المكلف بهيئة الرقابة يكاتب محافظ مصرف ليبيا، بشأن تحويل كم مليون لتوريد 120 سيارة لهيئة الرقابة.
يعني لا ينقص الرقابة إلا 120 سيارة، حتى ينتهي فساد الإدارة، وينزل مؤشر الانحراف إلى الصفر، ويرتفع الأداء الإداري إلى معدلات مثالية.
هذا (جميل جدا)، ولكن تعيين الأقارب، ونقلهم إلى هيئة الرقابة ليحصلوا على ضعف مرتباتهم مرتين، بما في ذلك غفراء ومعلمات تربية بدنية، هذا لا يحتاج إلى 120 سيارة.
التعيين بالعائلات في الرقابة، (الأخت والأخوين)، وكذلك (الأم والأب والبنت)، هذا لا يحتاج إلى 120 سيارة.
تحويل مكتب صغير في بلدة الشقيقة إلى فرع، وتعيين شقيق المكلف بالهيئة بإدارته، والعمل على توسيع بنايته، لكي يستوعب أبناء العم والخال فهذا لا يحتاج إلى 120 سيارة.
ابتزاز بعض المسؤولين، وتكليف لجان من هيئة الرقابة بالتنغيص عليهم، لا يحتاج إلى 120 سيارة.
استخدام سلطة الرقابة لتصفية حسابات قبلية، حتى ولو في تونس، لا يحتاج إلى 120 سيارة.
منح الامتيازات في هيئة الرقابة حسب الولاء، والقرابة، مثل المهمات الخارجية، والعمل الإضافي، لا يحتاج إلى 120 سيارة.
إصدار قرار بمهمة خارجية للمكلف بهيئة الرقابة، من قبل المكلف بهيئة الرقابة، هذه ليست مخالفة، بل فضيحة، ولا تحتاج إلى 120 سيارة، يكفي سيارة واحدة فقط من شارع النصر، إلى شارع السيدي، مقر مكتب النائب العام.
المئات من المستندات التي وفرها لي عبر الخاص أعضاء من هيئة الرقابة، عن المكلف بالرقابة، اتمنى ألا تكون صحيحة حتى لا تكون كارثة، وأتمنى عليه أن يخرج ويقول: أنا لم أعين أو أنقل اقاربي، ولم أكلف شقيقي بفرع الشقيقة التي بالكاد تحتاج إلى مكتب، ولم أكلف نفسي بمهمة خارجية مع تبديل الاسم الثلاثي، ولم.. ولم.. ولم.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
احسنت اخي عبدالرزاق بهذا المقال كشفا لمسؤولين لم يعرف منهم الا القبح قبحهم الله وماوضع ليبيا المزري الا من افعال مسؤوليها الذين لم نر منهم الا عجبا من الفساد والحمق ولا افهم من نصب هؤلاء الفسدة والى متى ،، الى متى يفسدون في ليبيا ولارادع يردعهم ؟
يا سيد عبد الرزاق مند زمن بعيد كتبنا ( زمن القذافي) ان الرقابة فى حاجة لرقابة عندما استغل عبدالرحمن العبار امين الرقابة وان شئت الحق (مفسد الرقابة ) صداقته مع ما كان يسمى المهندس الشامخ امين اللجنة الشعبية العامة وان شئت فقل (امين زلحة ) كتبنا عندما طلب العبار منه ضم الرقابة على الاغدية والادوية لسلطاته الادارية بحجة ان الرقابة الادارية مسؤولة على كل انواع الرقابة حتى ان احدهم طلب منه والحال كذلك لمادا مثلا لا تراقب حركة الطائرات فى المطارات ولمدا لا تراقب شرائح اجهزة تلفزيون قاريونس اتذكر انه اجاب هده تحتاج لرقابة فنية ورد عليه المتسائل صحيح بمفهومك ان الرقابة على الاغذية والادوية ليست رقابة فنية صحية فرضها القانون الصحي وملخص القول ان عبد الرحمن العبار اشترى دمة كل العاملين فى مركز الرقابة على الاغذية والادوية بمضاعفة مرتابتاهم ولهدا تنكروا جميعا والى يومنا هذا للقانون الصحي ليس هم فقط بل كل الامناء ووزراء الصحة مند زمن الرقابة الادارية للعبار والى2017 تنكروا جميعا للسيادة الصحية وفقا للقانون الصحي وهكذا بقت الرقابة الصحية على الاغذية والادوية ميته الى يومنا هدا نقول هدا ورقم الاصابات بالأورام الخبيثة وتليف الكبد و الفشل الكلوي و وانفجار الاوردة لقلوب الليبيين والليبيات وتضاعف امراض السكر وغيره من الامراض المستعصية ليست فى ارتفاع سنوي بل فى ارتفاع يومي اقول هدا بعد ان قرأت ان العبار بصفته هده الايام عميد بلدية بنغازي قد ربط حزامه وطلب من الحرس البلدي فى بنغازي تشديد الرقابة على الاغدية والادوية واستغربت كيف نسى انه قد ضم تلك الرقابة الصحية لرقابته الادارية ربما اكتشف مؤخرا ان الاختصاص الصحي لا يجب التلاعب به بأية مصالح اخرى لدا لا نستغرب ان سلطان الرقابة الادارية الحالي يعيث فى الارض فسادا مبنيا عبته على انه هو الخصم وهو الحكم وان شئت فقل عندما يرتكب القاضي الفاحشة لمن الشكوى خاصة عندما يكون النائب العام غير موجود علي الساحة الليبية …. عموما استكمالا للعبث سوف يوافقون على شراء 220 وليس 120 سيارة مرفهة لأمر الرقابة الادارية ….