مصر.. اعتقال العشرات بينهم «حقوقيون» على خلفية مظاهرات الجمعة

وقالت مصادر حقوقية مصرية أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المحامية الحقوقية، ماهيتور المصري، بعد حضورها التحقيقات مع عدد من المتظاهرين المقبوض عليهم بنيابة أمن الدولة، حيث حضرت التحقيقات بصفتها محامية.

من جهتها أفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بأن موجة التوقيفات طالت أكثر من 220 متظاهرا في 12 محافظة، داعية السلطات إلى الإفراج الفوري عنهم.

يأتي ذلك في حين اشتعلت اشتباكات ليل السبت في مدينة السويس بشمال شرق مصر بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين الذين رفعوا شعارات مناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

حيث خرج متظاهرون مناهضون للحكومة إلى الشوارع في وسط السويس لليلة الثانية على التوالي مما أدى إلى اشتباكات مع عناصر شرطة مكافحة الشغب.

وبحسب وكالة “فرانس برس” فإن نحو 200 شخص شاركوا في المظاهرة، وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ورصاصاً مطاطياً وذخيرة حية مما أوقع عدد من الجرحى.

هذا وأصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش”، السبت، بيانًا حول الأحداث التي شهدتها مصر الجمعة، من مظاهرات مناوئة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عدد من المدن والمحافظات.

وطالبت المنظمة السلطات المصرية بحماية حق التظاهر السلمي وفاءً بالتزامات الدولة المصرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعت للإفراج الفوري عمّن تعرضوا للتوقيف لمجرد ممارسة حقوقهم.

وجاء في التقرير:

تُظهر التقارير الإعلامية ومقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مساء 20 سبتمبر/أيلول 2019 آلاف المتظاهرين المعارضين للحكومة الذين احتشدوا في عدة مدن مصرية. يبدو أن قوات الأمن، بما فيها الجيش والشرطة، قد طاردت المتظاهرين وقبضت على بعضهم، كما حاصرت القوات ميدان التحرير بالقاهرة، الذي له رمزية، بحسب تقارير إعلامية.

من جانبه قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج:

تستخدم الأجهزة الأمنية للرئيس السيسي مراراً وتكراراً القوة الوحشية لسحق الاحتجاجات السلمية،، يجب على السلطات أن تدرك أن العالم يراقب ويتخذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب تكرار الفظائع الماضية.

كما طالبت المنظمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يوجّه أجهزة الأمن بالالتزام بالمعايير الدولية لقوات إنفاذ القانون أثناء المظاهرات.

وأشارت المنظمة إلى أن قوات الأمن استخدمت في الأشهر الأخيرة ما وصفته بـ”العنف المُميت والمُفرط وغير الضروري” ضد الشعب، رغم أن المظاهرات كانت سلمية.

ولفتت إلى أن الأمن أفلت من العقاب، رغم قيامهم بأكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديثة، حيث قُتل 817 متظاهراً على الأقل في غضون ساعات قليلة بميدان رابعة عام 2013، حيث وصفت المنظمة ما قام به الأمن المصري في ميدان رابعة بجرائم ضد الإنسانية.

كما أشارت إلى قيام السلطات المصرية بسجن ومحاكمة الآلاف من المتظاهرين منذ تولي السيسي السلطة في أواخر عام 2013، حيث اشتدت الاعتقالات والاختفاء القسري على مستوى البلاد بعد أن أصبح رئيساً في يونيو 2014.

ووجّهت “هيومن رايتس ووتش” دعوة للحكومة المصرية للالتزام بمبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة، وبموادها التي تنص على احترام وحفظ حياة الإنسان، وعدم تعريض الناس للخطر، وتجنب استخدام السلاح إلا في حال الدفاع عن النفس.

وقالت إن على شركاء مصر الدوليين والأمين العام للأمم المتحدة مطالبة الحكومة المصرية باحترام حقوق الناس في حرية التعبير وفي التجمع.

هذا وخرج مواطنون مصريون في تظاهرات مساء الجمعة في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، وعدد من المدن، ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حيث بث المتظاهرون مقاطع فيديو قصيرة تُظهر تواجد أعداد من المصريين في ميدان التحرير، وعدة ميادين أخرى وسط هتافات ضد السيسي.

كما أكدت وسائل إعلام مصرية وعربية أن هناك توقيفات طالت بعض المتظاهرين خلال التظاهرات التي تحدث لأول مرة منذ سنوات وتهتف ضد السيسي، لاسيما بميدان التحرير الذي تعود شهرته لثورة يناير 2011، والذي ساهم في إسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاماً من حكمه.

وشهد ميدان التحرير والطرق المؤدية إليه في وقت متأخر من مساء الجمعة، كر وفر بين محتجين والأمن المصري، الذي أطلق قنابل للغاز مسيلة للدموع لتفريقهم، قبل أن تهدأ الأوضاع.

وشهد التحرير والشوارع المؤدية له أيضاً في الساعة الأولى من صباح السبت، تواجداً أمنياً كبيراً يقوم بعضه بحملة تفتيشات بخلاف التوقيفات التي تمت خلال الكر والفرّ.