أصدرت خمسة منظمات ومؤسسات معنية بحقوق الانسان بياناً أدانت فيه الحصار المفروض على مدينة درنة، حيث أعربت كل من «المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة بلادي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى منظمة النصير لحقوق الإنسان وبداية للتوعية بحقوق الإنسان ومنظمة تبينوا لحقوق الإنسان» عن بالغ قلقها واستيائها من التطورات الأخيرة والحصار الواقع والمفروض على المدنيين في مدينة درنة.
كما طالبت هذه المنظمات في بيان صحفي تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه بتقديم ضمانات لحماية المدنيين وتجنيبهم والمرافق المدنية ويلات الحروب.
هذا ودعا البيان ايضاً جميع أطراف النزاع إلى اللجوء للحلول السلمية حقناً للدماء، مطالبين بتوفير الضمانات الفعلية بشكل عاجل لوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان مدينة درنه.
كما وجهت المنظمات الخمسة في البيان الذي أصدرته ووقعت عليه دعوة إلى فك الحصار عن مدينة درنة وتكثيف الجهود محلياً ودولياً لحماية المدنيين وتوفير ممرات لدخول المساعدات الطبية العاجلة بالأخص تلك المتعلقة بالأطفال والنساء.
وحملت منظمات حقوق الانسان الموقعة على البيان المسؤولية الكاملة لبعثة الأمم المتحدة وعلى رأسها السيد غسان سلامة، حيث منع هذا الحصار دخول المساعدات الطبية إلى المدينة لتصل حدود المنع إلى غاز الأوكسجين المطلوب بشدة لمستشفيات الولادة وهو الأمرٌ فاق كل حدود المعقول حسب وصف البيان.
من جهة أخرى أعربت كل من «المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة بلادي لحقوق الإنسان ومنظمة النصير لحقوق الإنسان وبداية للتوعية بحقوق الإنسان ومنظمة تبينوا لحقوق الإنسان» عن استغرابها من الصمت المطبق من طرف حكومة الوفاق الوطني والتي تحظى بتأييد المجتمع الدولي محملةً المجلس الرئاسي المسئولية كاملة عن سلامة المدنيين دون استثناء باقي الأطراف السياسية الليبية بما في ذلك المجلس الأعلى للدولة و مجلس النواب و الحكومة المؤقتة.
يُذكر أن قوات عسكرية وشبه عسكرية متحالفة مع مجموعات مدنية تابعة لقائد ما يسمى بعملية الكرامة خليفة حفتر قد بدأت عملية عسكرية للسيطرة على مدينة درنة في شرق ليبيا مما تسبب في نزوح ما لا يقل عن 800 عائلة من أطراف المدينة لمنطقة وسط البلد، كما أن خطر عدم السماح للأشخاص بالعودة إلى منازلهم منذ 2014 لا يزال مستمراً حتى يومنا هذا.
اترك تعليقاً