ترأس وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية راشد أبوغفة الاجتماع الثالث للجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (235) لسنة 2026، والمكلفة بالإشراف على الميزانية التشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك في إطار متابعة الجوانب المالية والمحاسبية المرتبطة بعمل المؤسسة.
وأوضحت وزارة المالية أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات الفنية والمحاسبية المتعلقة بعرض البيانات المالية الخاصة بالميزانية التشغيلية، بما يعزز مبادئ الشفافية والإفصاح، ويدعم حوكمة إدارة الإنفاق داخل المؤسسة الوطنية للنفط.
وتناول الاجتماع آليات متابعة تنفيذ الميزانية التشغيلية، إلى جانب مراجعة المتطلبات الفنية والمالية اللازمة لضمان استخدام الموارد وفق الأهداف المحددة، ورفع كفاءة إدارة الإنفاق بما يحقق أفضل استفادة من المخصصات المالية.
وأضافت الوزارة أن اللجنة أقرت خلال الاجتماع تمويل المؤسسة الوطنية للنفط بالدفعة الثانية من الميزانية التشغيلية المقررة، كما اعتمدت عددًا من الضوابط والاشتراطات الفنية التي يتعين على المؤسسة الالتزام بها خلال تنفيذ بنود الميزانية.
وأكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية، وتحقيق الانضباط في إدارة المصروفات التشغيلية، وضمان توافق الإنفاق مع الخطط المعتمدة، بما يدعم كفاءة الأداء داخل المؤسسة الوطنية للنفط.
وتتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (235) لسنة 2026 متابعة والإشراف على الميزانية التشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط، ومراجعة الجوانب الفنية والمالية والمحاسبية المرتبطة بها، بما ينسجم مع متطلبات الشفافية والإفصاح وتحسين إدارة الموارد.
