تحقيقات «غسل الأموال» تهز بريطانيا.. إغلاق حسابات كبار العملاء بالشرق الأوسط

أعلن بنك HSBC البريطاني، عبر وحدته للخدمات المصرفية الخاصة في سويسرا، عن قرار مفاجئ بقطع علاقاته مع أكثر من 1000 عميل من أثرياء الشرق الأوسط، بينهم سعوديون، لبنانيون، قطريون، ومصريون، في خطوة تهدف إلى تقليص تعاملات البنك مع العملاء المصنفين “عاليو المخاطر”.

وبحسب وكالة بلومبرج، بدأ البنك بإخطار العملاء المعنيين، بعضهم يمتلك ثروات تتجاوز 100 مليون دولار، مع خطط لإرسال خطابات رسمية خلال الأشهر المقبلة لإغلاق الحسابات وتحويل الأموال إلى ولايات قضائية أخرى.

وأوضح البنك في أكتوبر 2024 أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لإعادة هيكلة تهدف إلى تبسيط الهيكل التنظيمي والتركيز على الأسواق التي يتمتع فيها بميزة تنافسية، وتقليل التعرض للمخاطر المرتبطة بحسابات ذات حساسية عالية.

وجاء القرار بعد سلسلة تحقيقات أجرتها هيئة الرقابة المصرفية السويسرية (FINMA)، التي رصدت قصوراً في تطبيق معايير العناية الواجبة من قبل HSBC، خاصة في التعامل مع حسابات شخصيات سياسية بارزة.

وذكرت مصادر مطلعة أن التحقيقات المكثفة التي أطلقتها السلطات السويسرية في يناير 2025 تركزت على شبهات غسل أموال مرتبطة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا، حيث اتهم البنك بالفشل في التحقق من مصادر أكثر من 300 مليون دولار تم تحويلها بين لبنان وسويسرا خلال الفترة من 2002 إلى 2015.

وألزمت FINMA البنك بمراجعة شاملة لجميع علاقاته عالية المخاطر ومنعته من فتح حسابات جديدة لشخصيات سياسية بارزة حتى استكمال الإصلاحات.

وأثار قرار HSBC موجة من الجدل في الأوساط المالية بالمنطقة العربية، حيث اعتبره محللون ضربة قوية لسمعة البنك في إدارة الثروات، متوقعين أن يدفع بعض العملاء المصريين والعرب للبحث عن ملاذات مصرفية بديلة في دبي أو سنغافورة.

وتعد وحدة الخدمات المصرفية الخاصة في HSBC بسويسرا جزءاً من استراتيجية البنك العالمية لخدمة الأثرياء، حيث تدير أصولاً بمليارات الدولارات عبر مكاتب في أوروبا، آسيا، والشرق الأوسط، لكنها واجهت انتقادات متكررة بسبب فشلها في مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك تحقيقات FINMA في يونيو 2024.

ويأتي هذا القرار في سياق سجل طويل لبنك HSBC مع الفضائح المالية، شملت تسوية بقيمة 192 مليون دولار مع السلطات الأمريكية عام 2019 لتسهيل التهرب الضريبي، وغرامة قياسية بقيمة 1.9 مليار دولار عام 2012 لتورطه في غسل أموال مرتبطة بعصابات مخدرات مكسيكية، ما دفع السلطات السويسرية لفرض رقابة مشددة على أنشطته.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً