أنهت اللجنة المشكلة لدراسة المقترحات المقدمة من رئيس فريق مشروع المقاصة الالكترونية ، ووضع ضوابط لعمل المقاصة الالكترونية واليدوية.
يذكر أن نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد “علي سالم” أصدر القرار رقم 7 لسنة 2012 بشأن تشكيل لدراسة المقترحات المقدمة من رئيس فريق مشروع المقاصة الالكترونية ، ووضع ضوابط لعمل المقاصة الالكترونية واليدوية.
وقد أقر السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي توصيات اللجنة وطالب المدراء العامين للمصارف التجارية ورؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف التجارية، والمدير العام للمصرف الليبي الخارجي بأن تكون هذه الخدمة سارية المفعول في ليبيا بعد مطالبته للجنة باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية بسرعة إطلاق هذه الخدمة.
وستباشر المصارف الليبية الخاصة بإطلاق استخدام نظام المقاصة الالكتروني خلال الأيام المقبلة بعد أن نجحت في تجاوز كل الاخطاء المحتملة وتقوم إطلاق هذه الخدمه على أساس تسهيل عملية تبادل المعاملات المالية بين البنوك المتواجدة في السوق الليبي.
وفيما يلي ضوابط المقاصة الالكترونية المشار إليها أعلاه ، والتي قامت اللجنة بإعدادها:
للاطلاع على الرسالة الدورية الصادرة من إدارة الرقابة على المصارف اضغط هنا
لتحميل الضوابط اضغط هنا
اترك تعليقاً