حياة الناس والسياسة العامة للدولة الذي هى من اختصاص مجلس امة منتخب من الشعب.
المحتوي :
1 . لم يتطرق إلى المشكلة الاساسية بل تتطرق إلى بعض المشاكل الفرعية التي نجمت عن تدنى مستوي الاداء الحكومى.
2 . حصر الاقتصاد الليبي وامكانياته في ميزان المدفوعات والمقبوضات، وكذلك في برميل نفط يباع بسعر كذا وسعر كذا.
3 . لم يتكلم ويشخص ماهية الاقتصاد الليبي وامكانياته الحقيقية المستغلة والغير المستغلة .
4 . تكلم عن القوى العاملة في السوق الليبي بطريقة عشوائية ولم يتم فيها تشخيص الحالة تشخيص دقيق.
الرد على البند الاول :
المشكلة الاساسية تكمن في تدنى مستوى الاداء الحكومي منذ عشرات السنين إلى يومنا هذا، وهذا راجع إلى عدة أسباب وهي :ـ
• عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب.
• عدم مرونة القوانين وتطويرها بما يتناسب مع التطورات العالمية ومواكبة الحداثة .
• تدنى مستوى القطاع المصرفى وتخلفة والانكماش وعدم الانفتاح عن المجتمع العالمي.
• عدم وجود اسواق مالية فاعلة وفق المعطيات الدولية.
• التخطيط محصور في الميزانية فقط.
• أهمال القطاع الخاص وعدم توفير له البيئة المناسبة للعمل.
• عدم متابعة المشروعات والشركات والمؤسسات الاستثمارية في الداخل والخارج مما زاد من أهدار المال العام وعدم استغلال الموارد.
• عدم تفعيل المعاهدات الدولية والاقليمية بما لها من دور في تنوع مصادر الدخل القومي والرفع من مستوى كفاءة الاداء واستغلال الموارد.
• عدم اقفال الحسابات لكل مؤسسات الدولة بكل انواعها، وكذلك عدم الاهتمام بالافصاح عن حسابات هذه الموسسات في كل ثلاث اشهر ( ربع سنوى) لما لها من دور في ترشيد الانفاق والسيطرة على تدفق الاموال، وكذلك متابعة الاموال المستثمرة في الداخل والخارج .
• الغاء المحافظ الاستثمارية مما زاد من الضغط على الميزانية العامة وزيادة رقم المرتبات في الميزانية .
• العشوائية في اتخاذ القرارات التي تخدم مصالح السوق السوداء.
الرد على البند الثاني والثالث :ـ
مر الاقتصاد الليبي بعدة مراحل وكانت الفترة ما بين 1965 إلى 1977 من أفضل المراحل الذي مر بها الاقتصاد الليبي ومن خصائص هذع الفترة :ـ
*المنافسة الكاملة ( نوع السوق) ـتحرير التجارة ــ الانفتاح الاقتصاد ــ ازدهار قطاع الاعمال الخاص….ألخ).
الفترة ما بين 1977 إلى 1987، تغيير نمط الاقتصاد الليبي إلى نوع أخر وأصبحت الدولة هي التي تقوم بكل الانشطة المختلفة واصبح جميعها محتكرة من قبل الدولة .
الفترة ما بين 1987 إلى 2002، تغير نوع النشاط الاقتصادي تدريجي إلى احتكار القلة برعاية الدولة حيث احتكرت مجموعات بشرية كل النشاط الاقتصادي ومؤسسات الدولة المالية ( تم اختيار هؤلاء المجموعات من قبل السلطة).
الفترة ما بين 2002 إلى 2011، تغير نوع النشاط الاقتصادي إلى المنافسة الاحتكارية برعاية الدولة وقد قامت الدولة الليبية بالانفتاح الجزئي على العالم الخارجي وقد تميز هذا الانفتاح بنوع من الحذر من قبل الدولة الليبية مع استمرار المجموعات البشرية المختارة من قبل الدولة وسيطرتها على كل الانشطة الاقتصادية … الخ.
الفترة من نهاية 2011 إلى منتصف 2014، تغير نمط ونوع النشاط الاقتصادي بطريقة عشوائية حيث أصبح يتميز بنوع من الحرية الاقتصادية وحرية التجارة الغير منضبطة وازدهر النشاط الاقتصادي وتحسن فيها مستوى دخل الفرد نوعاً ما وحدث فيها تنمية بشرية فعلية نتجة لبعض السياسات والاجراءات التي قامت بها السلطة في ذلك الوقت.
أما الفترة ما بعد 2014 إلى الآن، تغير نمط النشاط الاقتصادي وآخذ منعطف سيء حيث سيطرة مجموعات بشرية ذات نفع خاص واحتكرت مؤسسات الدولة المالية والنشاط الاقتصادي بالكامل وتغير نوع هذا النشاط إلى الاختكار المطلق وهو من أسو أنواع الانظمة الاقتصادية في تاريخ علم الاقتصاد ومن خصائص هذه المرحلة :ـ
1 . الاحتكار المطلق ( سيطرة مجموعات بشرية على النشاط الاقتصادي ومؤسسات الدولة المالية) استخدامها لخدمة لمصالهم الخاصة .
2 . سياسة الانكماش وفرض الضرائب ( ضريبة الورادات) وليس الضرائب بشكل عام.
3 . غياب المصرف المركزي وعدم القيام بدورة في إدارة الازمة.
4 . ضعف القطاع المصرفي الخاص والعام وعدم تطويره بما يواكب المعطيات والازمات الجديدة.
5 . العشوائية في اتخاذ القرارات التي تخدم مصالح السوق السوداء.
6 . أهمال القطاع الخاص وعدم توفير له البيئة المناسبة للعمل.
7 . عدم متابعة المشروعات والشركات والمؤسسات الاستثمارية في الداخل والخارج بما تسبب في زيادة أهدار المال وعدم استغلال الموارد.
8 . ألغاء المحافظ الاستثمارية مما زاد من الضغط على الميزانية العامة واضافة رقم المبالغ المصروفه للمرتبات.
9 . عدم تفعيل المعاهدات الاقليمية والدولية بما لها من دور في تنوع مصادر الدخل القومي والرفع من مستوى كفاءة الاداء واستغلال الموارد.
10 . عدم اقفال الحسابات الختامية لكل مؤسسات الدولة بكل انواعها، وكذلك عدم الاهتمام بحسابات الارباح والخسائر لكل فترة زمنية ( كل ربع سنة بمعني كل ثلاث اشهر) لما له من دور في ترشيد الانفاق والسيطرة على تدفق الاموال المصروفة، وكذلك متابعة الاموال المستثمرة في الداخل والخارج.
عليه بعد سرد كل ما سبق وبعد الاطلاع على مختلف الاراء بخصوص بعض المشاكل في ليبيا نلاحظ الاتي :ـ
كل الاراء تركز على تخفيض قيمة الدينار مقابل العملات الاخري وفرض ضرائب على الورادات ورفع الدعم على المحروقات إلى …. الخ.
أولاً :ـ بالنسبة لتخفيض قيمة الدينار مقابل العملات الاخرى من الاعراف المعروفة في السياسة النقدية أن مثل هذا الاجراء محكوم بمحددات.
• قوة اقتصاد الدولة ومواردها الاقتصادية .
• نوع السوق ونوع النشاط الاقتصادي.
• مدى مساهمة هذا النشاط في السوق العالمي.
وكذلك هناك عوامل اجتماعية آخر تتعلق بحياة المواطن في ذلك البلد. وتقوم الدولة بهذا الاجراء من أجل تحقيق غايات وأهداف تخدم مصالح البلد والمواطن وتنوع مصادر الدخل القومى ومن هذا المنطلق سبق مندو فترة بأن قامت الدولة الليبية سنة 1998 بهذا الاجراء من اجل القضاء على التشوهات في الاقتصاد الليبي ( انخفاض مستوى دخل الفرد ــ انخفاض فرص العمل ـ أزمة السكان) ولكن وللاسف الشديد لم يتحقق الاهداف والغايات التي تم تخفيض قيمة الدينار الليبي من أجلهاواستفاد من هذا الاجراء كبار التاجر ومحتكرى النشاط الاقتصادي في ذلك الوقت نالو من هذا الاجراء المكاسب اضعاف الاضغاف على حساب فقر وافقار المواطن البسيط الذي كان متوسط دخله 150 دينار ليبي.
2 . بالنسبة للدعم الحكومى على المحروقات :ـ
أن أغلب الدول التي لا تدعم المحروقات يوجد بها خدمات عامة وبها بنية تحثية للنقل ووسائل مواصلات متنوعة وحديثة، وهناك تخفيضات تمنح إلى ( الطلبة ــ واصحاب الدخل المحدود ـ والمواظفين …الخ) هذا البرنامج تقوم به الدولة الليبية على مراحل وهذه المراحل تأخذ من سنة إلى خمس سنوات وليس عشوائي.
3 . بالنسبة الضرائب :ـ
من المعروف أنلكل دولة قانون خاص بها في فرض الضرائب ويكون ضمن السياسة العامة للدولة ( جمارك ــ دخل ــ دمغة …. الخ) الا ان هناك أنواع أخرى من الضرائب قد تلجئ الدولة إلى فرضها لحماية اقتصادها وهي ضريبة على الورادات وهذا النوع يفرض عندما تكون فيها صناعة محلية ذات جودة عالية وتتوفر بكميات مميزة وتغطي السوق المحلى هنا تأتي بعض الدول لحماية الصناعة المحلية بفرض رسوم على الورادات على نفس نوع هذه الصناعة الموجودة محلياً. ما نراه في ليبيا فرض ضريبة على الورادات مما زاد في التضخم ورفع الاسعار والمحافظة على اسعار الدولار في السوق السوداء وهذا يخالف كل الاعراف والسياسات الاقتصادية.
4 . أما بالنسبة للمرتبات
من المعروف أن بعض المؤسسات والسفارات والشركات التي كانت تعمل في ليبيا بمختلف أنواع قد غادرت البلد هذه المؤسسات بها الالاف من الموظفين بالاضافة إلى الشركات المنحلة العامة والمتعثرة وكذلك اصحاب المحافظ الاستثمارية الخ كل ما ذكر زاد من قيمة مخصص بند المرتبات في الميزانية العامة للدولة ومما زاد من حدة هذه المشكلة الان هو السياسات الخاطئة والقرارات العشوائية الغير مدروسة من قبل السلطات المختلفة من الدولة الليبية وعدم قيام الادارة السابقة بهيكلة القطاع العام وفق أصول الادارة والنتظيم الحديث وفتح أفق جديدة وإعطاء فرصة للقطاع المال والاعمال الخاص وتحرير التجارة والاستفادة من المستثمر الاجنبي للقيام بمشاريع جديدة تساهم في فتح فرص عمل جديدة.
مما سبق نلاحظ أن كل الاراء تتعارض وتتضارب مع بعضها البعض ولا تخدم مصلحة الأمن القومي للدولة الليبية .
عليه ومن هذا المنطلق هناك محددات يجب التركيز عليها في كل دولة والتي يمكن تلخيصها كما يلي :ـ
• الموارد الاقتصادية والامكانيات الموجودة في الدولة.
• نوع النشاط الاقتصادي ونوع سوق ذلك النشاط .
• حجم المساهمة في النشاط الاقتصادي المحلي والدولي ومن خلال دراسة وتحليل التصنيف الاقتصادي للدول نجده يختلف من دولة إلى اخرى أي بمعني هناك مجموعتين من الدول هي ( الدول المتقدمة ـ والدول المتخلفة ) ولكل دولة نوع من الخصوصية وفقاً إلى المحددات المذكورة سابقاً. ونلاحظ هنا أن ليبيا جزء لا يتجزاء من الكيان العالمي.
ومن خلال دراسة وتحليل المركز الاقتصادي والمالي في ليبيا تجدها دولة لا تعاني الشح في الموارد فعلى سبيل المثال ليبيا تمتلك مقومات ذات طابع خصوصي ومميز منها :ـ
• موقع جغرافي في قلب العالم .
• ساحل على البحر يبلغ طوله 1900 كم.
• امكانيات سياحية وتاريخية ضخمة.
• كوادر فنية مؤهلة من العنصر البشري في مختلف والتخصصات .
• موارد طبيعية هائلة .
• مساحة جغرافية كبيرة.
• احتياطي كبير من النفط 74 مليار برميل .
• احتياطي كبير من الغاز بلع 177 ترليون قدم مكعب .
• رصيد من الذهب في مصرف ليبيا المركزي 116 طن.
• رصيد من العملات الصعبة يتجاوز 60 مليار.
• مؤسسات استثمارية وشركات عامة متنوعة .
• المؤسسة الليبية للاستثمار ( المؤسسات التابعة لها ).
• صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي ( والمؤسسات التابعة لها).
• صندوق الجهاد.
• شركة الاستثمار الوطني .
• صندوق الضمان الاجتماعي .
• صندوق التضامن الاجتماعي.
• هيئة الاوقاف وشؤون الزكاة.
• جمعية الدعوة الاسلامية .
• مصرف ليبيا المركزي ومساهمته الخارجية في بنوك المالية ( البنك الاسلامي للتنمية ــ المؤسسة العربية المصرفية …. الخ).
• المصارف التجارية تقدر بأكثر من 20 مصرف في مختلف التخصصات.
• شركات تأمين تقدر بأكثر من 15 مؤسسة …. الخ.
بالرغم إن ليبيا تتميز بعدة مميزات لا توجد في العديد من الدول كل هذه الميزات تساعد على تعظيم الموارد والدخل القومي والناتج الاجمالي المحلى لو تم استغلال هذه الموارد الاستغلال والامثل ولا يخفى على اي أحد بأن ليبيا الان تعتمد اعتماداً كلياً في دخلها على النفط وبعض الاستثمارات الخارجية والداخلية والرسوم الجمركية والضرائب بالرغم من ان ليبيا تمر الان بازمة لا نستطيع حصر كلفتها وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني حالياً الا بعد الرجوع إلى أدوات التحليل المالى ومعرفة الموقف المالي لكل المؤسسات قبل الازمة وفي الازمة وبعدها لكي نستطيع تقدير الخسائر الناجمة من هذه الازمة.
مما سبق نرى إن ما تمر به ليبيا الان من تأخير صرف المرتبات وضعفها وشح السيولة وارتفاع اسعار السلع والخدمات وانخفاض قيمة الدينار الليبي امام العمولات الاخرى هذا راجع إلى سوء إدارة موارد الدولة الليبية.عليه ومن هذا المنطلق نرى على كل من المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي اتخاذ الإجراءات الآتية :-
أولا المجلس الرئاسي :- 1-الابتعاد عن سياسة الانكماش وفرض الضرائب وفتح أفق جديدة لتنوع مصادر الدخل القومي. 2- القضاء على الاحتكار وإدماج الاقتصاد الوطني مع الاقتصاد العالمي بأسلوب علمي منظم وفق معايير واضحة ومحددة ومدروسة. 3-الاهتمام بالقطاع الخاص وتوفير له المناخ المناسب والبيئة المناسبة للعمل .
4-العمل على فتح وتفعيل سوق الأوراق المالية وفق المعايير الدولية بالإضافة إلى تحرير التجارة وفتح السوق الليبي لقوى العرض والطلب مع التركيز على الجودة وأفضل السعار مع بقاء دور الدولة الرقابي وحماية المستهلك. 5- إلغاء القرارات العشوائية التي تخدم مصالح السوق السوداء والسماسرة وسحب كل القرارات المتعلقة بفرض ضريبة على الواردات والإبقاء على التعريفية الجمركية المعمول بها في قانون الجمارك الليبي مع فرض ضرائب على الدخل من هامش الربح لما لها من دور وفائدة على المجتمع ككل والقضاء على التضخم وتكون موزعه كما يلي ( هامش الربح من المليون فما فوق 20بالمية من خمسة مليون فما فوق تكون 40 بالمية ومن العشرة مليون فما فوق تكون 50بالمية الخ ). 6- متابعة كافة المؤسسات والشركات والمشروعات الاستثمارية في الداخل والخارج والإفصاح عن حسابات الإرباح والخسائر لكل ثلاث أشهر لهذه الاستثمارات . 7 – تفعيل المعاهدات الإقليمية والدولية بما لها من دور في تنوع مصادر الدخل القومي والرفع من مستوى كفاءة الأداء واستغلال الموارد . 8- إعادة هيكلة القطاع العام وهيكلة العمالة وفق أصول الإدارة والتنظيم ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب . 9- الاهتمام بالاستثمار في البشر(التعليم والتطوير والتدريب المهني والتنمية الإدارية الخ). ثانيا البنك المركزي :- 1- سحب وإلغاء الإصدارات القديمة من العملة الإصدار السابع ومادون لفئة العشرة دينار والخمسة دينار ومادون وكذلك سحب وإلغاء فئة العشرين والخمسين كلها . 2- المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار وفق المعايير الدولية ومقومات الدولة الليبية . 3-فتح الاعتمادات بصورة منتظمة طول السنة وإعطاء الأولوية للسلع الضرورية. 4 – ضرورة وضع برامج عملية وعلمية مدروسة لحل مشكلة شح السيولة ومعاناة المواطن في إسراع وقت ممكن . 5- تطوير القطاع المصرفي العام والخاص بما يواكب الحداثة والمرحلة الراهنة وإعادة النظر في القيادات الحالية. 6- تشجيع الإفراد ورجال الإعمال والتجار الخ على فتح حسابات بالعملة الصعبة مع أعطى حوافز تشجعيه للتاجر ورجال الإعمال والإفراد الخ لمن يكون عنده مبالغ من العملة الصعبة بتسهيلات مصرفيه ضعف مايودع في حالة ثبت وجودها لمدة زمنية لأتقل عن ثلاث أشهر في الحساب . 7- السماح للمصارف العالمية ذات المركز المالي القوي وذات السمعة الحسنة بالعمل في البيئة الليبية وتخفيف القيود على العمل المصرفي مع بقاء دور البنك المركزي الرقابي . 8- توفير كروت الفيزا المحلية والدولية باستخدام الرقم الوطني وإعطاء سقف شهري وسنوي مناسب للسحب وكذلك التحويل الشخصي (الوستر يونيون والموني قرام) . 9- يجب إن يكون البنك المركزي حاضرا دائما ومراقبة المتغيرات والتكيف مع كل الإحداث والتعامل معها وفق أصول إدارة الأموال بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع الليبي .

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.