من الأسئلة التي تثور في الذهن، هل تسقط الشرعية بعدم الاستعمال؟ والمسألة تثور بصدد القواعد القانونية التي رغم دخولها حيز النفاذ، إلا أنها لا تطبق من السلطات المختصة، وكذلك يمكن أن تثار في شأن مؤسسات لا تقوم بدورها كما هو الشأن في ليبيا الآن، ولعل أبرزها مجلس النواب، فلقد مضى على إعلان رئيسه أكثر من اربعة أشهر ولكنه معطل واقعيا رغم أن البلد في أمس الحاجة الى من يحول دون تشظيه!

ففي ليبيا تتصارع حكومات ثلاث على القنوات الاعلامية على الأقل، لأن منها من تقف سلطتها عند باب المقر الذي تتواجد فيه! غير أن إجابة رجل القانون، حسب علمي، لابد أن تكون بأن السقوط  بعدم الاستعمال لا محل لها هنا للأسف؛ فعلى الرغم من أن قانون المرافعات يعرف هذه الظاهرة فيما يتعلق بالخصومة القضائية تسقط بمرور فترة محددة (سنة وخمس سنوات بحسب الاحوال) وهي لا تسير، كما أن الحقوق، ومنها حق الملكية كانت تنقضي بالتقادم قبل 1972 نتيجة عدم استعمالها، فإن القياس عليها فيما يخص  التشريع أو المؤسسات المنتخبة غير ممكن: فالمسلم به أن التشريع لا يلغى الا بتشريع لاحق (مادة 2من القانون المدني) ولا يهم ما يراه المواطن العادي أو اختصاصيو علم الاجتماع  في هذا الشأن! وأرى أن المؤسسات المنتخبة تخضع في انتهائها المعتاد للقواعد المقررة في الدستور أو ما يقوم مقامه: تحقق واقعة معينة مثل انقضاء مهلة الثمانية عشر شهرا وفقا لمقترح فبراير بالنسبة لمجلس النواب (!)، وانتخاب المؤسسة أو السلطة البديلة وفق مبدأ التداول السلمي على السلطة الذي طبقة المجلس الوطني الانتقالي بعد انتخاب المؤتمر الوطني العام، وهي سابقة محمودة!

وعليه يظل الشعب، مصدر السلطة على الارض، هو من يملك إسقاط المؤسسات التي لا تعمل في غياب الآليات الدستورية في الخصوص!

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.