مفوضية الانتخابات تتسلم رسمياً قانون «عقيلة» للانتخابات

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، أنها تسلمت رسميا قانون انتخاب رئيس الدولة الصادر عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأفادت مفوضية الانتخابات، في بيان لها، بأنها “استلمت القانون رقم (1) لسنة 2021م الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس الدولة”.

وأوضحت المفوضية أن القانون يتضمن (77) مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.

يأتي ذلك في حين، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن قانون انتخاب رئيس الدولة الصادر عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ليس توافقياً وتم إصداره دون استشارة المجلس الأعلى للدولة.

وأوضح المشري في كلمة خلال جلسة المجلس الأعلى للدولة، أن نصوص الاتفاق السياسي هي المرجعية، وإن أي تعديل في الإعلان الدستوري لابد أن يكون طبقا لنصوص الاتفاق السياسي.

وأضاف أن نصوص الاتفاق السياسي دستورية باعتراف مجلس النواب؛ وأن الأعلى للدولة لا ينازعه في سلطة الإصدار، بل في سلطة الإعداد وأنه لا يجوز لمجلس النواب أن يصدر قانونا إلا بعد التوافق فيه معهم.

ونوه المشري بأن المجلس الأعلى للدولة ماض في مشروع إعداد القاعدة الدستورية؛ وأنه إذا استمر مجلس النواب في إصراره على تجاوز الاتفاق السياسي؛ فإن الطريق لن يكون مقفلا، وأن هناك خيارات أخرى سيدرسها الأعلى للدولة للتعامل مع محاولة انفراد مجموعة من مجلس النواب بقرارات المجلس والمشهد السياسي.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً