اعتبر المقرر الأممي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، أن ممارسات الكيان الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني إهانة للعدالة ولسيادة القانون.
قال “لينك”، الذي تحدث اليوم الجمعة أمام الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان: “يمكن معاقبة المذنبين فقط على أفعالهم، وفقط بعد عملية عادلة. لا يمكن معاقبة الأبرياء على أفعال الآخرين”، نقلاً عن مركز أخبار الأمم المتحدة.
وأضاف لينك:
أن هذه الممارسات تنطوي على انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين بما في ذلك الحق في الحياة وحرية التنقل والصحة والمأوى المناسب ومستوى المعيشة اللائق.
ودعا الكيان الإسرائيلي إلى التوقف الفوري عن جميع الأعمال التي ترقى إلى العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، حيث يتضرر الملايين من الأبرياء يوميا ولم يتحقق أي شيء سوى نشوء توترات أعمق وأجواء مواتية لمزيد من العنف.
وقال: “يمكن رؤية مدى التأثير المدمر لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية بشكل لافت للنظر في إغلاقها المستمر منذ 13 عاما لقطاع غزة الذي يعاني الآن من انهيار الاقتصاد التام وبنية تحتية مدمرة ونظام خدمة اجتماعية بالكاد يعمل”.
كما شدّد مايكل لينك، على أن القانون الدولي الإنساني حظر العقاب الجماعي بشكل واضح.
وانتقد تقرير المقرر الخاص سياسة إسرائيل المستمرة بهدم منازل الفلسطينيين بشكل عقابي، وقال إنه ومنذ عام 1967، دمرت إسرائيل أكثر من 2000 منزل فلسطيني، مصممة على معاقبة عائلات فلسطينية على أفعال ربما ارتكبها بعض أفرادها، لكن تلك العائلات لم ترتكب أي شيء.
اترك تعليقاً