عقدت لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد الأموال والأصول الليبية بالخارج، اجتماعها الـ11 برئاسة وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، اليوم الاثنين، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.
وحضر الاجتماع كل من مدير الشؤون القانونية بمصرف ليبيا المركزي، ومدير المكتب القانوني بهيئة تشجيع ودعم الاستثمار، ورئيس قسم المنازعات بديوان المحاسبة، وممثل عن وزارة المالية.
وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع ناقش جدول أعمال وتوصيات اللجنة في اجتماعها السابق، وعدد من الدعاوى والأحكام الصادرة بالخارج، وآلية تنفيذها بما يكفل الحفاظ على الأموال والأصول الليبية بالخارج.
وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات وتكليف بعض الجهات بموافاة اللجنة ببعض الردود حول بعض المنازعات المتعلقة بها، وعرضها على اللجنة في اجتماعها القادم، وكذلك متابعة بعض الأحكام والقضايا المرفوعة بالخارج.
اترك تعليقاً