عين ليبيا، خاص
أوضح الدكتور «رمضان بن زير» أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، في معرض تعليقه على القيمة القانونية لقرار مجلس النواب بشأن اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي أن هذا القرار قد جاء مخالفاً للمادة 15 من الاتفاق السياسي، والتي أكدت على ضرورة «بمعنى الإلزام» تشاور مجلس النواب مع المجلس الأعلى للدولة بهدف الوصول إلى التوافق حول شاغلي المناصب القيادية السياسية.
وقد جاءت المناصب القيادية على سبيل الحصر وهي، محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس جهاز الرقابة الإدارية، رئيس هيئة الفساد، رئيس وأعضاء المفوضية العلية للانتخابات، رئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
وأضاف «د. بن زير» بأن تعيين أو إقالة شاغلي المناصب القيادية المشار إليها تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهذا لم يتحقق في القرار موضوع الخلاف. وحيث أن الشروط اللازمة والضرورية لعملية اختيار المحافظ لم تتحقق، فإن قرار مجلس النواب ليس له أي قيمة قانونية بل انعدامها على الإطلاق.
ويري «د. بن زير» إقدام مجلس النواب على هذا العمل هو نوع من العبث غير المبرر، ويساهم في زيادة الاحتقان وإرباك المشهدين السياسي والاقتصادي، وقد يزيد هذا التصرف من حدة الاستقطاب الذي تعيشه مؤسسات الدولة.
لللأسف هذا التأصيل القانوني على غير اساس من القانون وهو قول في غير محله ولا يصادف صحيح القانون …ذلك ان التشاور الذي يستند اليه كشرط لصحة القرارات بين مجلس النواب والدولة هو مجرد نصوص مكتوبة في الاتفاق السياسي ولكنها لم تدخل حيز التنفيد بعد وبمعنى اخر لم يولد هذا الجسم المسمى بمجلس الدولة بعد لان الاتفاق السياسي وتظمينه في الاعلان الدستوري حتى يكون نافدا لم يحدث ولاوجود له قانونا وبالتالي مجلس الدولة ولد ميتا ولا اساس له من القانون والواقع حتى يعطل عمل مجلس النواب ..ومن جهة اخرى فان انتخابات مجلس النواب وممارسة اعماله بصفته الدستورية المستمد ه من مصدرالسلطات وهو الشعب اقوى قانونا من اتفاق الصخيرات الذي يدور بين الوجود والعدم برغم الولادة القيصرية له ..الحقيقة القانونية تقول ذلك اما الاجتهاذ والخوض في الباطل فهو باطل لان الحق حق والباطل باطل ..مجلس الدولة من التاحية القانونية ومايصدره من قرارات انما هي والعدم سواء ولاتنتج اي اثر قانوني ..بعكس قرارات مجلس النواب فهو المشرع لانه صاحب الاختصاص الاصيل في اصدار القوانين والتشريعات .
خرف ليبيا تحت الوصاية شنو انتم تعينو والا ما تعينو كل شي تحت الامم المتحدة تعين من تختار ويعجبها و فق سياستها
لن يزيد الارباك. يجب أن يتنحى الكبير…لم ي
د لديه أهلية لهذه الوظيفة
حرفوا يا ليبيين ضحتوا عليكم العالم كله اللي يسوى و اللي ما بسواء
أنتم دبحوا في بعضكم و الدول التانية تشجع فيكم على خراب بيوتكم
اتقوا الله في بلادكم تحرقوا فيها و أنتم ساكنيها
السيد خالد المبروك
ان شرعية مجلس النواب معدومة بالمطلق بعد حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا التى أكدت على عدم شرعية لجنة فبراير وما ترتب عنها من نتائج ، ومجلس نواب من نتائجها. وبعدهارجعت الشرعية للمؤتمر الوطني العام. هدا هو التأصيل القانوني للموضوع. اما حقيقة متر يجري الان في ليبيا هو سياسي بامتياز وليس قانوني.
اما الأجسام الحالية الموجودة الان في المشهد السياسي الليبي وهي مجلس النواب ،والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي قد انبتقت من الاتفاق السياسي بالصخيراتً واكتسبت شرعيتها منه. والخطوة التي قام بها المؤتمر الوطني العام بتنفيذ اتفاق الصخيرات بتحوله الى المجلس الأعلى للدولة خطوة في الطريق الصحيح.
كما تعرف اخي خالد ان مجلس النواب قد انتهت مدته القانونية المحددة ، وما قام به من تمديد أمرا مخالفا فلا يجوز له التمديد لنفسه تحت اي حجة. وكان من الاجدر له التقيد والتنسك بالاعلان الدستوري في هدا الامر. ولم يكتسب الشرعية الا بعد إقراره للاتفاق السياسي المدكور.