عقد المجلس الأعلى للدولة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026م اجتماعًا بمقره، ضم مكتب الرئاسة ورؤساء اللجان الدائمة، استنادًا إلى مخرجات الجلسة العامة رقم 115، لمناقشة الوضع الاقتصادي وانعكاساته المباشرة على حياة المواطنين، وبحث الإجراءات العاجلة لمعالجة الاختلالات النقدية والمالية، في إطار الدور الوطني والمسؤولية المؤسسية المناطة بالمجلس.
خلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات التي ستُحال في شكل مراسلات رسمية إلى الجهات المختصة، وتضمنت ما يلي:
- مطالبة مصرف ليبيا المركزي بإلغاء الضرائب والرسوم المفروضة بدون إجراءات قانونية على السلع الأساسية، لضمان حماية القوة الشرائية للمواطنين والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
- وقف الصرف الموازي للحكومة غير الشرعية، ووقف الصرف على باب التنمية إلى حين الالتزام باتفاق الصرف الموحد الذي تم بين المجلسين بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي.
- مطالبة حكومة الوحدة الوطنية بتحديد موازنة استيرادية وفق أولويات واضحة بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
- منع استيراد السلع غير الضرورية خلال هذه المرحلة، بالتنسيق بين الحكومة ومصرف ليبيا المركزي، لتحقيق التوازن الاقتصادي وحفظ احتياطيات الدولة.
- التأكيد على ضرورة صرف مكافآت للمتقاعدين وأصحاب المعاشات الضمانية لمدة أربعة أشهر، ومعالجة أوضاعهم بما يكفل لهم حياة كريمة ويضمن حقوقهم.
- مراجعة حجم البعثات الدبلوماسية في الخارج واتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق العام بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة.
- وضع آلية مشتركة بين مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية والأجهزة الرقابية لمتابعة الاعتمادات المستندية، وضمان وصول السلع إلى المواطنين، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية.
وأكد المجلس الأعلى للدولة أن هذه التوصيات تأتي في إطار حرصه على حماية الاستقرار الاقتصادي، وصون المال العام، وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، ودعم الجهود الوطنية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
اقترح تصحيحاً
