في أحدث محاولة من الولايات المتحدة لوقف تدفق البيانات الأميركية إلى الصين التي تخوض معها حرباً تجارية وتكنولوجية مستمرة منذ سنوات، كشف البيت الأبيض عن أمر تنفيذي يهدف إلى حماية البيانات الشخصية للأميركيين من خلال تقييد نقلها إلى دول أخرى لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وقال مسؤولون أميركيون كبار في حديث مع وكالة “رويترز”، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستحد من عمليات النقل الجماعي للمعلومات الجغرافية والبيومترية والصحية والمالية الخاصة بالأميركيين عن طريق سماسرة البيانات وغيرهم إلى دول معينة “مثيرة للقلق”.
وأضافوا أن الأمر التنفيذي سيحظر أيضاً نقل أي قدر من البيانات الخاصة بموظفي الحكومة الأميركية إلى هذه إلى الصين وروسيا وإيران، إضافة إلى كل من كوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا.
وأردفوا: “تشتري الصين وروسيا البيانات الشخصية الحساسة الخاصة بالأميركيين من سماسرة البيانات” وتستفيدان منها “في القيام بمجموعة متنوعة من الأنشطة المشينة مثل الأنشطة السيبرانية الخبيثة والتجسس والابتزاز”.
وأوضح المسؤولون أن “شراء البيانات من سماسرة البيانات أمر قانوني حالياً في الولايات المتحدة. وهذا يعكس ثغرة في وسائل الأمن القومي لدينا”. وقالوا إن الأمر الصادر اليوم الأربعاء يهدف إلى سد هذه الثغرة.
هذا ويدرس الكونغرس الأميركي تشريعاً يحظر على الوكالات الاتحادية التعاقد مع مجموعة “بي. جي. آي” الصينية وشركة “ووشي آب تيك” في إطار الجهود المبذولة لمنع بكين من الوصول إلى البيانات الجينية والمعلومات الصحية الشخصية للأميركيين.
وقال المسؤولون اليوم الأربعاء إنه سيتم حظر المعاملات مع سماسرة البيانات الذين يعرفون أن المعلومات ستتجه في النهاية إلى “الدول المثيرة للقلق”، وكذلك جميع عمليات نقل البيانات الجينومية.
اترك تعليقاً