عقدت وزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا طارئًا لمتابعة تداعيات حادث الناقلة الروسية المحمّلة بالغاز الطبيعي المسال، التي تعرّضت لانفجار أعقبه حريق قبالة السواحل الليبية، وما نتج عنه من انجرافات بحرية.
وشارك في الاجتماع وكيل وزارة البيئة إحنين المعاوي إحنين، إلى جانب وكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان، وممثلين عن رئاسة الأركان البحرية، وجهاز حرس السواحل، والمؤسسة الوطنية للنفط، ومصلحة الموانئ، إضافة إلى مدير مكتب وكيل وزارة البيئة ومدير إدارة الطوارئ المكلف.
وبحسب ما أفادت به الجهات المشاركة، تناول الاجتماع آخر المستجدات المرتبطة بالحادث البحري، في إطار تنسيق الجهود بين المؤسسات المعنية، بهدف احتواء آثاره والحد من تداعياته المحتملة على البيئة البحرية والسواحل الليبية.
كما ناقش الحضور الإجراءات العاجلة المطلوب تنفيذها، والتي تشمل تعزيز عمليات الرصد والمتابعة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشريط الساحلي من أي تأثيرات بيئية قد تنتج عن الحادث.
ويأتي هذا التحرك ضمن استجابة سريعة للتعامل مع الحوادث البحرية التي قد تمثل تهديدًا بيئيًا، خاصة في ظل أهمية السواحل الليبية كمورد طبيعي واقتصادي حيوي، ما يعزز ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الجهات المختصة لضمان التعامل الفعّال مع مثل هذه الأزمات.
