تتصاعد المواجهة بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة الرافضة لنزع سلاحها، بالتزامن مع تحركات حكومية تستهدف المصالح الاقتصادية والتجارية المرتبطة بتلك الفصائل، وردود سياسية وإعلامية متبادلة، فيما زاد الهجوم على حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية من الضغوط الأمنية والاقتصادية على بغداد وأربيل، بعدما أدى إلى توقف إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء وخسارة الشبكة ما يصل إلى 2800 ميغاواط من قدرات التوليد.
وفي أحدث خطواته لمواجهة شبكات المصالح المرتبطة بالفصائل، وجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإلغاء عقود تجارية بملايين الدولارات في مواقع حكومية، شملت مطار بغداد ووزارة النقل ومطار الموصل، وسط تداول منصات ومواقع مقربة من الحكومة أسماء جهات مسلحة قالت إنها كانت تسيطر على هذه العقود وتستفيد من عائداتها.
واختار الزيدي مدينة الصدر شرقي بغداد لإعلان موقفه من ملف السلاح، إذ زار المنطقة في ساعة متأخرة من ليلة السبت إلى الأحد، وعقد لقاءات مباشرة مع مواطنين داخل مطعم شعبي، في خطوة حملت رسائل سياسية وأمنية إلى الفصائل التي ترفض تسليم أسلحتها أو إخضاعها لسلطة الدولة.
وقال رئيس الوزراء العراقي أمام الحاضرين: «حاملي السلاح لن أبقيهم أبداً»، مضيفًا: «إذا كان غيري أبقاهم فلأنه كان ينتفع منهم»، في تصريحات عكست تشدد موقف حكومته تجاه الجماعات المسلحة التي تعمل خارج إطار المؤسسات الأمنية الرسمية.
وجاء التصعيد عقب هجوم إعلامي شنته كتائب حزب الله العراقية على شقيق رئيس الوزراء، حسن الزيدي، المسؤول الإعلامي والأمني في مكتب رئيس الوزراء، إذ وجهت إليه اتهامات تتعلق بالاستثمارات والشركات، وقالت في بيان إن الادعاءات المرتبطة بهذه الملفات، سواء كانت صحيحة أو مختلقة، تمثل بالنسبة إليها «هدية» تضاف إلى ممتلكاته.
كما وجهت الكتائب رسالة إلى هيئة النزاهة العراقية، تساءلت فيها عن أسباب ملاحقة مسؤولين في قضايا مالية تتعلق بمبالغ مختلفة، مقابل عدم مساءلة رئيس الوزراء بشأن ثروته وممتلكاته، مطالبة بفتح تحقيق حول مصادر أمواله.
واستشهدت الكتائب في رسالتها بقضايا قالت إنها شملت جمع 4 مليارات دينار بحق عالية نصيف، و300 مليون دينار بحق الصيهود، و40 مليار دينار في قضية حسين طالب، مستخدمة هذه الأرقام للتشكيك في طريقة تعامل الجهات الرقابية مع الملفات المالية ومساءلة المسؤولين.
وفي المقابل، مضت الحكومة في إجراءاتها المتعلقة بالعقود الاقتصادية، إذ وجّه الزيدي بإلغاء ثلاثة عقود في مطار الموصل الدولي، على خلفية ارتباط الشركات المستفيدة منها بجهات مسلحة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصدر حكومي.
وشملت القرارات إلغاء عقد شركة «سكاي بلس» الخاص بتأجير كاونترات المطار، وعقد شركة «سما المطار» المتعلق بتأجير المرأب الداخلي غير المسقف، إضافة إلى عقد شركة «الفيصل الشامخ» لتأجير مكتب سيارات الأجرة، مع توجيه بإحالة الخدمات المرتبطة بهذه العقود إلى شركات عالمية.
وتندرج هذه الخطوات ضمن تحركات حكومية أوسع لإعادة النظر في العقود التجارية والاستثمارات واللجان الاقتصادية التي تقول السلطات إنها ترتبط بفصائل مسلحة، وهي ملفات تمثل أحد أبرز مصادر النفوذ المالي لتلك الجماعات، وتوفر لها عائدات ومصالح اقتصادية إلى جانب نفوذها السياسي والأمني.
ويأتي هذا التصعيد في ظل خلاف متزايد حول ملف حصر السلاح بيد الدولة، بعدما أعلنت كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء رفضها تسليم أسلحتها، بينما أبدت فصائل أخرى، أبرزها عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي، موافقة على ترتيبات تتعلق بوضع سلاحها تحت سلطة الدولة، وسط حديث عن حصول هذه الأطراف على وزارات وهيئات وسفارات مقابل مواقفها.
ولا تقتصر المواجهة على الخلاف الداخلي بشأن السلاح، بل تتداخل معها ضغوط أمريكية على بغداد، إذ تشير المعلومات الواردة إلى تحذيرات أمريكية لرئيس الوزراء علي الزيدي من احتمال توجيه ضربات إلى الفصائل المسلحة إذا نفذت هجمات ضد دول الجوار أو القواعد الأمريكية في المنطقة، بالتزامن مع استمرار التوتر بين واشنطن وطهران وانعكاساته على العراق.
وفي مواجهة احتمالات اتساع الخلاف، تحركت قوى سياسية عراقية، خصوصًا أطراف داخل الإطار التنسيقي، لاحتواء التوتر ومنع تحوله إلى صدام مباشر بين الحكومة والفصائل، بعدما امتدت الإجراءات الحكومية إلى العقود والاستثمارات واللجان الاقتصادية التي ترتبط مصالح بعض القوى السياسية بها.
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن سياسي ونائب عراقي مطلع، مقرب من الطرفين، طلب عدم الكشف عن اسمه أو موقعه، أن بعض قوى الإطار التنسيقي بدأت تميل خلال المفاوضات مع الفصائل إلى دعم موقفها الرافض لنزع السلاح وفق الرؤية التي طرحها الزيدي.
وربط النائب هذا التحول بالتفاهمات التي أجراها رئيس الوزراء مع الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائهما في واشنطن في يوليو الماضي، ثم خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر، موضحًا أن بعض قادة الإطار باتوا يخشون امتداد التفاهم بين الزيدي وواشنطن إلى أطراف أخرى داخل المنظومة السياسية الشيعية، وعدم اقتصاره على الفصائل المسلحة.
وأضاف أن موقف رئيس الوزراء، رغم ردود الفعل الحادة من كتائب حزب الله، يثير مخاوف لدى قوى سياسية تمتلك لجانًا اقتصادية ترتبط مصالح بعضها بحاملي السلاح، ضمن شبكة متبادلة من الحماية والمنافع بين الأطراف السياسية والمسلحة.
من جانبه، قال رئيس أكاديمية التطوير السياسي والحكم الرشيد عبد الرحمن الجبوري، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن المواطنين الذين يعيشون وسط تدهور الخدمات والدمار يحق لهم التشكيك في أداء جميع من تولوا السلطة، معتبرًا أن تبادل الاتهامات بين رئيس الوزراء والفصائل يزيد الفجوة بين المواطنين ومختلف الأطراف السياسية.
وبشأن المطالب الأمريكية المتعلقة بنزع السلاح، أوضح الجبوري أنها مطالب رسمية وواضحة، كما عبّر عنها وزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس الوزراء، ورأى أن الزيدي سيتجه إلى تنفيذها حفاظًا على العلاقة مع الولايات المتحدة والاستقرار الداخلي.
وأشار الجبوري إلى أن الفصائل تنظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها تهديدًا لوجودها، وأنها لم تعد ترى رئيس الوزراء طرفًا محايدًا في المواجهة بين واشنطن وطهران، وهو ما يعكس عمق الخلاف حول طبيعة الدور الذي ينبغي أن تؤديه الحكومة العراقية في التعامل مع الضغوط الإقليمية والدولية.
وفي تطور أمني زاد المشهد تعقيدًا، تعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية شمالي العراق، مساء الأحد، لهجوم أدى إلى اندلاع حريق وتعليق الإنتاج، ما تسبب في توقف إمدادات الغاز إلى عدد من محطات توليد الكهرباء في إقليم كردستان.
وأعلنت السلطات العراقية أن الهجوم وقع عند الساعة 23:10 من يوم 8 نوفمبر، وفق بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، نقلته وكالة الأنباء العراقية، فيما أمر رئيس الوزراء علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان لكشف ملابسات الاعتداء وتحديد المسؤولين عنه.
وأشار البيان الأمني إلى أن المعلومات الأولية لم تسجل وقوع ضحايا بشرية، دون تقديم تفاصيل فورية بشأن طبيعة الهجوم أو الجهة التي تقف وراءه.
وفي أعقاب الاعتداء، أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان أوميد أحمد تعليق إمدادات الغاز إلى محطات توليد الكهرباء في أربيل والسليمانية وبازيان وجمجمال ودهوك، موضحًا أن حجم الطاقة المفقودة من الشبكة يتراوح بين 2500 و2800 ميغاواط.
وقال أحمد إن الوزارة تعمل على تفادي انقطاع الكهرباء عن المواقع الحيوية والحساسة، وفي مقدمتها المستشفيات ومحطات المياه، من خلال تشغيل محطات الطاقة الكهرومائية في سدي دوكان ودربنديخان، إلى جانب الاستعانة بالمحطات القادرة على العمل باستخدام أنواع أخرى من الوقود.
وأوضح أن عودة إنتاج الكهرباء إلى مستوياته السابقة ترتبط باستئناف ضخ الغاز من محطة كورمور إلى محطات التوليد في محافظات الإقليم، ما يجعل استعادة الإمدادات الغازية العامل الأساسي لإنهاء تداعيات الهجوم على قطاع الكهرباء.
وبحسب ما أوردته وكالة «رويترز»، أدى الهجوم إلى تعليق الإنتاج في الحقل عقب اندلاع حريق، فيما أعلنت شركة «دانة غاز» المشغلة للمنشأة أن فرقها نجحت في إخماد النيران وبدأت تقييم الأضرار، دون تسجيل إصابات بين العاملين.
وأشارت المعلومات التي أوردتها الوكالة إلى أن الهجوم تسبب في توقف نحو 2.8 غيغاواط من قدرات توليد الكهرباء، وهي خسارة تتوافق مع تقديرات وزارة كهرباء الإقليم التي تحدثت عن فقدان ما يصل إلى 2800 ميغاواط من الشبكة.
ويكتسب حقل كورمور أهمية استراتيجية لقطاع الطاقة في إقليم كردستان، باعتباره مصدرًا رئيسيًا للغاز المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء وتوفير غاز الطهي، ما يجعل أي توقف في إنتاجه أو إمداداته انعكاسًا مباشرًا على الخدمات الأساسية والقدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة.
ولم يكن الهجوم الأخير الأول من نوعه، إذ تعرض الحقل خلال السنوات الماضية لهجمات وتعطيلات متكررة، وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن منشآت الطاقة في الإقليم، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء الأخير وفق المعلومات المتاحة.
وتضع هذه التطورات الحكومة العراقية أمام تحديات متزامنة، تبدأ من مساعي فرض سلطة الدولة على السلاح والعقود الاقتصادية المرتبطة بالفصائل، مرورًا بمحاولات القوى السياسية احتواء الخلاف ومنع تحوله إلى مواجهة داخلية، وصولًا إلى حماية منشآت الطاقة وضمان استمرار الكهرباء في إقليم كردستان، في ظل الضغوط الأمريكية واستمرار التوتر بين واشنطن وطهران.
تركيا تبدأ إجراءات تسليم قاعدة بعشيقة إلى العراق
أعلنت تركيا بدء الإجراءات اللازمة لتسليم قاعدة بعشيقة ـ زيليكان إلى الحكومة العراقية بصورة تدريجية، في إطار اتفاق أمني مشترك بين البلدين يتناول التطورات في منطقة سنجار، وتعزيز سيطرة الدولة العراقية على المنطقة.
وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان مشترك مع العراق نُشر الأحد 8 نوفمبر 2026، إن أنقرة ستشرع في اتخاذ الخطوات اللازمة لنقل القاعدة إلى الحكومة الاتحادية العراقية، تنفيذاً للتفاهم الذي توصل إليه قادة البلدين خلال اجتماعهم في 23 سبتمبر الماضي.
وأضاف البيان أن الجانبين قررا تفعيل «لجنة التنسيق الأمني المشتركة»، التي سبق الاتفاق على تشكيلها، لمتابعة العملية الجارية في سنجار والتحقق بصورة مشتركة من التقدم المحرز فيها، بهدف إنهاء وجود حزب العمال الكردستاني في المنطقة.
وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة الخطوات التي اتخذتها السلطات العراقية لبسط سلطة الدولة بالكامل في سنجار وإنهاء وجود عناصر الحزب، مشيدين بالإجراءات التي اتخذتها بغداد في هذا الاتجاه.
وفي السياق ذاته، أفاد بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني في مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية بأن اللجنة العليا المشتركة بين العراق وتركيا عقدت اجتماعاً لبحث الملفات العالقة بين البلدين، واتفق الجانبان خلاله على بدء الإجراءات اللازمة للتسليم التدريجي لقاعدة بعشيقة، وتفعيل لجنة التنسيق الأمني المشتركة.
ولاحظ البيان اختلافاً في صياغة الموقف من الوجود المسلح في سنجار؛ إذ استخدم الجانب العراقي تعبير «الجماعات المسلحة»، بينما سمّى البيان التركي حزب العمال الكردستاني صراحة، مؤكداً ضرورة إنهاء وجود عناصره في المنطقة.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان قيادة وحدات مقاومة سنجار ووحدات المرأة في سنجار، في 26 أكتوبر الماضي، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية يقضي بإنهاء ارتباطها العسكري المستقل ودمج 4165 مقاتلاً ومقاتلة في المؤسسات الأمنية الاتحادية، في إطار سياسة حصر السلاح بيد الدولة.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت، عقب الاتفاق، بدء تسلم مواقع عسكرية في جبل سنجار، تمهيداً لنقل المسؤولية الأمنية إلى القوات الاتحادية، مؤكدة انطلاق إجراءات دمج المقاتلين وأسلحتهم ضمن المؤسسات الرسمية.
ويُنظر إلى تسليم قاعدة بعشيقة باعتباره خطوة جديدة في مسار التفاهمات الأمنية بين بغداد وأنقرة، وسط مساعٍ عراقية لتعزيز سيادة الدولة على أراضيها وإنهاء وجود التشكيلات المسلحة خارج إطار المؤسسات الاتحادية.
