شهدت مدينة قابس، الواقعة في جنوب شرقي تونس، خلال الأيام الماضية موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية التي تحولت إلى صدامات مباشرة بين المواطنين وقوات الأمن.
وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية تفاقم أزمة التلوث البيئي الناتجة عن المجمع الكيميائي في المنطقة، الذي يُتهم منذ عقود بأنه المصدر الأول لتدهور البيئة وصحة المواطنين في الجهة.
وبدأت الاحتجاجات بعد تسجيل عشرات حالات الاختناق بسبب تسربات غازية سامة من وحدات الإنتاج التابعة للمجمع الكيميائي. هذا الحدث دفع مئات المواطنين للنزول إلى الشوارع، مطالبين بإغلاق المجمع نهائيًا.
وفي مقابل ذلك، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مقر الولاية، ما أسفر عن صدامات عنيفة بين الجانبين.
كما أقدم بعض المحتجين على إضرام النار في مقر الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي، في مشهد يعكس عمق الاحتقان الاجتماعي والبيئي الذي تعيشه المنطقة.
في هذا السياق، قال عبد الباسط الحمروني، رئيس جمعية “مواطنة التنمية المستدامة” في قابس، إن الوضع البيئي في الولاية قد وصل إلى مرحلة حرجة تهدد صحة المواطنين.
وأكد أن التلوث الهوائي والبحري الناتج عن المجمع الكيميائي أصبح خطرًا يوميًا يعيشه السكان، خاصة في المناطق المجاورة مثل شط السلام، غنوش، وبوشامة.
وأوضح الحمروني أن الانبعاثات الغازية السامة مثل غاز الأمونياك تتسرب من الوحدات الصناعية إلى المناطق السكنية القريبة، ما أدى إلى زيادة حالات الأمراض التنفسية والسرطانية، خصوصًا بين الأطفال.
وأشار إلى أن هذه الحوادث الصحية أصبحت تتكرر بشكل مقلق، حيث تم تسجيل أكثر من ثلاث حالات اختناق في شهر واحد فقط، ورغم وعود الحكومة التونسية منذ عام 2017 بنقل الوحدات الصناعية إلى مناطق أخرى باستخدام تكنولوجيا نظيفة، إلا أن هذا التوجه لم يُنفذ حتى الآن.
الحمروني شدد على أن تفكيك الوحدات الملوثة أصبح مطلبًا شعبيًا عاجلاً، داعيًا إلى ضرورة اعتماد مقاربة صناعية جديدة تراعي المعايير البيئية، بحسب وكالة سبوتنيك.
من جانبها، انتقدت الناشطة السياسية أحلام كامرجي فشل الحكومات المتعاقبة في التعامل مع قضية التلوث في قابس، مشيرة إلى أن التلوث البيئي في المدينة ظل مهمشًا رغم خطورته.
وأضافت أن الحكومة تأخرت في تحركاتها، ما أفقد المواطنين الثقة في الدولة. كامرجي أكدت أن “الحق في الحياة هو حق مقدس لا يُقايض بأي اعتبارات اقتصادية أو سياسية”، مشيرة إلى أن “المجمع الكيميائي قد يكون ينتج مادة حيوية للأمن الغذائي، لكن ذلك لا يجب أن يكون على حساب صحة الناس”.
وأوضحت أن التلوث في قابس لا يهدد فقط البيئة بل يمس بشكل مباشر حياة المواطنين.
كامرجي دعت إلى تحرك حكومي عاجل لحل هذه الأزمة، مشددة على أن “البيئة ليست ورقة للمزايدات، بل قضية وطنية تتعلق بمستقبل البلاد وسلامة شعبها”.
وطالبت الحكومة بتوفير حلول واقعية ومستدامة، وتساءلت عن السبب في تأخر تنفيذ المشاريع التي كانت من المفترض أن تحل مشكلة التلوث بشكل جذري.
السلطات التونسية تفرج عن رجل أعمال ثان بكفالة 8 ملايين دولار
أصدرت السلطات التونسية قراراً بالإفراج المؤقت عن رجل الأعمال أحمد عبد الكافي، المعروف في القطاع المالي، بعد توقيفه في سبتمبر 2025 ضمن تحقيقات بشأن شبهات فساد.
وقررت المحكمة الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 25 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل حوالي 8.3 مليون دولار أمريكي.
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من إصدار قاضي التحقيق قراراً مماثلاً بالإفراج عن رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي، الرئيس السابق للنادي الصفاقسي والمستثمر في قطاع زيت الزيتون، الذي تم توقيفه في نوفمبر 2024 بتهم فساد تتعلق بمركب زراعي حكومي.
وتجري التحقيقات مع العديد من رجال الأعمال في تونس، بمن فيهم الرئيس السابق للنجم الساحلي، رضا شرف الدين، بسبب شبهات فساد مالي.
اترك تعليقاً