صوّت المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، على إسقاط عضوية العضوين عبدالجليل الشاوش وعلي عبدالعزيز، خلال جلسته العامة رقم (120) المنعقدة في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
وعقد المجلس جلسته برئاسة رئيس المجلس، الدكتور محمد تكالة، وبحضور النائب الأول ناجي مختار، والنائب الثاني عمر بوشاح، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، وباكتمال النصاب القانوني.
وناقشت الجلسة المستجدات السياسية وآخر التطورات المتعلقة بالمسار السياسي في البلاد، إلى جانب القضايا المرتبطة بعمل المجلس ومواقفه خلال المرحلة الراهنة.
وقال المجلس الأعلى للدولة إن إسقاط عضوية الشاوش وعبدالعزيز جاء عقب قرار سابق بتجميد عضويتهما، على خلفية مشاركتهما في أعمال لجنة 4+4 والتوقيع على مخرجاتها دون تفويض أو إذن من المجلس.
وأوضح المجلس أن القرار يأتي في إطار احترام نظامه الداخلي وقراراته، والحفاظ على وحدة المؤسسة، والتزام أعضائها بمواقفها وقراراتها الرسمية.
وفي البند الثاني من جدول الأعمال، ناقش المجلس مقترح تعديل اللجان، وجرى توزيع المقترح على الأعضاء للاطلاع عليه ودراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، على أن يناقش المجلس المقترح ويصوّت عليه خلال جلسته العامة المقبلة.
وفي سياق منفصل، استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، الثلاثاء، رئيس اللجنة المؤقتة للمسح الإشعاعي بمجلس النواب، المهندس أبوبكر أحمد، وعضو اللجنة الدكتور ضو مصباح، بحضور عضو لجنة التواصل مع مؤسسة الطاقة الذرية بالمجلس، الدكتور سالم العربي.
وتناول اللقاء مستجدات أعمال اللجنة والجهود الرامية إلى تنفيذ المسح الإشعاعي الشامل على مستوى الدولة الليبية، إلى جانب بحث سبل تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل اللجنة وتمكينها من تنفيذ مهامها، وفقًا لبيان المجلس الأعلى للدولة.
وأكد اللقاء أهمية تعزيز التنسيق وتكامل الجهود بين المؤسسات والجهات الوطنية ذات الصلة، وتوحيد مسارات العمل لإنجاز مشروع المسح الإشعاعي وفق أسس علمية ومهنية، بحسب البيان.
ووصف المجلس الأعلى للدولة المسح الإشعاعي الشامل بأنه مشروع وطني ذو أهمية استراتيجية، مشيرًا إلى ارتباطه بحماية صحة المواطنين وصون البيئة وتعزيز السلامة العامة والحد من المخاطر الإشعاعية المحتملة.
وأضاف المجلس أن المشروع يمكن أن يسهم في بناء قاعدة وطنية علمية تساعد مؤسسات الدولة على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الإنسان والبيئة وتعزيز جودة الحياة.
