عقدت وزارة العمل والتأهيل، الأربعاء 22 أبريل 2026، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر ديوان جهاز الحرس البلدي في منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار معالي وزير العمل والتأهيل رقم (586) لسنة 2023، الذي يهدف إلى تنظيم العمالة الوافدة في البلاد.
ترأس الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون الاستخدام الدكتور علي الهادي الماقوري، بحضور عدد من المسؤولين البارزين، بينهم رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب أحمد قطوسة، وكيل وزارة البيئة، ومدير إدارة مباحث الجوازات، ورئيس البرنامج الوطني لصحة الوافدين في المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات والمكاتب من ديوان الوزارة.
وركز الاجتماع على آليات تنفيذ القرار على أرض الواقع، من خلال التنسيق مع اللجان الفرعية في البلديات لتنفيذ حملات تفتيش ميدانية على العمالة الوافدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وناقش المشاركون كيفية ضبط سوق العمل وحصر العمالة غير المنظمة، فضلاً عن إلزام جهات العمل بتوثيق عقود الاستخدام بما يتماشى مع التشريعات الحالية.
كما تم استعراض الخطة المشتركة بين الجهات الأمنية والصحية لمراقبة العمالة الوافدة. وأكد جهاز الحرس البلدي جاهزيته لدعم عمليات الضبط الميداني، في حين شددت مصلحة الجوازات على ضرورة مراجعة الأوضاع القانونية للعمالة الوافدة، كما عرض برنامج صحة الوافدين آليات الفحص والرصد لضمان الحفاظ على السلامة العامة.
وفي ختام الاجتماع، أكد وكيل الوزارة الدكتور علي الهادي الماقوري أن تنفيذ القرار يمثل خطوة هامة نحو تنظيم سوق العمل في ليبيا، بما يساهم في تعزيز الانضباط وحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز من دعم الاقتصاد الوطني.
