الكل في ليبيا على قناعة بأننا وصلنا خلال المرحلة الانتقالية، الى وضع أمني وسياسي وإداري سيء، ومأزق إجتماعي وإقتصادي وتنموي أسوأ مما كانت عليه الأمور قبل 17 فبراير.

والشواهد كثيرة وظاهرة للعيان، ولا تحتاج الى برهان.. فالانفلات الامني فاق كل التوقعات وقوض مفهوم الامن الفردي والاجتماعي والوطني، ووصل تأثيره إلى خارج الحدود.. الاغتيالات تحصد الناس في صمت مُرعب ، و المعتقلون يتم احتجازهم في سجون سرية، حيث يعذبون ويقتلون ، والخطف أصبح نشاطا يوميا، وخبرا عاديا لا يثير انتباه أحد ، أما الاموال فتوزع على كتائب ولجان أمنية ودروع، يصل تعدادهم الى اكثر من ربع مليون، يتقضاون رواتبهم وهم يغطون في نوم عميق ، فغيابهم في الشارع الليبي واضح للجميع. أما مسالة تكوين جيش وطني وشرطة، فأصبحت من المستحيلات، مثل العنقاء والخل الوفي ، وموارد البلاد من حقول وموانئ النفط موصدة، وحتى مصدر حياة الناس (الماء) بات في خطر.

والسؤال هو لماذا وكيف وصلنا الى هذا الحال؟

هل لان الشعب الليبي، قليل الخبرة في الشأن السياسي والاحزاب والانتخابات، وضع ثقته في اشخاص لم يكونوا أهلا لها.

فإلى جانب الفشل في بناء دولة تستحق الاحترام، وتقدر تضحيات الشهداء والجرحى والمفقودين ظهرت مجموعات تقوم بممارسات وسلوكيات شائنة، مع الفساد المالي والإداري والسياسي، بما يفوق كل المعدلات والمستويات ، التي سادت في عهد النظام السابق. وهذه المجموعات تجد مصلحتها في استمرار حالة الفوضى السائدة لأنها تتيح لها مواصلة النهب والكسب غير المشروع.

وبالطبع هناك الثورة المضادة التي تحقق اهدافها،عن طريق خلق الفوضى وزعزعة الاستقرار وزرع الرعب و اشاعة أجواء عدم الثقة، في نفوس الناس حتى تعيق امكانية قيام مشروع وطني لبناء دولة مؤسسات في ليبيا.

لهذا كله ،يجب علينا ان نفكر في فعل شئ جاد وسريع، يبقي على الأقل على ما تبقى لنا من دولة.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.