أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، مكالمة هاتفية، مساء اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو.
وأفاد المكتب الإعلامي بخارجية الوفاق، بأن وزير الخارجية الإيطالي أكد خلال المكالمة، أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية الوحيدة وأن إيطاليا تقدم لها كل الدعم.
من جانبه، أطلع سيالة نظيره الإيطالي على آخر التطورات والمستجدات بعد تحرير قوات بركان الغضب قاعدة الوطية الجوية غربي البلاد.
هذا وتقدم وزير الخارجية الإيطالي بشكر الحكومة الإيطالية للأطباء الليبيين الذين بدأوا العمل جنبا لجنب مع زملائهم الإيطاليين في مكافحة كورونا.
وعلى صعيد آخر، أكد دي مايو أن عملية “إيريني” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، ستشمل الرقابة الجوية على الحدود الليبية المصرية وأنها ليست لمراقبة الأجواء والمجال البحري الخاضع تحت سيطرة حكومة الوفاق فقط، وفق قوله.
وأشار إلى أن عملية “إيريني” ستكون متوازنة وستُرفع نتائج مراقبة الحدود البحرية ونتائج المراقبة الجوية وللحدود البرية للجنة متابعة مخرجات برلين والأمم المتحدة.
يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن إطلاق عملية “إيريني” مطلع أبريل الماضي، لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.
وفي سياقٍ ذي صلة، أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مكالمة هاتفية، أمس الاثنين، مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن المكالمة تناولت مستجدات الوضع في ليبيا وآخر التطورات العسكرية.
وأعرب بوريل خلال المحادثة عن حرص الاتحاد الأوروبي على تحقيق الاستقرار في ليبيا، مبدئا القلق من تصاعد العنف، وأكد على أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد المعترف به دولياً لإدارة البلاد والانتقال السياسي.
كما أعرب المسؤول الأوروبي عن تقديره لحرص رئيس المجلس الرئاسي على إحياء مسار السلام، معرباً عن أمله في استئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي أقرت آلية لوقف إطلاق النار.
من ناحية أخرى تقدم بوريل بشرح لمهام عملية “إيريني”، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بهدف فرض حظر على تدفق الأسلحة إلى ليبيا.
من جانبه عبر السراج عن تقديره لجهود بوريل ومعرباً في الوقت نفسه عن استياءه البالغ من عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر حزماً وفعالية تجاه الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين، وكان آخرها قصف عناصر حفتر لمبيت النازحين بمنطقة الفرناج وسط العاصمة طرابلس، إضافة لما ألحقه القصف من دمار بالبنية التحتية والتي تشمل مستشفيات ومرافق صحية.
وقال رئيس المجلس الرئاسي إن هذه الانتهاكات ترتكب على نحو ممنهج، وهي تعد جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني.
على صعيد آخر أشار السراج إلى المذكرة التي أرسلها إلى الاتحاد الأوروبي بخصوص عملية “إيريني”، حيث جدد الاعتراض على اقتصار عملية المراقبة على البحر لمتوسط، مؤكداً على ضرورة أن تكون العملية متكاملة براً وجواً وبحراً.
ونوه بأن الإمدادات العسكرية لم تتوقف عن الطرف المعتدي وهي السبب وراء استمرار انتهاكاته وعملياته العدوانية.
اترك تعليقاً