تسعى روسيا جاهدة للوصول إلى الموانىء الليبية والدخول في مباحثات سرية حول النفط لمساعدة مرتزقة (فاغنر) في الاستحواذ على الموارد الطبيعية في ليبيا وتخطي العقوبات المفروضة عليها من قبل أوروبا عقب حربها على أوكرانيا، وفقاً لأعضاء في البرلمان الليبي وخبراء في مكافحة الفساد.

ففي أعقاب الزيارة التي قام بها نائب وزير الدفاع الروسي (يونس بك يفكوروف) الشهر الماضي إلى ليبيا للقاء المشير خليفة حفتر في بنغازي، وهي الزيارة الثالثة له خلال سنة، تكثفت الجهود لتوقيع اتفاقية تعاون أمني تسمح لروسيا و(فاغنر) بالوصول الكامل إلى الموانئ شديدة الأهمية لقطاع الطاقة، بالإضافة إلى منح المبرر القانوني للوجود العسكري الروسي في ليبيا.

وتوجه وفد من 5 أعضاء في البرلمان الليبي بينهم رئيس لجنة الطاقة، إلى موسكو بتاريخ 11 ديسمبر 2023 لعقد اجتماعات مع مسؤولي الحكومة الروسية والبرلمان الروسي، للدفع قدماً بالاتفاق المثير للجدل، والذي يعارضه عديد البرلمانيين بشدة.

وقال عضو في مجلس النواب من ممثلي المنطقة الغربية (فضل عدم ذكر اسمه) لأسباب أمنية: “تواصل روسيا جهودها للحصول على إذن قانوني للوصول إلى الموانئ الليبية كجزء من اتفاقية أمنية واسعة النطاق”.

وأضاف: “نخشى أن يؤدي ذلك إلى زيادة التصدير غير القانوني للموارد الطبيعية مثل النفط والذهب من أفريقيا، باستخدام ليبيا كمركزعمليات لشبكة الاتجار غير المشروع التي تسيطر عليها (فاغنر)”.

ويمكن لـ(عين ليبيا) أن تكشف أيضاً أن هناك مناقشات جارية لا تزال سرية حتى الآن بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة النفط الحكومية الروسية “روسنفت” حول إمكانية السيطرة المشتركة مع روسيا على مينائي طبرق ورأس لانوف واللذين كليهما مجهز بناقلات النفط ويخضعان بالكامل لسيطرة القوات المسلحه في الشرق.

وقال خبراء سياسيون إن الخطوات قد تكون مرتبطة بالجهود الروسية لتفادي العقوبات المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا، فيما قالت (كاترينا دوكسسي) المديرة المساعدة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية والخبيرة في شؤون مكافحة الفساد “إن استخدام شبكات التهريب لجلب الموارد الإفريقية إلى الأسواق غير الخاضعة بالكامل للتنظيم في دول مثل الإمارات العربية المتحدة وتركيا يسمح لروسيا بالتهرب من العقوبات وتخفيف تأثيرها”.

وفي حين أن هناك دعماً شعبياً ضئيلاً للاتفاقية الأمنية مع روسيا، فإن أعضاء البرلمان والناشطين يخشون التحدث علناً خوفاً من انتقام المرتزقة في مجموعة (فاغنر) الذين قاموا بحملة تخويف ضد المواطنين الليبيين في منطقة الجفرة حيث يشغلون عديد المعسكرات والمطارات العسكرية بشكل غير شرعي، حيث تحدث بعض الحوادث التي تثير مخاوف الأهالي في منطقة (الجفرة).

وفي حين لا يرغب أعضاء البرلمان بتشريع الوجود العسكري الروسي في ليبيا أو بسرقة مواردها الطبيعية إلا أن الكثيرين يخشون التحدث علناً خوفاً من دفع الثمن وأن يصبحوا ضحايا جدد، وفق تصريح لبرلماني ليبي يُعتقد أن هناك نحو 5000 عنصر من مجموعة (فاغنر) الروسية منتشرون في أفريقيا معظمهم في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي والسودان، لحماية بعض القادة في الشرق وبعض المحاربين وتحصلو بذلك على عقوداً مربحة، بما في ذلك في قطاع النفط في ليبيا والأخشاب والذهب والماس في جمهورية أفريقيا الوسطى والذهب في السودان ومالي حيث يتم بيعها من خلال شبكة تمتد عبر أفريقيا والشرق الأوسط، واستطاعت أن تجني ما يقرب من 5 مليارات دولار في أفريقيا وفقاً لمجلة “فوربس” ‏الأمريكية.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.