دستور

أكد أحمد لنقي عضو المجلس الأعلى للدولة، أن الحل للمشكلة الدستورية التي وقفت حجر عثرة أمام تطلعات الشعب كما براها هو الرجوع لدستور الاستقلال لسنة 1951 وتعديلاته لسنة 1963، بعد إجراء بعض التعديلات عليه من قِبل لجنة من خبراء القانون الدستوري واتخاذه كدستور مؤقت لمدة 5 سنوات. وأضاف لنقي في حديث لشبكة "عين ليبيا": "ويُؤجل الاستفتاء على مشروع الدستور لنفس المدة حتى تستقر الأوضاع الأمنية وتهدأ النفوس وتتحرك عجلة الاقتصاد والتنمية وتُجرى انتخابات رئاسية وتشريعية بمقتضى دستور الاستقلال ثم يُجرى استفتاء شعبي على شكل الدولة دولة اتحادية أو بسيطة، وكذلك على نظام الحكم ملكي دستوري أو جمهوري ديمقراطي ويصبح دستورا دائما للبلاد يحق للأجيال القادمة تعديله كلما اقتضت الحاجة لذلك". وتابع لنقي: "وهذا التصور اعتقد أنه سيوافق ما ذهب إليه سمو الأمير محمد حسن رضا السنوسي الذي ذكر أنه لن يفرض نفسه على الشعب الليبي إلا برضى الشعب وطلبه، وهذا لا يكون إلا باستفتاء الشعب على نظام الحكم، والسبيل الوحيد لاستفتاء الشعب على نظام الحكم وشكل الدولة لا يكون إلا بعد الرجوع إلى دستور الآباء كدستور مؤقت". واختتم عضو المجلس الأعلى للدولة حديثه بالقول: "ويمكن إجراء استفتاء شعبي بعد مرور 5 سنوات على دستور المملكة بعد تضمينه نتائج الاستفتاء على نظام الحكم وشكل الدولة مع مشروع دستور الهيئة التأسيسية في نفس الوقت ليقول الشعب كلمته". يُشار إلى أن دستور 51 هو الدستور الذي دخل حيز التنفيذ في 7 أكتوبر 1951 مباشرة قبل استقلال ليبيا الرسمي في 21 ديسمبر 1951، حيث نص على كون ليبيا ملكية دستورية وبالملك إدريس الأول ملكاً عليها. وكان هذا الدستور حدثاً رئيسياً في حياة الليبيين كونه الوثيقة الوطنية التشريعية الأولى والوحيدة والتي ترسخ رسميا حقوق المواطنين الليبيين بعد الحرب وقيام الدولة القومية الليبية. والمملكة الليبية تأسست بعد استقلال ليبيا في 24 ديسمبر 1951 وعاصمتها مدينتي طرابلس وبنغازي حتى عام 1963، ثم البيضاء من 1963 حتى 1969. سميت في البداية باسم المملكة الليبية المتحدة حتى 26 أبريل 1963 حين عُّدل إلى "المملكة الليبية" وذلك بعد إلغاء النظام الاتحادي الذي كان يجمع بين الولايات الليبية الثلاث طرابلس، برقة وفزان.

لنقي: الحل للمشكلة الدستورية الرجوع لدستور 51 وتعديلات 63 مؤقتاً

لنقي: الحل للمشكلة الدستورية الرجوع لدستور 51 وتعديلات 63 مؤقتاً