الحكومة تبحث احتياجات «بلديات الجنوب» ومتابعة المشروعات المتأخرة

بحث وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون، احتياجات عدد من بلديات الجنوب والعراقيل التي تواجه تنفيذ المشروعات وتوفير الخدمات الأساسية، خلال اجتماع عقده مع أعضاء من مجلس النواب عن مدن الجنوب، بحضور وكيل وزارة الحكم المحلي، مصطفى سالم، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء.

وقالت منصة «حكومتنا» إن الاجتماع تناول مطالب البلديات وأبرز التحديات التي تواجه القطاعات الخدمية في المناطق المستهدفة، إلى جانب تحديد المشروعات ذات الأولوية والاحتياجات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجالس البلدية.

وأكد بن غلبون توجيهات رئيس الوزراء بشأن استمرار التواصل بين الجهات المعنية ومتابعة احتياجات المواطنين في بلديات الجنوب ومختلف المناطق، والعمل على معالجة الصعوبات التي تعرقل تقديم الخدمات والاستجابة لمطالب السكان.

كما بحث المجتمعون آليات متابعة المشروعات الخدمية والتنموية المتوقفة أو المتأخرة، وتحديد المعالجات اللازمة لاستئناف تنفيذها، إلى جانب اعتماد قنوات للتواصل الدوري مع الجهات التنفيذية المختصة لمتابعة المطالب وتذليل العراقيل.

وفي سياق متصل، عقد وزير الحكم المحلي المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، محمد بن غلبون، الأربعاء 4 نوفمبر 2026، اجتماعًا بمقر بلدية القره بوللي، بحضور وزير الصحة، محمد الغوج، لبحث احتياجات البلدية وأولويات القطاعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية.

وشهد الاجتماع مشاركة عميد وأعضاء المجلس البلدي، ورؤساء وممثلي عدد من الأجهزة التنفيذية المختصة، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء، خليفة شليق، حيث استعرض المجلس البلدي أبرز التحديات التي تواجه البلدية واحتياجات السكان في مجالات الخدمات والمشروعات الأساسية.

وتناولت المناقشات سبل تسريع معالجة المختنقات القائمة، ومتابعة الملفات المطروحة، وتعزيز التنسيق بين المجلس البلدي والجهات الحكومية المختصة، بما يتيح متابعة تنفيذ المشروعات وتحسين مستوى الخدمات.

وعلى هامش الزيارة، افتتح وزير الحكم المحلي المكلّف والوفد المرافق له مدرسة التقدم للتعليم الأساسي في بلدية القره بوللي، ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة في البلدية.

وتأتي هذه التحركات في إطار متابعة الحكومة لملفات الخدمات والتنمية المحلية، وبحث احتياجات البلديات ومشروعات البنية التحتية والتعليم، إلى جانب معالجة المشروعات المتعثرة وتحديد أولويات التنفيذ وفق احتياجات المناطق.

اقترح تصحيحاً