وجهة نظر مقترحة

بقلم:

وجهة نظر لك أن تتفق أو تختلف معي فيها فالحياة اختلاف واتفاق، المهم في رسالتي أن تطرح وجهات النظر الليبية حيال (الأزمة وحلها) ومهما اختلفت وجهات النظر لابد لها من نقطة اتفاق يبدأ معها الحل الجذري للأزمة الليبية.

الحل في ليبيا بإيجاز حسب وجهة نظري البسيطة هو الإجماع على قيادة انتقالية لتسيير شؤون الدولة مدة عام وحل كافة السلطات السياسية الحالية البرلمانية منها والتنفيذية قبل البدء في مرحلة الانتخابات، وتعمل القيادة التسييرية على تحقيق ستة مهام رئيسية بشكل موازي وفي مدة لا تتجاوز العام من تاريخ تكليفها. وهذه المهام تتمثل في:

  1. توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وتحقيق أمن واستقرار المواطنين وكافة اراضي الدولة ومؤسساتها وتأمين منافذها البرية والبحرية والجوية.
  2. تقوم بشكل موازي على تفعيل دستور المملكة مع إجراء التعديلات عليه بخصوص شكل الدولة ونظام الحكم من المملكة الليبية إلى الجمهورية العربية الليبية وإعلانه كدستور مؤقت للبلاد.
  3. تقوم بشكل موازي بتكليف رئيس حكومة لتسيير شؤون البلاد مدة عام وهي ذات المدة المكلفة بها القيادة الانتقالية لتسيير شؤون الدولة، وتملك القيادة التسييرية الصفة التشريعية والرقابية على رئيس الحكومة والوزارات.
  4. تقوم بشكل موازي بتحقيق المصالحة الوطنية وفق شروط وضوابط تضعها السلطة القضائية لتحديد ماهية المصالحة والمعنيين هم من تتوفر فيهم الشروط والضوابط بالخصوص.
  5. تقوم القيادة التسييرية لشؤون الدولة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلامها لمهامها التسييرية بتنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية ويتم تنظيم إجراء الانتخابات البرلمانية بعد إعلان رئيس الدولة المنتخب بثلاثة أشهر.
  6. يتم تسليم السلطة في الشهر الثاني عشر من مدة مهام القيادة التسييرية لشؤون الدولة إلى رئيس الدولة المنتخب وأعضاء البرلمان المنتخبين ويحق للرئيس والبرلمان بعد مباشرتهم لمهامهم إجراء التعديلات على الدستور المؤقت للدولة واستفتاء الشعب على كافة بنوده ليتم بعد التعديل والاستفتاء إعلان الدستور النهائي للبلاد بعد مضي ستة أشهر من انتخاب الرئيس والبرلمان.
علي بوخريص

الكاتب:

عدد المقالات المنشورة: 43.

تعليقات حول الموضوع

تعليقان 2
  1. 1- بواسطة: فتحية 2017/12/15

    اقتراحي لحل الازمة في ليبيا هو تقسيم الدولة الى عدة مقاطعات وفي اعتقادي ايضا انه لهدا الغرض يتنازع ويتقاتل الجميع !!!!!!!!.

  2. 2- بواسطة: Ali elakrami 2017/12/16

    الدستور أولاّ ،ثم الانتخابات. لا تضعوا العربة أمام الحصان.

تعليقان 2