أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها إزاء ما ورد في بيان مجلس النواب الليبي رقم (07) لسنة 2026، الصادر في 14 نوفمبر، بشأن تعليمات منسوبة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية تقضي بعدم إصدار أذونات الطيران اللازمة لنقل عدد من أعضاء المجلس إلى مدينتي الزنتان وزوارة، لاستكمال زيارتهم المقررة وعقد الجلسة الرسمية في الزنتان يوم الاثنين 16 نوفمبر الجاري.
وقالت المنظمة، في بيان صحفي صدر في طرابلس السبت 14 نوفمبر 2026، إن الإجراءات المشار إليها تمثل مساساً خطيراً بعدد من الحقوق والمبادئ الدستورية والحقوقية، مؤكدة أن دورها الحقوقي والرقابي يقتضي متابعة أي ممارسات تمس الحريات العامة أو تخالف سيادة القانون.
وأوضحت أن منع ممثلي الشعب المنتخبين من التنقل بحرية داخل البلاد والتواصل المباشر مع المواطنين في الزنتان وزوارة يشكل، وفق موقفها، تقييداً تعسفياً لحرية التنقل التي يكفلها الإعلان الدستوري الليبي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن تأثيره في حق المواطنين في التواصل مع ممثليهم ونقل مطالبهم إليهم.
وأضافت المنظمة أن تدخل السلطة التنفيذية في عمل الجهات الفنية المختصة بإصدار أذونات الطيران، بهدف تعطيل أعمال السلطة التشريعية ومنع انعقاد جلساتها الرسمية، يمثل خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ويقوض استقلالية مجلس النواب وقدرته على ممارسة اختصاصاته الدستورية والرقابية.
وشددت على ضرورة إبعاد المؤسسات الخدمية والفنية، وفي مقدمتها قطاع الطيران المدني، عن الصراعات والمناكفات السياسية، وضمان أداء مهامها وفق الضوابط القانونية والفنية المعتمدة، بعيداً عن أي إملاءات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة أو عرقلة جهود لمّ الشمل وتعزيز الوحدة الوطنية.
وطالبت المنظمة بالتراجع الفوري عن أي تعليمات تحول دون منح أذونات الطيران لأعضاء مجلس النواب، وتمكينهم من ممارسة مهامهم التمثيلية والتشريعية في الزنتان وزوارة وسائر المدن الليبية دون قيود، كما دعت السلطات التنفيذية والأمنية إلى احترام حصانة أعضاء السلطة التشريعية وحرية تنقلهم، وضمان أمن وسلامة انعقاد جلسات المجلس.
ودعت كذلك الجهات القضائية والرقابية المختصة إلى فتح تحقيق شفاف لكشف ملابسات عرقلة حركة الطيران، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوز صلاحياته أو إساءة استخدامها، وفقاً للقانون.
وجددت المنظمة دعوتها إلى مختلف الأطراف الليبية لتغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالمسار الديمقراطي وسيادة القانون ودعم المشروعية الوطنية، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لأداء المؤسسات الدستورية مهامها، بما يلبي تطلعات الليبيين إلى الاستقرار والوحدة.
ويأتي بيان المنظمة في أعقاب ما أورده مجلس النواب بشأن عرقلة انتقال عدد من أعضائه إلى الزنتان وزوارة، في وقت كان المجلس يستعد لعقد جلسة رسمية في الزنتان يوم 16 نوفمبر، وسط تأكيد المنظمة على ضرورة ضمان حرية تنقل أعضاء السلطة التشريعية وعدم تعطيل عمل المؤسسات الدستورية.
