عانت الثورة الشعبية الليبية من أزالت النظام السابق الشبه مستقر وعانة حتى يومنا هذا الى عدم حصولها على نظام سياسي متكامل ومستقر معترف به دوليا بدون فرض قرارات أمنية على ليبيا.

قيود سياسية كبلت ليبيا بقرارات مجلس الأمن، مع تساءلوا الكثير من الليبيون عما سيحث من إحداث سياسية مرتقبة في العام المقبل نحو تلك التعقيدات السياسية، لأن طموحات شخصية واتجاهات استبدادية جعلت شخصية الليبية منقسمة.

النتائج التي تحصلت عليها ليبيا في الفترة الماضية من قبل المجتمع الدولي لم تكون مرضية ومشجعة بالكامل عند فشل الأمم المتحدة لتفاوض مع كافة الليبيون ذات العلاقة بالقضية الليبية على السلام الشامل والكامل بينهم.

وضع ليبيا هو في الحقيقة وضع كارثي بالفعل، وكل يوم يمضي على ليبيا دون التسرع الى وجود حلول توافقية بين أطراف النزاع يدخل ليبيا في المزيد من الصراعات بين ايطاليا وفرنسا بشأن القضية الليبية التي ترأس ايطاليا اليوم الملف الليبي.

لقد تناولت ايطاليا الملف الليبي بعد مؤتمر باليرمو الصقلية رسميا للبحث عن السلام في المنطقة البحر الأبيض المتوسط، محاولة منها دفع الأمم المتحدة الى تكملة مشوارها من تنفيذ الخطة من ثلاث مراحل أساسية والتي انتشلتها من أيدي فرنسا مع تراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

تدهور سياسي بين الدول الإقليمية المحيطة لتعكس على غالبية مناحي الحياة في ليبيا وخاصة الأمنية والاقتصادية أسس الاتفاق الذي ظهر في فرنسا لخارطة طريق تفاؤل غير منطقية للإطار السياسي ووفرت الانتخابات لشهر ديسمبر من هذا العام 2018.

وبعد ما استلمت ايطاليا الملف الليبي تم تخطي خريطة الطريق هذه التي تأكد ايطاليا أن تلعب دور في فكرة الانتخابات السنة المقبلة من عام 2019 لتأكد ايطاليا على دورها الفعال مع إقناع اكبر قادة العالم بمشاركتهم مرة أخرى.

ومع هذا لا يمكن الرجوع الى اتفاق باريس الحقبة التي تعتبر علامة سوداء في عدم قدرة باريس إنجاح ذلك المؤتمر وهو أمر يمكن تلخيصه في تصاف القوى الإقليمية مع ايطاليا باسترجاع نظام الحكم البرلماني الدستورية.

ليبيا كانت تحت القوى العثمانية والايطالية والبريطانية والدكتاتورية مما أوصلتها الى هذه المعانة وفي أحيانا كثيرة على ارض الواقع التطرف الفكري في العقيدة الإسلامية تشكيل هوية على مفهوم قهر الايدولوجيا الحزبية السياسية.

اليوم نرى نظام الحكم في ليبيا ليس مجهزا بل أن المجتمع الليبي كله ليس جاهز على استقبال نظام سياسي جديد ينبع من أصول وعادات المجتمع الليبي مع صعوبة التوفيق بين اختلاف الايدولوجيا السياسية المتعددة في الفكر والتنظير.

على الرغم من أن التفاصيل لم يتم تحديدها في قمة باليرمو الصقلية لكن الانتخابات في ليبيا تأجلت الى العام القادم مع تدابير جديدة لتعامل مع الأزمة الأمنية في العاصمة وإنعاش الاقتصاد الليبي الذي يواجه تحديات صعبة في خلق تعدد مصادر إرادات الدولة الليبية.

يري المجتمع الدولي مرة أخرى من فرض خطتها السحرية الذي يقضي على مرض البلاد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، لكن الأمر يتعلق بتخلص ليبيا من النظام الحكم الماضي المتبع عليه حتى هذه اللحظة وهي العقلية في تقبل فكرة الانتخابات وصناديق الاقتراع.

مما أوصلت ليبيا أحيانا الى عدم القدرة على تقبل الأحزاب السياسية في المشاركة وعلى تشكيل حكومة ائتلافية تضم الشرق والغرب والجنوب وهذا يرجع الى اختلاف الأيديولوجيا للأحزاب الليبية في شق طريق الديمقراطية الوطنية الليبية.

إيطاليا دعمت نهجا شاملا للقضية الليبية في طاولة المفوضات التي استثمرت فيها روما طاقة دبلوماسية كبيرة في دعوة مجموعة واسعة من الليبيين، بما في ذالك المشير خليفة حفتر الذي اعتبر واتهم في الآونة الأخيرة بأنه عدو الى روما.

ويكن نهج ايطاليا من القاعدة الى القمة على عكس الأسلوب الفرنسي الذي جلب بعض الإحصاءات الى طاولة المفوضات من أن تكون أكثر شمول، فأن المزيد من المجموعات الليبية الى طاولة المفوضات لن يؤدي في حد ذاته الى نتيجة أفضل كما يعتقد الكثير من الساسة الليبية.

كما أن ثمة عامل أخر يضاف الى تعقيدات المشهد السياسي الليبي الداخلي والتي تكمن في الحقيقة القاسية من أن من يملكون السلطة على الارض ليسوا مستعدين للسلام بعد، في ليبيا الثقافة السياسية أصبحت مختلفة بشكل يحظر على الكثير من ممارسة الحق السياسي في تداول السلطة السيادية.

ومع ذلك تواجد قوى في الداخل تسعى الى تثبيت عامل الانقسام الجغرافي وليس الإداري بين الأقاليم الليبية الثلاثة بعد توحيدها في عهد المملكة الليبية السابقة والتي تتطلب حكمة قيادية في إدارة الدولة الليبية من الناحية الإدارية وعقلية حاسمة وجريئة في اتخاذ القرارات دون تردد.

الحالة الليبية في مشهدها السياسي الحالي والمتفق عليه دوليا بأن شخصية فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي
شخصية داخل مؤسسة وطنية بدون شرعية دستورية.

اثبت لنا فايز السراج بأنه غير قادر على الحصول على أي مساندة من الداخل الوطن، آن بقائه في السلطة تبقى مع المجوعة الليبية المسلحة التي تعمل وفقا لرغباتها وطموحاتها في السلطة.

كما إن خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة تابع الى المؤسسة التي أنتجتها عملية السلام و التابعة أيضا للأمم المتحدة التي تربطهم بسلسلة من الميليشيات المسلحة الليبية التي تمتلك من المال العام الليبي ما يكفيها في البقاء في السلطة.

برغم من التهديدات التي تنتقل من الشرق الليبي الى الغرب وتحديد قوة العسكر والتدخل بالحياة السياسية، إلا أن الفرصة مزالة مضمونة للجميع بعد الاتفاقات الدستورية القانونية على المهمات الداخلية للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في تشكيل النظام السياسي الليبي الجديد.

حيث أن في النظام السياسي الليبي الجديد دستور مع وجود نص دستوري على أن وظيفة الجيش الليبي هي حماية وصون الوطن الليبي ونظام الجمهورية الليبية التي تعتبر من العملية العسكرية التي يترأسها المشير خليفة حفتر لحماية مبادئ ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة.

التحالف بين مصراته والقوات الإسلامية في اغلب العاصمة الليبية وأماكن أخرى أصبحت تتمزق واليوم مصراته منقسمة ومحبطة لدرجة إنها لم تعد قادرة على ممارسة نفوذها مثل ما كانت تعمل في الماضي للواقع أن لا يوجد هنالك أي سلطة في الغرب قادرة على ضمان السلام والأمان الاجتماعي.

أما من ناحية الشرق الليبي ، فأن المشير خليفة حفتر يعتبر القوة الواحدة التي تسطير على شرق البلاد وهذا يخلق اختلافات في المفاوضات، لا طموحات حفتر غير مرغوب بها في المنطقة الغربية التي ترتكز على اتفاق الصخيرات المغربية.

لكن ثمة مرحلة جديدة أخذت في التبلور أشار إليها الكثير من مراقبين ساسة دول العالم، من أن القضية الأساسية التي كانت أساس الصراعات في ليبيا منذ عام 2014 ، يكمن في الدور الذي يجب على المشير خليفة حفتر لعبة ولم يتم حلها بعد وما زالت هي العقبة الرئيسية أمام إعادة توحيد الوطن الممزق..

ذالك وبعد وضوح الروية والوصول مع المشير خليفة حفتر الى نهاية الطريق المسدود، حيث فرصة الوصول الى حل توافقي بين مكونات ليبيا على التعاون في إطار خطة فرضتها الأمم المتحدة من المرجع لتثبت نتائج أجابية على جميع الأطراف الليبية.

ومع ذالك كله، المهمة التي تنتظر من المجتمع الدولي تزال هائلة بالفعل ومن الصعب جدا حل النزاع في ليبيا إلا بتراضي وتوافق الجميع على معجزة القضية الليبية لتحقيق سلام شامل ومفيد للأمة الليبية لعدم وجود بديل أفضل من الاتفاق على حل الأزمة الليبية.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.